گزارش كميسيون كشاورزي در خصوص سوال نماينده دشت آزادگان از وزير نيرو قرائت شد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" در اين گزارش آمده است پس از بررسي مرحله اوليه سوال در كميسيون موضوع به كميته امور آب ارجاع و كميته مذكور پس از بررسي موضوع ، گزارش خود را به كميسيون ارايه نمود.
گزارش مذكور در جلسه مورخ 20/8/1382 كميسيون مطرح و به شرح زير جهت قرائت در جلسه علني مورد تصويب قرار گرفت و در مورد سوال اول :
1- دريافت حق آبه يا آب بها بر اساس بند (الف) ماده 33 قانون توزيع عادلانه آب و قانون تثبيت آب بهاي زراعي مصوب 1369 انجام پذيرفته است.
2- در قالب آب بها بر اساس قانون تثبيت آب بها زراعي بر مبناي 30 درصد محصول توليدي در شبكه هاي مدرن و در شبكه هاي تلفيقي 2درصد و در شبكه هاي سنتي يك درصد و با وجود سد كرخه در بالادست و سد انحرافي پايين دست كه به منظور تامين و كنترل و تنظيم آب رودخانه كرخه مي باشد دريافت آب بها يك درصد نسبت به توليد محصول از پاياب ........ آن داراي وجاهت قانوني مي باشد.
در ادامه اين گزارش آمده است : در صورتي كه صد درصد آب بهاء قبل از تحويل آب و برداشت محصول از كشاورز دريافت شود خلاف بوده و اصولا بايستي درصدي از آب بهاء را با برآورد تخميني يا بر اساس عملكرد سنوات قبل، زمان انعقاد فروش آب و بقيه را بايد بعد از برداشت محصول دريافت نمايند  در مور سالهاي خشكسالي چون دريافت آب بها بر اساس درصدي از توليد محصولات زراعي مي باشد لذا در صورتي كه خشكسالي منجر به كاهش توليد گردد قطعا در محاسبات بايد با نظر سازمان جهاد كشاورزي در آب بها لحاظ گردد.
با توجه به گزارش وزارت نيرو و وجود  سد مخزني كرخه و همچنين تامين كمبود آب از شبكه دز توسط كانال رابط كه از شبكه دز به رودخانه كرخه انتقال مي شود ، به نظر مي رسد خشكسالي اثرات  زيادي در پايين آمدن راندمان محصولات كشاورزي در منطقه مورد نظر نداشته است ولي بررسي و اعلام نظر جهاد كشاورزي در جهت اثرات خشكسالي درميزان توليد ملاك عمل مي باشد.
4- براساس بند (ز) ماده 29 قانون توزيع عادلانه آب و همچنين مطابق تبصره 3 ماده 7 فصل دوم آيين بهينه سازي مصرف آب كشاورزي كه در شرايط كم آبي يا خشكسالي وزارت نيرو حجم ميزان آب تحويلي را متناسب با ميزان كاهش تقليل مي دهد و يكي از موارد سوال آقاي عالمي كه وزارت نيرو (از بابت تامين آب هيچگونه تعهدي ندارد) صحيح نبوده و وزارت نيرو به نحوي متعهد به تامين آب به تناسب، ميزان آب قابل دسترسي را در هر شرايط مي باشد.
5- وزارت نيرو فقط از يك مشترك بر اساس قرارداد منعقده مي تواند آب بها وصول نمايد و چنانچه تلمبه دارد و طرف قرارداد مشمول پرداخت كل آب بها بوده و راسا بايستي آب بها را از مصرف كننده و طرف قرارداد خود دريافت نمايد. و اگر مصداقي كه وزارت نيرو از هر دو طرف آب بها دريافت نموده باشد خلاف مي باشد.