به گزارش خبرنگار مهر، حمید صدیقیآخا پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به روند بررسیهای کارشناسی و تخصصی پروندههای قضائی اظهار داشت: سالانه حجم قابلتوجهی از پروندههای ارجاعی به این مجموعه به منظور انجام ارزیابیهای جامعتر به کمیسیونهای تخصصی ارسال میگردد تا با حضور پزشکان و کارشناسان تراز اول استان، ابهامات فنی و پزشکی برطرف شده و مسیر صدور آرای عادلانه در مراجع قضائی هموار شود.
مدیرکل پزشکی قانونی استان قم به عملکرد این بخش در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری تا نیمه شهریورماه اشاره کرد و افزود: در این بازه زمانی بالغ بر ۱۶۴ نشست تخصصی در کمیسیونهای پزشکی قانونی استان تشکیل شده که در آنها متخصصان رشتههای مختلف پزشکی ضمن بررسی دقیق اسناد و مدارک، به اعتراضات و مطالبات مراجعان رسیدگی کردهاند.
وی با مقایسه آمار مراجعات نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیان کرد: ارزیابیهای آماری نشاندهنده افت ۲۹ درصدی حجم پروندههای واصله به کمیسیونهای تخصصی در شش ماه اول امسال است که این موضوع میتواند نشانهای از ارتقای دقت در معاینات اولیه و بهبود روندهای نظارتی باشد.
صدیقیآخا روند رسیدگی به تخلفات و خطاهای حوزه درمان را منوط به طرح در این نشستها دانست و گفت: دستهای از موضوعات به دلیل ماهیت ویژه خود نظیر بررسی خطاهای احتمالی کادر درمان، از همان ابتدا باید مستقیماً در کمیسیونهای تخصصی طرح شوند و امکان بررسی انفرادی آنها در بخش معاینات اولیه وجود ندارد.
مداخلات فاقد صلاحیت در خدمات زیبایی و دندانپزشکی؛ ریشه اصلی آسیبهای درمانی
مدیرکل پزشکی قانونی استان قم دخالت اشخاص غیرمتخصص در فرآیندهای پزشکی را از عوامل اصلی بروز آسیبهای بدنی برشمرد و تصریح کرد: بخش قابلتوجهی از پروندههای تشکیلشده در حوزه قصور، ناشی از فعالیت افراد و مراکز بدون مجوز و فاقد صلاحیت علمی است که سلامت عمومی را با خطرات جدی مواجه میکنند.
وی به چالشهای رو به افزایش در حوزه پوست و مو اشاره کرد و ادامه داد: انجام اقداماتی چون تزریق ژل، بوتاکس، لیزر، تخلیه چربی و ترمیمهای پوستی در فضاهای غیرمجاز از جمله برخی آرایشگاههای زنانه، سبب تشکیل پروندههای متعددی پیرامون صدمات جسمی ناشی از قصور افراد غیرمجاز شده است.
صدیقیآخا همچنین به سوءاستفادههای صورتگرفته در بخش خدمات دندانپزشکی پرداخت و اظهار داشت: برخی افراد سودجو با بهرهگیری از تنگناهای معیشتی شهروندان و در مکانهای کاملاً غیربهداشتی و غیراستاندارد، اقدام به ارائه خدمات دندانپزشکی میکنند که این اقدامات غیرقانونی صدمات غیرقابل جبرانی را برای بیماران به همراه داشته است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان قم در پایان با تأکید بر لزوم هوشیاری شهروندان در انتخاب مراکز معتبر درمانی خاطرنشان کرد: ادارهکل پزشکی قانونی استان قم با بهرهگیری از توان علمی متخصصان مجرب، قاطعانه به بررسی آسیبها و قصورات پزشکی پرداخته و گزارشهای کارشناسی دقیق را جهت اتخاذ تصمیمات قانونی به مراجع قضائی ارائه میدهد.
نظر شما