آیا آنگونه که بنتام معتقد است می‌توانیم قانون را به مثابه مجموعه‌ای از نشانه ها در نظر بگیریم؟ در اینجا منظور ما از قانون مجموعه مقررات نظام مندی است که برای هم بسته کردن اعضای یک اجتماع و همچنین نهادهاینه کردن ارگان های اجتماعی وضع می‌شوند. در واقع قانون استانداردی برای زندگی اجتماعی است. شمار زیادی از این استانداردها ساختار زبان شناختی متعارفی ندارند. وکلایی که در نظام های قانونی عمومی هستند معمولاً با چنین ضوابطی آشنایی دارند. به عنوان مثال اگر قتل یک تجاوز جنایی محسوب می‌شود به این دلیل نیست که افراد و نهادهای اجتماعی آن را تجاوز می‌نامند بلکه بیشتر به این جهت که نهادهای قانونی با قتل در حکم یک تجاوز رفتار می‌کنند آن را در حکم یک جنایت می‌دانیم. هر چند که نظامها قانونی عمومی قابل تشخیص از نظامهای قانونی‌ای که فقط کنشهای زبان شناختی دارند، نیستند.
یک نظام مدنی قانونی با مجموعه قوانین مدنی و مجموعه قوانین جنایی، تنها با یک نوشته، قاتل را به جزای کار خود می‌رساند، و علاوه بر این قانون اساسی نوشته شده قدرت قانونی به قوانین مدنی و قوانین جنایی می‌دهد. اما اعتبار قانون اساسی نوشته شده بر پایه استفاده صرف از نوشته‌ها نیست بلکه بر اساس قاعده ای است که آن متن ایجاد می‌کند.
بنتام و شاگرد او جان آستین معتقد بودند که قواعد حقوقی بر پایه زبان شکل نمی‌گیرند. آنها با در نظر گرفتن اینکه قانون علامتی از اراده است قانون را امر استیلایی دانسته‌اند که مطلق است. این طرح یک طرح صرفاً پیچیده نیست بلکه در کنار پیچیدگی کمبود منابع نیاز به تجربه را افزایش می‌دهد. در شرایط درست برقراری ارتباط بدون استفاده از نشانه‌ها نیز امکان‌پذیر است. ( مشخصاً می‌توان بدون گفتن و یا نوشتن چیزی خواست و اراده را بیان کرد. ) البته سکوت تنها در حالتی ابزاری برای برقرای ارتباط است که شرایط برای آن چنین معنایی قائل باشند. می‌توانیم بگوییم که این فرمان ضمنی تنها در حالتی که شرایط برقراری ارتباط آن را از بی‌حرکتی و انفعال تفکیک دهند معنا می‌یابد. البته این شرایط الزماً از قوانین معمول پیروی نمی‌کنند.
برای این ادعا که قانون تنها مجموعه‌ای از نشانه‌ها نیست دلیل قاطع دیگری نیز وجود دارد. وقتی که قانون‌گذار قانونی وضع می‌کند قانون حاصل مجموعه‌ای صرف از نشانه‌ها نیست. دلیل قاطعی که برای چنین نتیجه‌گیری وجود دارد یک واقعیت عمومی مربوط به دنیای ارتباطات است. کنش ارتباطی مجموعه‌ای از نشانه‌ها است که به پیآمد خاصی منتج می‌شود. وقتی که مسولان امر با استفاده از واژه ها قانونی وضع می‌کنند ( مثلاً وقتی مجلس شورای ملی با استفاده از یک روند قانونی در حیطه قدرتی که دارد لایحه ای تصویب می‌کند ) قانونی که ساخته شده است در حکم استانداردی است که حیات آن به پیآمد قانونی‌ای که قانون با بهره‌گیری از واژه‌ها به دست آورده است بستگی پیدا می‌کند.
در واقع وقتی که یک قانون با استفاده از نشانه‌ها به وجود می‌آید استانداردی برای مدیریت خواهد بود و نمی‌توان آن را گردآوری صرف نشانه‌ها دانست. در نتیجه قانون را نمی‌توان تنها مجموعه‌ای از نشانه‌ها معرفی کرد و نمی‌توان گفت که الزاماً با استفاده از زبان ساخته شده است، و همچنین هر سیستم قانونی به ضوابطی نیاز دارد که به صرف بهره‌گیری از زبان و نشانه‌های زبانی ایجاد نمی‌شوند. قوانین را نمی‌توان کنشهای زبانی دانست، بلکه آنها بیش از آنکه کنش زبانی باشند کنشهای ارتباطی هستند. می‌توان آنها را استاندارهای رفتاری‌ای معرفی کرد که با بهره‌گیری از ابزار زبان امکان برقرای ارتباط را فراهم می‌کنند.
در این جا این سؤال مطرح می‌شود که ارتباط بین زبانی که به مدد آن استانداردهای قانون ساخته می‌شوند و خود قانون چیست؟ اگر قانون شکلی از کلمات را که تعیین کننده استانداردی هستند به وجود می‌آورند پیآمد آن واژه‌ها چه ارتباطی با معانی آنها خواهد داشت؟ این سوال، و سوالات مشابه این، نیاز به نظریه‌ای برای معنایابی و تفسیر را ایجاب می‌کنند؛ نظریه‌ای که جایگاه و نقش واقعی واژه‌ها و واقعیتهای قانونی مربوط به آن را تعیین کند. اگر نتوان نظریه عمومی ای برای این سوال پیدا کرد پس نمی‌توان پاسخ عمومی برای آن داشت.
نظریه‌ای برای معنا و تفسیر زبان قانونی چیزی بیش از نظریه معنا و تفسیر زبان معمول در جامعه نیست. چنین نظریه ای باید قدرت مقابله با عقیده لودویک ویتکنشتاین را که می‌گوید جستجو برای وجود چنین نظریه‌ای اشتباهی فلسفی است، داشته باشد.
نظر شما