به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق مفتح شامگاه چهارشنبه در آیین تجلیل از صادرکنندگان برتر استان زنجان، با اشاره به شرایط حساس اقتصادی کشور ظهار کرد: امروز کشور با ناترازیهایی در حوزههای مختلف از جمله ارز و انرژی مواجه است و محدودیتهای ایجادشده در تأمین برق و گاز، فشارهایی را به بخش تولید وارد کرده است.
وی با انتقاد از رویکرد قطع نخستینباره برق و گاز واحدهای صنعتی در زمان بروز محدودیتهای انرژی افزود: در برخی جلسات بهصراحت گلایه کردهام که چرا در زمان بروز ناترازی، نخستین جایی که محدودیت برق یا گاز اعمال میشود، صنعت و تولید است؛ در حالی که تولید باید مورد صیانت قرار گیرد.
قائممقام وزیر صمت ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت مدافع جریان تولید است و معتقدیم استمرار فعالیت واحدهای تولیدی از جهات مختلف برای اقتصاد کشور ضرورت دارد، چرا که توقف تولید علاوه بر ایجاد بیکاری، موجب کاهش عرضه کالا، برهم خوردن تعادل بازار و ایجاد مشکلاتی در زنجیره تأمین خواهد شد.
وی با اشاره به شرایط خاص کشور و احتمال افزایش نگرانیهای عمومی در زمان بحران گفت: اگر در شرایط حساس، تولید و عرضه کالا دچار اختلال شود، ممکن است مردم برای ذخیرهسازی خانگی به فروشگاهها مراجعه کنند و این مسئله خود به تشدید نگرانی و فشار بر شبکه توزیع منجر شود.
ضرورت استفاده از ظرفیت اصناف برای مدیریت بازار
این مقام مسئول با قدردانی از همکاری اصناف و شبکههای صنفی کشور در مدیریت بازار اظهار کرد: در شرایط اخیر، با وجود همه محدودیتها در حوزه ارز، تأمین کالا و سایر مسائل، برنامهریزی منظم و همکاری اصناف کمک کرد که بازار با ثبات بیشتری مدیریت شود.
وی هماهنگی میان بخشهای مختلف اقتصادی را یکی از ظرفیتهای مهم کشور دانست و گفت: هماهنگی و همراهی شبکه صنفی در سطح استانها، تهران و در مجموع بخش اقتصادی کشور، ظرفیت بسیار مؤثری است و باید از این ظرفیت برای عبور از شرایط موجود استفاده کنیم.
قائممقام وزیر صمت با اشاره به ظرفیت جلسات استانی برای حل مشکلات فعالان اقتصادی افزود: پیشنهاد من این است که جلسات مربوط به رفع موانع تولید در استانها به شکل منظم برگزار شود و مصوبات این جلسات بهصورت مشخص، موردی و اجرایی تنظیم و برای پیگیری به مرکز ارسال شود.
وی تصریح کرد: نباید موضوعات صرفاً در قالب گلایههای کلی مطرح شود؛ بلکه باید مشکلات واحدها بهصورت موردی احصا، دستهبندی و برای هر یک راهکار و دستگاه مسئول مشخص شود. مصوبات این جلسات نیز باید لازمالاجرا بوده و دستگاههای مربوطه مکلف به پیگیری آنها باشند.
تولید حتی با ارز گران بهتر از توقف تولید است
قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به محدودیتهای ارزی کشور گفت: ما محدودیت ارزی داریم و این واقعیتی است که نمیتوان آن را نادیده گرفت، اما باید توجه داشته باشیم که توقف تولید خسارتهای بسیار بیشتری برای کشور به دنبال دارد.
وی افزود: اگر تولید در کشور متوقف شود، علاوه بر افزایش بیکاری، تأمین کالا با مشکل مواجه شده و عدم تعادل در بازار ایجاد میشود و در نهایت تبعات این مسائل متوجه مردم خواهد شد.
این مقام مسئول ادامه داد: اعتقاد ما این است که حتی اگر تولید با ارز گرانتر انجام شود، بهتر از آن است که تولید متوقف شود. بنابراین باید سازوکارهایی ایجاد شود تا واحدهای تولیدی بتوانند مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خود را تأمین کنند.
قائممقام وزیر صمت با اشاره به موضوع واردات بدون انتقال ارز اظهار کرد: ما بهشدت بر استفاده از ظرفیت واردات بدون انتقال ارز تأکید داریم و برای فعال شدن این ظرفیت به همکاری نمایندگان مجلس نیز نیازمندیم.
وی افزود: میلیاردها دلار منابع ارزی در اختیار مردم وجود دارد که میتوان با ایجاد سازوکار مناسب، این منابع را در چرخه اقتصادی و تولید کشور قرار داد. یکی از راهکارها، فراهم کردن امکان واردات بدون انتقال ارز است.
قائممقام وزیر صمت با اشاره به دیدگاه بانک مرکزی در این زمینه گفت: بانک مرکزی نسبت به این موضوع ملاحظاتی دارد و معتقد است آزاد شدن این مسیر ممکن است مدیریت بازار ارز را دشوار کند، اما باید بررسی کنیم که آیا میتوانیم منابعی را که به هر شکل در خارج از چرخه رسمی قرار گرفتهاند، برای مصارف مجاز و تولیدی به کار بگیریم یا خیر.
وی ادامه داد: سؤال این است که در سالهای گذشته چه میزان از خروج غیرقانونی ارز از کشور توانسته است بهطور کامل متوقف شود؟ بنابراین باید تلاش کنیم منابع ارزی موجود را به سمت مصارف قانونی، تولید و واردات مورد نیاز کشور هدایت کنیم.
این مقام مسئول همچنین به مصوبه مربوط به ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای وارداتی اشاره کرد و گفت: در مصوبات هیأت وزیران، امکان ترخیص ۹۰ درصدی کالاهایی که وارد کشور شدهاند فراهم شده است تا بخشی از محدودیتهای موجود در فرآیند ترخیص و تأمین کالا کاهش پیدا کند.
وی افزود: بر اساس این سازوکار، ۹۰ درصد کالا امکان ترخیص پیدا میکند و ۱۰ درصد باقیمانده نیز پس از طی مراحل مربوطه تعیین تکلیف خواهد شد. این اقدام در شرایط فعلی ظرفیت مؤثری برای کمک به تأمین کالا و مواد اولیه واحدهای تولیدی است.
قائممقام وزیر صمت تأکید کرد: توصیه من این است که اتاقهای بازرگانی و تشکلهای اقتصادی، این موضوع را بهصورت جدی مدیریت و سازماندهی کنند تا واحدهای تولیدی بتوانند حداکثر استفاده را از ظرفیتهای قانونی موجود داشته باشند.
تأکید بر پیگیری تشکیل وزارت بازرگانی
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع تشکیل وزارت بازرگانی گفت: بخش بازرگانی در اقتصاد کشور نقش بسیار مهمی در ایجاد تعادل میان تولید، توزیع و بازار دارد و به اعتقاد ما، تفکیک و ساماندهی این بخش میتواند در حل بخشی از مشکلات مؤثر باشد.
قائممقام وزیر صمت با اشاره به روند بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی اظهار کرد: این موضوع در مجلس شورای اسلامی در مراحل مختلف مورد بررسی قرار گرفته و به تصویب رسیده و پس از ارسال به شورای نگهبان، ایرادات شکلی به آن وارد شده است.
وی افزود: این ایرادات در کمیسیون مربوطه در حال بررسی است و امیدواریم روند قانونی آن هرچه سریعتر طی شود.
مسائل واحدهای تولیدی باید دستهبندی و بهصورت موردی پیگیری شود
این مقام مسئول همچنین بر ضرورت احصای دقیق مشکلات واحدهای تولیدی استان زنجان تأکید کرد و گفت: ما در برخی استانها از جمله سمنان و البرز، تجربه موفقی در این زمینه داشتهایم.
وی افزود: در این استانها مسائل واحدهای اقتصادی ابتدا توسط اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی دستهبندی شد و سپس با حضور معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت، جلسات مشترکی برگزار شد و مشکلات واحدها بهصورت مستقیم مورد بررسی قرار گرفت.
قائممقام وزیر صمت افزود: در این جلسات، مدیران و معاونان وزارتخانه در کنار صاحبان واحدهای تولیدی قرار گرفتند و مشکلات مطرحشده بهصورت مشخص بررسی شد که در نتیجه بخش قابل توجهی از مسائل واحدها برطرف شد.
وی با بیان اینکه این مدل آمادگی اجرا در استان زنجان را نیز دارد، گفت: اگر مسائل بهدرستی دستهبندی و اولویتبندی شود، میتوان آنها را بر اساس نوع مشکل، دستگاه متولی و میزان اهمیت، در جلسات تخصصی بررسی و برای هر یک زمانبندی مشخص تعیین کرد.
قائممقام وزیر صمت ادامه داد: میتوان تعدادی از واحدهای اقتصادی را بهصورت مشخص انتخاب کرد، مدیران و معاونان دستگاههای مسئول را در جلسات حاضر کرد و صاحبان واحدها نیز مشکلات خود را بهصورت مستقیم مطرح کنند تا تصمیمگیری درباره آنها در همان جلسات انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: تجربه برگزاری این جلسات در دو استان نشان داد که بخش زیادی از مشکلات واحدهای تولیدی قابل حل است و اگر مرجع تصمیمگیری مشخص باشد، میتوان روند رفع موانع را سرعت بخشید.
قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با استقبال از پیشنهاد تشکیل سازوکاری منظم برای پیگیری مسائل اقتصادی استان زنجان گفت: آمادهایم در این زمینه همکاری کنیم و مسائل استان را در تهران نیز پیگیری کنیم.
وی افزود: اتاق بازرگانی، دستگاههای اجرایی و فعالان اقتصادی میتوانند مسائل را در استان دستهبندی کنند و مواردی که نیازمند تصمیمگیری یا اقدام در سطح ملی است، به وزارتخانه منتقل شود تا در جلسات تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه وزارت صمت پیگیری مصوبات و مسائل مطرحشده را در دستور کار دارد، گفت: اگر مصوبات جلسات استان بهصورت دقیق و مشخص ارسال شود، ما نیز در مرکز موضوعات را بررسی و در مواردی که در اختیار وزارتخانه است، برای حل آنها اقدام خواهیم کرد.
وی با قدردانی از مسئولان و فعالان اقتصادی استان زنجان، از جمله استاندار، نمایندگان مجلس، اتاق بازرگانی و مجموعه اصناف، اظهار امیدواری کرد: با همکاری و هماهنگی میان مدیریت استان و دستگاههای ملی، مسائل واحدهای تولیدی زنجان بهصورت نظاممند دستهبندی و برای رفع آنها تصمیمگیری شود.
قائممقام وزیر صمت تأکید کرد: استمرار تولید، صیانت از اشتغال و تأمین کالا و مواد اولیه باید در شرایط فعلی بهعنوان یک اولویت ملی دنبال شود و همه دستگاهها باید برای کاهش موانع پیش روی بخش تولید همکاری کنند.
نظر شما