به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قاسم حسینی تعیین تکلیف درآمدهای نفتی را یکی از ویژگی های ضوابط اجرایی بودجه سال 87 اعلام کرد و گفت: برهمین اساس، وزارت نفت مکلف شده که دو حساب ارزی و ریالی در خزانه افتتاح و تمام درامدهای خود و شرکتهای تابع را به آن حسابها واریز کند.
وی ادامه داد: به عبارت دیگر، اگر وزارت نفت درآمد ارزی دارد، به حساب ارزی و اگر درآمد ریالی دارد، به حساب ریالی واریز کند. یعنی شرکت ملی نفت، پتروشیمی، گاز و شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی و ... کل درآمدهایشان را به این دو حساب واریز می کنند که مشخص شود درآمد ناشی از صادرات نفت و سایر مشتقات نفتی چقدر است.
حسینی خاطرنشان کرد: با این کار، نظارت بر درآمدها و هزینه های شرکت نفت به شکل قابل توجهی افزایش می یابد، زیرا در حال حاضر شرکت ملی نفت و وزارت نفت شرکتهای متعددی را تحت پوشش دارند که هر کدام دارای فعالیتها و درآمدهای خاص خود هستند و حساب و کتاب هر کدام مجزا است. بنابراین دولت اقدامی کرده که وزارت نفت تمام درآمد خود را به یک حساب واریز و از آن حساب برای هزینه های خود برداشت کند.
وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار نشریه برنامه که پرسید توزیع اعتبارات به چه شکلی خواهد بود، گفت: هیئت مدیره شرکتها بودجه خود را مصوب و درآمدهای خود را به یک حساب واریز می کنند و برای پروژه های متعدد لیست می دهند؛ اگر کارگروه آن را تائید کرد اعتبار می گیرند و کار را اجرا می کنند. یعنی یک کارگروه بر نحوه وصول و هزینه درآمدهای نفتی نظارت می کند.
معاون امور مجلس و استانهای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری افزود: همچنین شرکت ملی نفت مجاز شده در سال جاری 2 میلیارد دلار از درآمدهای خود برداشت و در بخش عسلویه سرمایه گذاری کند.
حسینی تاکید کرد: با توجه به انقباضی بودجه بودجه 87 بهترین راه برای کنترل بودجه، برون سپاری، خصوصی سازی و واگذاری تصدی گری به بخشهای غیر دولتی است.
نظر شما