مشكل اصلي بخش صنعت نبود يك استراتژي توسعه صنعتي است

يك كارشناس اقتصادي در گفت و گو باخبرنگاراقتصادي مهربا انتقاد ازعملكرد اقتصادي سال 82 گفت: در شرايطي كه وضعيت اقتصادي در سال 82 به گونه اي بود كه در آن تثبيت نرخ ارز، نظم بخشيدن به برنامه هاي عمراني، كنترل تورم ، افزايش توليد در صنايع خودرو سازي، سرمايه گذاري مشترك در صنايع پتروشيمي و سرمايه گذاري در پارس جنوبي صورت گرفت، اما ساختار صنعتي كشور با تحول چشمگيري روبرونبود.
محمد قلي يوسفي افزود: تا كنون نه تنها تحولي در صنعت كشور ايجاد نشده بلكه دست نخورده باقي مانده و براي رفع مشكلات جزئي آن نيز اقدامي صورت نگرفته و اين در حالي است كه بخش اعظم صنايع كشور مستهلك شده و نيازمند  بازسازي ، نوسازي و تجهيز ساختاراست.
به گفته وي،  ميزان سرمايه گذاري در بخش صنعت نسبت به بخش خدمات بسيار ناچيز است و اين بخش نيز در  جذب اين ميزان سرمايه تا كنون نتوانسته به موفقيتي برسد.
وي با اشاره به ناكارايي  بخش صنعت گفت: علاوه بر ناكارايي اين بخش از اقتصاد، بهره وري سرمايه و عوامل توليد نيز در اين بش ناچيز است در صورتيكه با استفاده بهينه از اين امكانات حتي مي توان گفت ديگر نيازي به منابع جديد نخواهد بود كه براي رسيدن به اين هدف اصلاح منابع مالي و حركت به سمت بهره وري بيشتر ضروري است.
يوسفي نبود استراتژي توسعه صنعتي منسجم و كارا در كشور را از جمله مهمترين مشكلات پيش روي بخش صنعت عنوان كرد و گفت: استراتژي صنعتي تدوين شده در حد تئوري و تحقيقاتي بوده و نمي تواند در عمل پاسخگوي نياز صنعت كشور براي رسيدن به توسعه پايدار باشد.