به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم نظری جلالی در جمع خبرنگاران نحوه تعیین حداقل دستمزد سال جاری کارگران را بر اساس نرخ تورم و حداقل سبد هزینه خانوار در سال 84 اعلام کرد.
معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی اظهار داشت: حداقل سبد هزینه خانوار در سال 84 حدود 2 میلیون و 610 هزار ریال بوده ولی با این حال دستمزد تعیین شده سال جاری فقط 46 درصد هزینه زندگی کارگران را تامین می کند.
وی تصریح کرد: بر اساس پژوهشی که وزارت کار و امور اجتماعی در سال گذشته انجام داده، حدود هزار واحد صنعتی تنها 8 درصد از دستمزد کارگران را با هدف بالا بردن بهره وری افزایش داده اند.
نظری جلالی تاکید کرد: نمی توان بدون توجه به معیشت کارگران به چشم انداز پیش بینی شده در برنامه چهارم دست یافت ولی از سویی در افزایش حداقل حقوق سال جاری کارگران اگر حداقل معیشت در نظر گرفته می شد باید 113 درصد به حداقل دستمزد سال 84 می افزودیم ولی در حال حاضر بنگاه های اقتصادی توان پرداخت این درصد رشد را ندارند.
معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی درصد کارگران دارای قرارداد موقت را 56 درصد از کل جامعه کارگری اعلام کرد و گفت: برخی کارفرمایان معتقدند به دلیل بهره مندی بیشتر کارگران موقت از مزایا، آنها از کارگران دائمی بهره وری بیشتری دارند.
وی تعداد کارگران اخراج شده سال 85 را 25 هزار و 221 نفر اعلام کرد و افزود: دولت جهت حفظ بنگاه های اقتصادی باید در کاهش نرخ سود بانکی، مبارزه با قاچاق کالا، کاهش تعرفه های گمرکی و جلوگیری از رکود اقتصادی تلاش کند. نظری جلالی حذف پرداخت مالیات ناشی از شاغل نمودن افراد توسط بنگاه ها را از راههای حمایت از توسعه اشتغال برشمرد و افزود: دولت با پرداخت وام مسکن می تواند در بخش ساختمان 440 شغل مستقیم و غیر مستقیم را ایجاد کند.
معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی ساماندهی قراردادهای موقت را منوط به اصلاح قانون کار دانست و گفت: در صورتی که افزایش دستمزد در بهره وری کار، افزایش کیفیت کالاها و رضایتمندی کارگران موثر باشد روند افزایش سالانه دستمزد ادامه می یابد.
نظر شما