به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری همایش تولید ملی با محوریت تولید دانش بنیان که قرار است سه شنبه این هفته به میزبانی مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرا شود، برگزار شد.
نهادها و نخبگان دو پایه سیاستهای کلی هستند
علی احمدی رئیس این همایش در این نشست با بیان اینکه این همایش چند هدف دارد و نکته اول این است که بتوانیم با کمک تولیدکنندگان به مجموعه منسجمی از سیاستها و بازنگری آنها بپردازیم، گفت: گاه در تدوین سیاستهای کلی به بیان آرمانها اکتفا شده و این مشکل بیشتر به قبل از سال ۹۰ برمیگردد ولی در سال ۹۶ رهبر انقلاب به اعضای مجمع فرمودند که باید به مجموعه منقحی از سیاستهای کلی دست پیدا کنید و تولیدکنندگان نیز میتوانند به منقح سازی، یکپارچه سازی و بازنگری این سیاستها کمک کنند.
وی افزود: پیش از این سیاستهای کلی به قوای سهگانه ابلاغ میشد و فرض بر این بود که این قوا این سیاستها را به درستی به اجرا دربیاورند اما گذشت زمان مشخص کرد مجریان نه اهل تدبیر بودند و نه تواضع تبعیت از دستورات انقلابی رهبر انقلاب را داشتند.
رئیس این همایش ادامه داد: برای رفع این مساله مقرر شد هر سیاست، متولی خاص خود را داشته باشد تا آن را با همکاری سایر قوا و همچنین دستگاههای مسئول اجرایی کند و برای مثال سیاستهای توسعه دریامحور بر عهده دولت گذاشته شد.
وی با اشاره به اینکه اکنون بیش از ۱۲ هزار عنوان قانون در کشور داریم که یکی از آنها قانون مدنی با بیش از ۱۳۰۰ ماده است، گفت: مجلس در سه روز هفته به وضع قوانین متعدد میپردازد و سوال این است مگر کشور به چه مقدار قانون نیاز دارد؟ در حالی که ما فقط در حوزه نفت و گاز بیش از ۵ هزار قانون داریم.
احمدی در همین زمینه بیان کرد: در تنقیح قوانین باید از ۱۲ هزار قانون ۸۵۰۰ قانون نسخ شوند ولی متولی این تنقیح باید دولت باشد چون سابقه دنیا نیز این را نشان میدهد. همچنین تنقیح قوانین معیار و شاخصی خواهد بود و برخی کشورها مثل هلند معیار را مشتری مداری قرار دادند و معیار ما برای تنقیح سیاستهای کلی است.
احمدی با بیان اینکه بیش از ۶۰ هزار مورد مقرره قابل اجرا در کشور داریم که موجب سردرگمی همه شده است، تاکید کرد: دولت و کمیسیونهای ۱۳۸ قانون اساسی هم هر هفته دستورالعمل مینویسند و در کشور ما ایدهها در کلاف دستورالعمل نویسی خفه میشوند.
وی در زمینه این همایش خاطرنشان کرد: همایش روز سه شنبه یکی از کارویژه هایش کمک به شناسایی قوانین مغایر با سیاست کلی و اصلاح آنهاست. گاهی مانع اجرای سیاستها در مرحله اجرا راهبردی و رویکردی است و سیاست راهی میانه برای رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب است و این میان بر نیازمند تغییر است.
رئیس این همایش تعارض سازمانی و تعارض منافع را از موانع اجرای سیاستهای کلی دانست و گفت: گاهی مشکل تشخیص و تأمین منابع از موانع اجرای این سیاستها است و ما باید به سمت ایجاد منابع غیرملموس برای اجرای سیاستهای کلی برویم و صرفاً به منابع فیزیکی اکتفا نکنیم.
احمدی تبیین سیاستهای کلی را از دیگر محورهای این همایش برشمرده و گفت: اکنون تبیین به توضیح و معرفی تقلیل پیدا کرده در حالی که باید رابطه علت و معلولی و چرایی در تبیین سیاستهای کلی مد نظر قرار گیرد.
وی با بیان اینکه نهادها و نخبگان دو پایه سیاستهای کلی هستند اظهار داشت: این همایش نقطه عزیمتی است که ذینفعان این سیاست هم مشارکت داشته باشند.
رئیس این همایش بیان کرد: پایههای تدوین و شکلگیری تا اجرای سیاستهای کلی را باید گسترش بدهیم چون به میزان دخیل بودن نخبگان در اجرای سیاستهای کلی مسیر اجرای سیاستها نیز سهلتر و نزدیکتر خواهد شد و میتواند حلقه مفقوده در مسیر تولید رفع شود.
احمدی تاکید کرد: نقش اصلی را در همایش آتی تولید کنندگان و بخش خصوصی دارند ولی مجریان و سیاستگذاران نیز حضور خواهند داشت.
رئیس این همایش همچنین در پاسخ به سوال مهر در زمینه برگزاری دیگر همایشها در راستای اجرایی شدن سایر سیاستهای کلی گفت: تقویمی به مناسبت سالروز ابلاغ سیاستهای کلی تهیه شده و برگزاری همایش برای یگر سیاستها بستگی به میزان موفقیت این همایش دارد و اگر بتوانیم در چند محور این همایش موفقیتی کسب کنیم درباره گر سیاستهای کلی نیز گام برمیداریم.
فولادگر: برای رفع مشکلات اقتصادی راهی جز آوردن مردم به صحنه اقتصاد نیست
حمیدرضا فولادگر دبیر اجرایی همایش نیز در این نشست با تاکید بر اینکه این اولین همایش مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تبیین سیاستها است اظهار داشت: امیدواریم این همایش به اجرا و آسیب شناسی و بازنگری و تغییر در سیاستها منجر شود که سیاستهای تولید ملی نیز یکی از آنهاست و چند سال است در مجمع این بازنگری در حال بررسی است.
وی افزود سیاستهای تولید ملی سال ۱۳۹۱ ابلاغ شد و آن سال سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شد و در دوازدهمین سالگرد ابلاغ این سیاست همایش تولید ملی با محوریت تولید دانش بنیان برگزار میشود.
فولادگر با اشاره به محورهای این همایش ادامه داد: در این همایش دو پنل تشکیل میشود که پنل اول محوریت تولید دانش بنیان و تحقیق و توسعه خواهد بود چون تولیدی که نتواند تحقیق و توسعه کند رقابت پذیر نخواهد بود. همچنین موضوع دیگر بهرهوری است و نهایتاً تکمیل زنجیره تولید برای پرهیز از خام فروشی از دیگر محورهای این پنل است.
این نماینده سابق مجلس با اشاره به مهمانان این پنل گفت: آقای افشین معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ر این پنل چشم اندازهای تولید دانش بنیان را مطرح میکنند. همچنین چهار کمیسیون داریم که رؤسای این کمیسیونها جمعبندی پیش نشستهای خود را که در حال برگزاری است یا برگزار شده مطرح خواهند کرد.
وی افزود: دکتر پاداش معاون هماهنگی نظارت و زیربنایی اقتصادی معاون اول رئیس جمهور و دکتر قادری رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس نیز در این پنل در زمینه راهکارهای تأمین مالی سخنرانی خواهند داشت.
فولادگر با اشاره به اینکه در پنل دوم رئیس و نایب رئیس اتاق بازرگانی حضور خواهد داشت گفت: رقابت پذیری بهبود محیط کسب و کار تقویت بخش خصوصی و تعاونی و سرمایهگذاری و تأمین مالی محورهای این پنل را شامل میشود.
دبیر اجرایی این همایش همچنین دهقان دهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت و قادری معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه و مهدی دوستی معاون اقتصادی وزارت کشور را از مهمانان اصلی این پنل برشمرد.
این نماینده سابق مجلس با تاکید بر اینکه برای رفع مشکلات اقتصادی راهی جز آوردن مردم به صحنه اقتصاد نیست و باید موانع حضور مردم به عرصه اقتصادی را رفع کنیم تصریح کرد: در این زمینه قانون زیاد تصویب شده و مهم اجرا و منقح کردن قوانین است.
نظر شما