... و اما هدفمندکردن یارانه/ یارانه ها را نقدی بدهیم یا غیر نقدی

به گزارش خبرنگار مهر، هدفمند کردن یارانه ها یکی از موضوعاتی است که از گذشته های دور همواره توجه دولتها را به خود جلب کرده و به دلیل مسائل گوناگون، تاکنون به نتیجه مثبتی نرسیده است.

در این راستا، بحثهای متعددی مطرح و مطالعات پراکنده ای نیز توسط دستگاه های مختلف بر روی این موضوع انجام شده که در راس آنها، سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق نیز به عنوان متولی امر برنامه ریزی هایی روی آن انجام داده بود که بر این اساس قرار بر این بود که این سازمان تا پایان بهمن 86 رقم دقیق اقشار آسیب پذیر را اعلام کند.

اما اعلام دغدغه رئیس دولت نهم درباره ضرورت اصلاح ساختار و هدفمند کردن یارانه در کشور و نیز تهیه طرح شکوفایی اقتصادی با محوریت نقدی کردن یارانه ها، شاید چراغی نه چندان پرنور برای رسیدن به انتهای خط پرداخت یارانه ها که  پیشینه اولیه آن به دوره قاجار می رسد، روشن سازد.

این درحالی است که یکی از اهداف اقتصادی و اجتماعی برقراری یارانه ها، حمایت از اقشار آسیب پذیر، کاهش فاصله طبقاتی و افزایش سطح رفاه عمومی است. یارانه صرف نظر از نوع نظام حاکم بر جوامع، در اکثر کشورهای مختلف توسعه یافته و در حال توسعه پرداخت می شود؛ اما موضوع اساسی چگونگی پرداخت یارانه ها است.

با توجه به افزایش حضور دولتها در اقتصاد، پرداخت یارانه نیز به تبع آن افزایش و به تدریج دامنه آن در امور مختلف گسترش می یابد. در ایران نیز وضعیتی مشابه حاکم است و به دلیل حضور 80 درصدی دولت در اقتصاد، دامنه این یارانه ها به صورت غیرهدفمند در حال گسترش است.

در مقابل در نظامهای اقتصادی مبتنی بر بازار، توجیه ضرورت دخالت دولت در اقتصاد سه هدف عمده دارد که یارانه نیز به عنوان یکی از پرداختهای انتقالی دولت به اشکال مختلف، می تواند در راستای تحقق این سه هدف قرار گیرد.

در این میان ایجاد ثبات اقتصادی یکی از مهمترین اهداف دولتها به شمار می رود؛ در حالیکه زیربنای ثبات اقتصادی در هر کشوری ثبات و امنیت سیاسی آن کشور است، اما علیرغم ثبات سیاسی در بسیاری از کشورها نوسانات ادواری، دوره های تجاری اقتصاد را با رونق و رکودهای متعدد مواجه می سازد که از طریق ایجاد جو نامساعد در روند سرمایه گذاری در بلندمدت، رشد و ثبات اقتصادی کشور را دچار اختلال می سازد.

به هر حال یارانه یکی از پرداختهای انتقالی است که می تواند نقش موثری در توزیع عادلانه درآمد داشته باشد؛ به نحوی که می توان گفت یکی از مهترین اهداف پرداخت یارانه، ایجاد رفاه برای گروه خاص از مصرف کنندگان کم درآمد در جهت افزایش سطح درآمد و رفاه نسبی آنان است.

تاریخچه یارانه در ایران

به لحاظ تاریخی، پرداخت یارانه در ایران مربوط به دوره صفویه است که با تخفیفهای مالیاتی همراه بوده و در دوران قاجاریه نیز با اعطای بذر و مساعده به کشاورزان، مستاجره دولت شکل گرفت و با دخالت مستقیم دولت در عرضه و تقاضا از سال 1312 که همزمان با تصویب قانونی جهت تاسیس سیلو در تهران به منظور خرید وذخیره گندم توسط سازمان غله بود، همراه شد.

در سال 1315 نیز به جهت وضعیت مناسب آب و هوایی، تولید گندم از سطح مورد نیاز کشور فزونی گرفت و قیمت آن نیز سیر نزولی یافت. در آن هنگام دولت به منظور حمایت ازکشاورزان، گندم را با قیمتی بالاتر از قیمت بازار از کشاورزان خریداری کرد و برای مصرف کنندگان کم درآمد شهری نیز نان ارزان عرضه کرد.

به این ترتیب، اولین نظام سهمیه ای همراه با اعطای یارانه در ایران هنگام جنگ جهانی برقرار و نان بعنوان مهمترین کالای مصرفی، سهمیه بندی شد.

اما سابقه پرداخت یارانه به مفهوم امروزی نیز به دهه 1340 برمی گردد که در آن زمان گوشت و گندم اعطا می شد و البته رقم آن قابل توجه نبود. کل میزان پرداخت های یارانه ای توسط دولت تا سال 1351 به 1668 میلیون ریال رسید که این میزان تنها ¼ درصد کل یارانه های پرداختی در سال 1353 بود.

با افزایش قیمت نفت و بالارفتن درآمدهای نفتی در سال 1354 پرداخت یارانه های فزونی یافت.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل شروع تحریمهای گسترده اقتصادی و جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، عرضه کالاها و خدمات در کشور دچار نوسان شد؛ لذا در تشکیلات اجرایی و نحوه توزیع یارانه کالاها تغییراتی بوجود آمد.

در همین سالها با مصوبه شورای عالی انقلاب، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با مرکز بررسی قیمتها ادغام شد. در سالهای دهه 60 نیز به علت جنگ و درگیری، کشور با نظام اقتصادی بی ثباتی روبرو بود که کاهش تولید نیز از سوی دیگر باعث شد که دولت با طرح سهمیه بندی کالاهای اساسی و پرداخت یارانه و نظارت بر توزیع و قیمت کالاها، شتاب تورم را مهار کند.

و بالاخره با رسیدن کشور به ثبات، در برنامه های توسعه ای نیز توجه جدی به پرداخت هدفمند یارانه ها و ادامه سیاستهای حمایتی پیگیری شد به طوریکه براساس ماده واحده اصلاحیه مواد 46 و 47 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف شد که با انجام مطالعات و بررسی های کارشناسی، اقدامات قانونی به منظور هدفمند کردن یارانه کالاهای اساسی و حاملهای انرژی را انجام دهد.

در قانون برنامه چهارم توسعه نیز برهمین سیاستها با اهدافی نظیر منطقی کردن مصرف کالاهای یارانه ای و جلوگیری از قاچاق کالاها، تشویق و توسعه سرمایه گذاری و حمایت از تولید داخلی کالاهای یارانه ای، کاهش سهم طبقات با درآمدی بالا و افزایش سهم طبقات با درآمد پایین از یارانه، جایگزین نمودن تدریجی طرحهای رفاه اجتماعی به جای پرداخت یارانه، تامین منابع برای سرمایه گذری زیربنایی و محرومیت زدایی کشور و توسعه اشتغال و نیز توسعه اشتغال مولد با اعطای وام از محل درآمدهای حاصله دوباره تنفیذ شد.

اما متاسفانه هم اکنون علیرغم اینکه اهداف تامین نشده؛ میزان یارانه ها نیز روز به روز در حال گسترش است. به عنوان مثال یارانه نان که در سالهای پس از جنگ تحمیلی حدود 46 میلیارد ریال بود، در سال 86 به حدود سی هزار میلیارد ریال رسیده که تنها 5 درصد از کل قیمت تمام شده نان است.

دولت نهم و هدفمند کردن یارانه ها

موضوع پرداخت یارانه ها تنها منحصر به ایران نیست، بحث یارانه ها جدا از سایر مسائل اجتماعی و اقتصادی کشورها نبوده و چه بسا کشورهایی که در برخی مقاطع زمانی، مجبور به پرداخت یارانه ها طی سالهای متمادی به یک طیف خاص از کالا بوده اند.

ساختار اقتصادی کشور پیش از انقلاب و وابستگی شدید آن به نفت و اداره اقتصاد کشور با فروش محصولی به نام نفت سبب شده که پس از پیروزی انقلاب نیز به دلیل مسائلی نظیر جنگ، کشور نتواند وابستگی خود را به این کالا کم کند.

بر این اساس تلاش سیاستگذاران طی ادوار گذشته، افزایش تولید ملی بدون وابستگی به ذخایر نفتی بود که بر این اساس، دولت در سال 79 تصمیم به کند کردن روند صعودی پرداخت یارانه ها گرفت؛ به نحوی که سمت و سوی پرداخت یارانه ها به طوری شکل گیرد که اقشار نیازمند واقعی، از این طیف منابع کشور بهره مند شوند.

برای هدفمند کردن یارانه ها دولت باید بخشی از جامعه که از این تصمیم متاثر می شوند را شناسایی می کرد که بر این اساس، در سال 85 بحث جدی منطبق بر عزم دولت در هدفمند کردن یارانه ها صورت گرفت و متعاقب آن در بند "ب" تبصره 15قانون بودجه سال 86 کل کشور، اعتباری معادل 300 میلیارد تومان برای این بحث در نظر گرفت.

میزان اعتبار مورد نیاز دولت برای هدفمند کردن یارانه ها بیش از رقم مصوب در بند "ب" تبصره 15 قانون بودجه بوده که به دلایل مختلفی این اعتبار در بودجه لحاظ نشد، زیرا آمار دقیقی از اقشار آسیب پذیر کشور در دست نبود که به‌همین دلیل، همزمان در سال 85 برای شناسایی این قشر از مردم برنامه ریزی های مفصلی صورت گرفت.

براین اساس در دولت نهم، کمیته ای به ریاست معاون اول رئیس جمهوری و حضور کارشناسان از سازمان مدیریت و دستگاه های مرتبط تشکیل شد که موظف به شناسایی دهکهای مختلف جامعه بودند و شروع کار نیز روی بهزیستی و کمیته امداد حضرت امام (ره) متمرکز شد.

دلیل شروع شناسایی اقشار آسیب پذیر از بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) نیز افراد شاخص تحت پوشش این نهادها بوده به نحوی که شناسایی دقیق تر افراد جامعه که در اولویت پرداخت یارانه ها هستند بر مبنای کدملی و کدپستی است، به این معنا که تمامی لیستهای تهیه شده از افراد، برای تایید صحت به سازمان ثبت احوال رفته و تایید شده؛ این درحالی است که کار شناسایی افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد تکمیل شده و سازمان مدیریت نیز قرار بود اطلاعات افراد پشت نوبتی این نهادها را جمع آوری کند.

برآورد ها نشانگر این است که تعداد اقشار آسیب پذیر تحت پوشش بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و بازنشستگان، حدود 18 میلیون نفر است؛ ضمن اینکه ایثارگران، جوانان جویای کار، کارگران کارخانجات، کارگران روز مزد و حداقل بگیران هنوز به صورت کامل شناسایی نشده اند که البته تمامی این افراد نیز از یارانه های برابر برخوردار نشده و عده ای مشمول یارانه مستقیم، غیرمستقیم، کالابرگ و بن های غیرنقدی خواهند شد.

40 میلیارد تومان یارانه آزاد می شود

براساس الگوی هدفمند کردن یارانه ها، میزان یارانه ای که باید آزاد شود بالغ بر 40 هزار میلیارد تومان است که در حال حاضر حدود 20 میلیون نفر از قشرهای مختلف مردم برای برخورداری از این یارانه ها شناسایی شده و ممکن است با ادامه کار این رقم به 28 میلیون نفر نیز برسد.

به گزارش مهر، درصورت محاسبه هر دلار 900 تومان میزان یارانه ای که باید آزاد شود، بالغ بر 44 میلیارد دلار می ‌شود. بحث حائز اهمیت این است که در صورت پرداخت یارانه به افراد فوق، ممکن است افرادی به جرگه مشمولان دریافت یارانه اضافه شوند که دچار چالش در زندگی خود می شوند؛ بنابراین پیش بینی ها مبنی بر تغییر 28 میلیون نفر افراد مستحق یارانه به 35 میلیون نفر است.
 
البته این برآورد به این معنا نیست که اگر دولت بخواهد از فردا به 35 میلیون نفر یارانه دهد، تنها این تعداد مستحق هستند؛ بلکه ممکن است این رقم به 40 میلیون نفر نیز برسد.

از سوی دیگر با شناسایی کامل اقشار آسیب پذیر، وزارت رفاه طبق قانون موظف است طرح جامع شناسایی تمامی اقشار جامعه را داشته باشد که این کار مفصلی است و این وزارتخانه قرار بود این کار را شروع کند و تا سال آتی به نتیجه برساند؛ بر اساس آن، قطعا می توان گفت که تصمیمات دولت در زمینه هدفمند کردن یارانه هریک از کالاها، چند نفر را متاثر می کند؛ ضمن اینکه رقم دقیق تورم نیز مشخص شده و دولت بر مبنای آن می تواند رقم افزایش حقوق را به صورت علمی و منطقی اعلام نماید.

طبق ماده 10 "قانون ساختار نظام جامع رفاه اجتماعی"، وزارت رفاه موظف شده که سیاستهای یارانه ای را در چارچوب قانون، براساس سیاستهای کلی نظام  و به منظور هدفمند کردن یارانه ها با استفاده از نظامهای اطلاعاتی جامع و منسجم کشور نظیر کد ملی یا استفاده از نظام مالیاتی کشور اتخاذ کند که البته در حال حاضر نمی توان نظام مالیاتی را لحاظ کرد؛ چراکه دلایل و مشکلات مختلفی دارد.

نحوه پرداخت یارانه

به نظر می رسد که دولت روشهای مختلفی برای پرداخت یارانه ها درنظر گرفته که سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز سال گذشته موضوعاتی را در این زمینه مطرح کرد. در این راستا یارانه نقدی مستقیم، یکی از این شیوه ها است که به دلیل مشخص نبودن خط فقر، یارانه مستقیم به افرادی پرداخت می شود که مطابق روشهای شناسایی خطی، به عنوان آسیب پذیری افراد به لحاظ معیشتی تلقی می شوند.

روش دوم یارانه نقدی غیرمستقیم است، با توجه به نیازهای مختلف خانوارهای آسیب پذیر، پرداختهای نقدی به شیوه ای به آنها انجام می شود که زیرساختهای زندگی خود را اصلاح کنند البته در این راستا قطعا باید طبقه بندی صورت گیرد؛ چراکه دهکهایی از جامعه ممکن از از شیوه اول،  دوم  یا هر دو شیوه مذکور بهره مند شوند.

یکی دیگر از روشها، یارانه کالایی است به نحوی که دولت مطمئن شود افراد آسیب پذیر امکان دسترسی به کالای یارانه ای را برای جلوگیری از سوء تغذیه داشته باشند؛ ضمن اینکه از جمله دیگرروشها، یارانه کالاهای عمومی و یارانه کالابرگی است. به گفته دولتمردان، این روشها برای سال اول در نظر گرفته شده که در سال دوم نیز مقداری دیگر از یارانه ها آزاد خواهد شد.  

نقدی کردن یارانه ها

اما پرداخت نقدی یارانه که به عنوان یکی از شیوه های هدفمند کردن یارانه ها مطرح است باید مورد آسیب شناسی دقیق قرار گیرد تا بتوان پیش بینی از میزان موفقیت یا عدم موفقیت آن داشت.

طرح نقدی کردن یارانه ها که به عنوان بخشی از طرح بزرگ تحول اقتصادی دولت در سال 87 مطرح شده نوعی ترس از افزایش نرخ تورم را در اذهان برخی از کارشناسان مسائل اقتصادی به وجود آورده است. گرچه طرح هدفمند کردن یارانه ها نیز به عنوان بخشی از برنامه چهارم توسعه و در سیاستهای کلی نظام مطرح شده و به عبارتی یک الزام قانونی به شمار می رود، اما تا کنون اقدامی برای اجرای آن به صورت اصولی و منطقی انجام نشده است.

به اعتقاد کارشناسان، برای پرداخت نقدی یارانه ها ابتدا لازم است افراد جامعه هدف شناسایی شوند که این کار  نیازمند نظام مالیاتی منسجمی است؛ اما از سوی دیگر برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که بانک داده های سهام عدالت می تواند در اجرای این طرح کارساز باشد. اما باید توجه داشت که این بانک داده ها نیز تا حدودی ناقص به نظر می رسد زیرا بسیاری از افرادی که باید جزو مشمولان دریافت آن باشند در بین مشمولان دریافت آن قرار نمی گیرند.

به نظر می رسد که کاهش هزینه های دولت و استفاده از درآمدها در جهت توسعه و آبادانی کشور مهمترین مزیت و تشدید فاصله طبقاتی مهمترین اثر منفی این طرح به شمار می رود.

از سوی دیگر، گفته می شود که قرار است یارانه های حامل های انرژی از جمله بنزین به صورت نقدی به حساب همه افراد واریز شود و به تدریج افراد پردرآمد از مشمولین دریافت یارانه انرژی حذف شوند. با اجرای این کار در مراحل اولیه این اقشار آسیب پذیر و ضعیف هستند که بیشترین آسیب را خواهند دید.

این درحالی است که هم اکنون 80 هزار میلیارد دلار یارانه در کشور صرف می شود که 70 درصد آن نصیب 30 درصد افراد جامعه می شود. در یک برداشت کلی با توجه به حجم بسیار بزرگ یارانه ها در اقتصاد ایران و مطرح بودن ضرورت هدفمند کردن یارانه ها در سالهای گذشته تاکنون، در صورتیکه دولت با توجه به الزامات اجرای چنین طرحی اقدام به هدفمند کردن یارانه ها نماید و توانمندی لازم را برای پرداخت نقدی یارانه های گروه های هدف داشته باشد، گام مهم و موثری در اقتصاد ایران برداشته است.

به نظر می رسد که مهمترین الزام پرداخت نقدی یارانه ها داشتن مجموعه ای از اطلاعات کامل و دقیق از اقشار مختلف مردم و به اصطلاح گروه های هدف در دریافت یارانه است. به عبارت روشن تر زمانی پرداخت نقدی یارانه ها در اقتصاد ایران امکانپذیر است که دولت اطلاعات جامعی از دهکهای مختلف درآمدی، خصوصا افراد فقیر و نیازمند یارانه با طبقه بندی تعریف شده در اختیار داشته باشد تا بتواند پرداخت یارانه ها را هدفمند نماید.

به اعتقاد کارشناسان مسائل اقتصادی، در صورتیکه دولت فقط یک بخش از یارانه ها را همانند یارانه بنزین که تا کنون از طریق کارت سوخت به دارندگان اتومبیل اعم از فقیر و غنی پرداخت می کرده است، با حذف کارت سوخت بهای این بنزین را مجددا بتواند به صورت نقدی به کلیه دارندگان اتومبیل اعم از فقیر و غنی پرداخت نماید، هیچ تغییر و تفاوتی در این اقدام مشاهده نمی شود، جز یک سردرگمی جدید و جایگزین کردن یک روش پر ابهام به جای یک روش تجربه شده که هزینه های آن در سال گذشته پرداخت شده است.

از سوی دیگر، تجارب قبلی نشان می دهد که اینگونه طرحها و اقدامات آثار تورمی بیشتری به دنبال دارد و حتی  برخی معتقدند این طرح در صورت اجرا پس از مدتی منجر به شکست خواهد شد، زیرا اقدامات و امکانات اداری لازم برای انجام این تغییر از عهده ساختار فعلی دولت بر نمی آید. به همین دلیل نیز این تغییر اثر اولیه منفی بر جای خواهد گذاشت و بعید است که آثار مثبت مورد نظر آن به نتیجه مطلوب برسد.

البته باید یارانه پنهان را که در تفاوت قیمت داخلی و بین المللی انرژی وجود دارد، برداشت، در غیر این صورت یک طوفان تورمی به دنبال خواهد داشت و به اقشارضعیف آسیب جدی وارد خواهد کرد ودرست عکس آن چیزی که منظور است، حاصل می شود.

به هرحال به نظر می رسد که اگر تدابیر عقلانی و منطقی در اجرای این طرح در نظر گرفته نشود، عوارض شدیدی روی طبقات پایین دستی خواهد داشت و با واکنش اجتماعی تندی مواجه می شود. طرح پرداخت نقدی یارانه ها آثار مستقیمی بر سبد خانوار، تخصیص منابع و کلیه معیارهای اقتصادی جامعه خواهد گذاشت و نباید در اجرای این طرح دچار ساده اندیشی شد چرا که تبعات اجتماعی-اقتصادی متنوعی برجای خواهد گذاشت.

البته هیچ شکی در نامطلوب بودن نظام یارانه ها در کشور وجود ندارد و لزوم اصلاح این نظام احساس می شود، اما این سخن به معنای ریسک کردن در اصلاح وضعیت فعلی نباید تعبیر شود. طرحهایی مثل طرح پرداخت یارانه نقدی و طرحهایی که از این دست در سال جاری که آخرین سال کامل فعالیت دولت نهم است، خواه نا خواه جنبه اقدامات تبلیغاتی به خود می گیرد.

سناریوهای هدفمند کردن یارانه ها

طرح شکوفایی اقتصادی دولت با محوریت نقدی کردن یارانه ها نیز از سوی رئیس جمهوری مطرح شده که این طرح، برای هدفمند کردن یارانه ها است که در کمیته راهبردی دولت مورد پیگیری است؛ نکته حائز اهمیت در این موضوع چگونگی مدیریت دوره گذار در هدفمند کردن یارانه ها است به این معنا که باید آثار وضعی آزاد شدن یارانه ها را در هر بخش مورد نگرش قرار داد و تبعات آنرا به درستی محاسبه کرد.

این درحالی است که آزاد شدن یارانه ها در مواردی می تواند آثار تورمی و افزایش قیمت داشته باشد که باید مدیریت بخش گذار را به درستی در این موضوع وارد کرد. با وجود اینکه آزاد کردن یارانه ها در بسیاری از کشورها رخ داده؛ اما به گفته مسئولان دولتی، چند سناریو در این خصوص در دولت مطرح است و آن اینکه اساسا آیا یارانه پرداخت کنیم یا خیر؟ به چه اقشاری این یارانه ها تعلق گیرد؟ آیا یارانه به صورت نقدی پرداخت شود یا غیرنقدی اختصاص یابد؟ اساسا یارانه نقدی را معطوف به بحث بهداشت و درمان آموزش کنیم یا سایر روشها را نیز در نظر گیرم.

رنگ و لعاب سیاسی هدفمند کردن یارانه

متاسفانه به نظر می رسد که هر اقدامی در ایران پیش از رفتن روی ریل عملیاتی شدن، بیش از رنگ واقعی خود رنگ و لعاب سیاسی به خود می گیرد، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان در کشور مناقشات سیاسی حد و مرز منافع ملی نمی شناسد.

در این راستا محمدصادق مفتح، معاون وزیر بازرگانی با انتقاد از افرادی که مخالف پیاده سازی طرح هدفمند کردن یارانه ها و نقدی کردن آن هستند، گفت: طرح هدفمند کردن یارانه ها در قالب پرداخت نقدی یارانه در دولت مطرح شده اما با وجود اینکه هنوز جزئیات این طرح اعلام نشده تبدیل به یک ملعبه بازی سیاسی شده است.

وی خاطرنشان کرد: هنوز تصمیم دولت به روشنی اعلام نشده و راهکارها و ساز و کارها به درستی تعریف نشده است که جنجالی در محافل سیاسی به پا کرده اند تا از این موضوع بهره برداری سیاسی کنند.

مفتح گفت: به نظر می رسد که برخی افراد موضوع هدفمند کردن یارانه ها در دولت نهم را از دیدگاه سیاسی مورد بازبینی قرار می دهند و شاید در خصوص عدم موفقیت طرحهای دولتهای گذشته برای هدفمند کردن یارانه ها نیز به این دلیل به نتیجه نرسیده که مدیران از تبعات سیاسی آن می گریخته و این امر جسارت را از مدیران قبلی ربوده بود.

وی ابزار امیدواری کرد که هدفمند کردن یارانه تمامی کالاها با جسارتهای مدیریتی صورت گیرد.

و نکته آخر...

به هرحال پرداخت یارانه هرچند در برخی مواقع برای بهبود عادلانه درآمدها و تثبیت قیمتها مورد توجه قرار می گیرد؛ اما منابع یارانه ای اگر از طریق درآمدهای دولت تامین نگردد، در نهایت به کسری بودجه یا برداشتهای بی حساب و کتاب از ذخایر ارزی کشور منجر می شود که افزایش نقدینگی را نیز در پی خواهد داشت.

به هرحال، برای ایجاد ثبات در اقتصاد و جلوگیری از نوسانات شدید در قیمت کالا و خدمات ضرورت دارد که مسئولان امر از سیاستهای مالی و پولی صحیح، متناسب با ظرفیت بالقوه اقتصادی استفاده نمایند تا از این طریق، شوکهایی که اقتصاد کشور را تهدید می کند به حداقل ممکن کاهش یابد؛چراکه سیاستهای مالی و پولی، سیاستهای مکمل یکدیگر بوده و به نوعی تقویت کننده بخش واقعی اقتصادی به شمار می روند.

به نظر می رسد که ملت ایران شایسته آن است که از خدمات سالم تر و با کیفیت تر درعرصه اقتصاد کشور برخوردار شود و این هدف ارزشمند نیز در گرو اصلاح نظام پرداخت هدفمند یارانه و اجرای طرح جامع هدفمند کردن یارانه ها است که سالهاست اجرای کامل آن در وزارتخانه های مسئول، منتظر حمایت مسئولان قوای سه گانه و گروه های موثر سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران است که با نگاهی ملی و فراجناحی اجازه دهند تا این اقدام ملی به انجام رسد.