پیام‌نما

وَ لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ إِلَّا بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ حَتَّی یَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَ أَوْفُوا الْکَیْلَ وَ الْمِیزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُکَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَ إِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَ لَوْ کَانَ ذَا قُرْبَی وَ بِعَهْدِاللَّهِ أَوْفُوا ذَلِکُمْ وَ صَّاکُمْ بِهِ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ * * * و به مال یتیم جز به روشی که نیکوتر است، نزدیک نشوید تا به حدّ بلوغِ [بدنی و عقلیِ] خود برسد، و پیمانه و ترازو را بر اساس عدالت و انصاف کامل و تمام بدهید؛ هیچکس را جز به اندازه توانش تکلیف نمی‌کنیم؛ و هنگامی که سخن گویید، عدالت ورزید هر چند درباره خویشان باشد، و به پیمان خدا وفا کنید؛ خدا این [گونه] به شما سفارش کرده تا پند گیرید. * * * به هنگام صحبت بگویید راست / اگرچه زیانی بر اقوام خاست

۱۴ بهمن ۱۴۰۳، ۱۲:۱۰

۱۹۲ حلقه چاه غیرمجاز در استان مرکزی مسلوب المنفعه شد

۱۹۲ حلقه چاه غیرمجاز در استان مرکزی مسلوب المنفعه شد

اراک- رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: با صدور دستور قضایی ۱۹۲ حلقه چاه غیر مجاز در این استان مسلوب المنفعه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سعید جزایی با اشاره به استحصال بی رویه از منابع آب زیرزمینی با حفر چاه‌های غیرمجاز در استان مرکزی اظهار کرد: استحصال بی رویه از منابع آب زیرزمینی با حفر چاه‌های غیرمجاز از جمله دلایلی است که باعث شده منابع آب زیرزمینی به شدت کاهش و تنش ناشی از کمبود آب گریبانگیر بسیاری از مناطق شود.

وی افزود: در ۹ ماهه سال جاری، تعداد ۱۹۲ حلقه چاه غیر مجاز در سطح استان مرکزی با دستور قضائی مسلوب المنفعه شد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: با همکاری ادارات و مراکز ذیربط و صدور دستور قضائی مبنی بر عدم ارائه برق به این چاه‌ها پس از پایان زمان استراتژیک کشت، حدود ۶۰ میلیون مترمکعب ذخیره آب صورت گرفته است که با کمبود شدید منابع آب، اتفاق خوبی به شمار می‌رود.

حجت الاسلام جزایی بیان کرد: با توجه به معضل کم آبی که امسال تشدید شده است، کشاورزان و باغ داران باید ضمن آگاهی از مضرات حفر چاه‌های آب غیر مجاز، در اطلاع رسانی این تخلف به مراجع قضائی و امور آب اهتمام بیشتری داشته باشند و به همین منظور دادگستری استان مرکزی به ویژه حوزه دادستانی در اجرای طرح تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، عملیات انسداد چاه‌های غیرمجاز را به طور جدی پیگیری می‌کند.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان مرکزی گفت: جلسات حفظ حقوق بیت المال به صورت منظم و هدفمند به دبیری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی تشکیل و موضوعات مطروحه در حوزه‌های آب، منابع طبیعی، انفال و … مطرح و با بحث‌های کارشناسی، دستورات قضائی لازم صادر و به طور حتم مورد پیگیری، رصد و مطالبه مدعی العموم است.

کد خبر 6365798

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha