محمد نهاوندیان در گفتگوبا مهر در سالروز ابلاغ سیاستهای کل اصل 44 قانون اساسی گفت: به نظر می رسد سرعت مطلوب در ایجاد فضای لازم برای بند الف که عبارت از حضور بخش خصوصی است، در این میدانهای جدید به دست نیامده است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: برخی علت این مطلب را عدم تصویب قانون ذکر می کنند؛ اما این سئوال مطرح می شود که چرا باید فرآیند تصمیم گیری در یک موضوع که در واقع تغییر اساسی و ساختاری اقتصاد کشور است، به نحوی باشد که تصویب و ابلاغ یک قانون حدود 3 سال به طول انجامد.
وی تصریح کرد: به هر حال نخستین قانون اجرای سیاستهای اصل 44 در مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد و امید می رود که ظرف دو هفته آتی نهایی و ابلاغ شود. نکته مهم دیگر که در سومین سالگرد ابلاغ بند الف سیاستهای اصل 44 باید بر روی آن پافشاری شود، این است که تمامی فعالیتهای اقتصادی کشور باید خود را با پیام سیاستهای اصل44 تطبیق دهند.
نهاوندیان ادامه داد: این امر می تواند سرعت اجرا را بالا ببرد ولی اگر توقع داشته باشیم که قوانین و مقررات دیگر موجود در کشور، به قوت خود باقی باشد و قانون اصل 44 نیز به صورت یک قانون در کنار آنها قرارگیرد، هرگز به سرعت مطلوب در تحقق اهداف این اصل دست نمی یابیم.
بازنگری قوانین و مقررات اقتصادی
وی اظهار داشت: باید پیام و قانون اصل 44 فائق بر سایر قوانین و مقررات اقتصادی باشد؛ در این راستا توقع جدی از مجلس هشتم، بازنگری جدی در قوانین و مقررات اقتصادی کشور در پرتو پیام سیاستهای اصل 44 است؛ چراکه هم اکنون بیش از اینکه کشور نیازمند تولید قانون باشد، احتیاج به قانون و مقررات زدایی و به نوعی کاستن از مقررات فراوان دست و پاگیر دارد.
نهاوندیان ابراز امیدواری کرد: مجلس هشتم در این راستا گام بلندی بردارد. از سوی دیگر بخش خصوصی و فعالان اقتصادی نیز کاملا آمادگی دارند تا حاصل تجربیات خود را در اختیار مجلس قراردهند و به کمک هم محیط مناسب تری را برای کسب و کار و سرمایه گذاری در کشور فراهم کنند.
این مقام مسئول در اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران تاخیر در اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی را بی منطق خواند و گفت: در این راستا فرقی میان بی اعتمادی و اعتمادی که برای کارهای ایجابی و اثباتی لازم است، وجود دارد. کشور نیازمند کار ایجابی و اثباتی است.
وی اظهار داشت: مقدار زیادی از عدم تامین اعتماد لازم مربوط به ابهامات و نامشخص بودن شرایط کار است. مثلا بخش خصوصی که خواستار سرمایه گذاری در حوزه انرژی است، نمی داند خوراک مورد نیاز را باید با چه قیمتی دریافت کند یا بخش خصوصی که خواستار سرمایه گذاری صنعتی است نمی داند آیا قرارداد بلندمدت با وی برای تامین برق مورد نیازش بسته می شود یا خیر؟
نهاوندیان گفت: در خیلی موارد دیگر نیز نامعینی هایی که در رابطه با محاسباتی که یک سرمایه گذار نیاز دارد، وجود دارد و وی نمی تواند 5 سال تا 10 سال بعد خود راببیند. این موضوع آسیبهای جدی به اقتصاد وارد می کند.
وی خاطرنشان کرد: تغییر سیاستها آسیب جدی به پیکره اقتصاد می زند ضمن اینکه تغییر مدیریتهای اقتصادی در کشور نیز پیام خوبی برای سرمایه گذار بخش خصوصی چه داخلی و چه خارجی ندارد.
نظر شما