اعتراض فرمانداری به نرخ کرایه تاکسی‌ها غیرمنطقی است

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو دانشجو امروز با بیان این مطلب در حاشیه جلسه نود و یکم شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: اینکه انتظار داشته باشیم نرخ کرایه تاکسی و اتوبوسهای ریالی که متعلق به بخش خصوصی هستند علیرغم افزایش نرخ همه چیز ثابت بماند، پذیرفتنی نیست.

وی همچنین در خصوص مراجع اعتراض کننده به نرخ کرایه تاکسی، یاد آور شد: فرمانداری اعتراض خود را همراه با نامه اعتراض مهدی هاشمی معاون وزیر کشور در این خصوص به شورای شهر ارسال کرده است.

وی در مورد میزان افزایش نرخ اتوبوسهای ریالی ، نظر فرمانداری را نادرست خواند وافزود: در حالیکه فرمانداری تهران در نامه خود میزان افزایش نرخ کرایه اتوبوسهای بخش خصوصی را 30 تا 50 درصد عنوان کرده در حقیقت افزایش صورت گرفته حداکثر 23 درصد و در هر مسیر تنها 25 تومان بوده است.

عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران تصریح کرد: کرایه 14 خط اتوبوسرانی از 75 به 100 تومان ، 66 خط از 100 تومان به 125 تومان، 14 خط از 125 به 150 تومان و 13 خط نیز از 150 به 175 تومان افزایش یافته که متوسط افزایش صورت گرفته 23 درصد است.

دانشجو با بیان اینکه افزایش کرایه مینی بوسها هم در هر خط 25 تومان بوده است، گفت: نمی توان علیرغم افزایش قیمت تمام اقلام ، به بخش خصوصی دستور داد نرخ کرایه را افزایش ندهد و انتظارهم داشته باشیم که از فعالیت در این زمینه استقبال کنند.

به گفته وی متوسط افزایش نرخ کرایه تاکسی در سال87 حدود 5/13 درصد است و ثابت نگه داشتن این نرخها مانند آن است که به کارمندان یک سازمان بگوییم استثنا فقط حقوق شما امسال افزایش نمی یابد.

سخنگوی شورای شهر در مورد بهای بلیط های مترو در سال 87 نیز گفت: اعضای شورا با توجه به اعتراض فرمانداری پذیرفتند که نرخ بلیط های تک نفره از 150 تومان به 125 تومان کاهش یابد.

وی همچنین از بررسی لایحه اخذ عوارض تفکیک  واحدهای مسکونی شهر تهران در جلسه امروز شورا خبر داد و افزود: در نهایت یک فوریت این لایحه سلب شد و شورا معتقد است در تصویب طرحها باید نهایت دقت و بررسی انجام شود تا بازار پرالتهاب مسکن بیش از این ملتهب نشود.

این عضو شورای شهر تهران در پاسخ به این سئوال که به نظر می رسد با توجه به افزایش قیمت مسکن ، قیمت مصالح ساختمانی و افزایش نیافتن میزان وام مسکن ، تنها شورای شهر و شهرداری به وظایف خود در بازار مسکن عمل کرده اند، خاطرنشان کرد: وزارت مسکن و وزارت کشور هم در این بین بیکار نبوده اند و زحمت خود را کشیده اند.