در گفتگوی مشروح مهر با محرابیان عنوان شد: پیاده سازی دیپلماسی صنعتی / زوایای پیدا و پنهان سهمیه بندی بنزین

البته پس از آنکه محرابیان به وزارت صنایع و معادن آمد در محافل رسانه ای کشور شایعه شد که "محرابیان یکی از بستگان رئیس جمهوری است." اما محرابیان در جلسه ای با خبرنگاران این شایعه را ساخته و پرداخته رسانه ها دانسته و آن را تکذیب کرده است.

محرابیان که به گفته خودش از سال 74 به همراه دکتر محمود احمدی نژاد ساماندهی مصرف سوخت را پیگیری می کرده ولی به سرانجام نرسیده بود، این کار با جسارت دولت نهم کلید خورد. رئیس سابق ستاد تبصره 13 در این گفتگو برای اولین بار به بیان نقاط پیدا و پنهان سهمیه بندی بنزین از اوایل تیر سال گذشته پرداخته است.

افزایش قیمت خودرو در سال گذشته، سرانجام 8 طرح فولادی استانی و بهره مالکانه معادن، ، پیاده سازی دیپلماسی صنعتی،  دغدغه رئیس جمهور در بخش صنعت و معدن، معمای نقدینگی، رشد بخش صنعت و معدن ، میزان استفاده بخش خصوصی از حساب ذخیره ارزی و ... از دیگر موضوعاتی است که در این گفتگو مورد بررسی قرار گرفته است.

وی در پایان نیز قول داد که در آینده ای نزدیک پاسخگوی تعداد دیگری از پرسشهای مهر که زمان اجازه نداد تا آن پرسشها مطرح شود، باشد. گفتگوی مشروح مهر با علی اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن را بخوانید:

*خبرگزاری مهر -گروه اقتصادی:  آقای وزیر! شما پس نشستن بر صندلی وزارت صنایع و معادن، از توقف سرمایه گذاری دولتی در 8 طرح فولادی استانی خبر دادید و گفتید که احداث این طرحها به بخش خصوصی واگذار می شود. هم اکنون سرانجام 8 طرح فولادی به کجا رسیده و گویا بحث واگذاری احداث این طرحها به بخش خصوصی منتفی شده است؟

- محرابیان: این 8 طرح، طرحهایی بودند که در دولت نهم مصوب و قرار شد در 8 استان و شهرستان طرح راه اندازی شوند. در حال حاضر پیشرفت مناسبی دارند و احداث طرحها متوقف نشده و با سرعت خوبی پیش می رود.

زمانهای بهره برداری در گراف مشخص است که چه زمانی این طرحها راه اندازی می شوند. خوشبختانه از برنامه هم عقب که نیستیم، بلکه در یکی دو طرح از برنامه جلوترهم داریم حرکت می کنیم.

به هر حال، باید بگویم با توجه به اینکه بخشی از ماشین آلات و تجهیزات لازم برای احداث 8 طرح فولادی باید از خارج وارد شود، منابع لازم برای واردات این طرحها هم باید از حساب ذخیره ارزی تامین شود. طبق اساسنامه حساب ذخیره ارزی، نمی توان تسهیلات این حساب را به طرحهای دولتی اختصاص داد؛ لذا همان زمان تصمیم گرفتیم که این طرحها را به بخش خصوصی واگذار کنیم که امکان گرفتن تسهیلات فراهم شود.

یک نگرانی هم وجود داشت که با واگذاری این طرحها به بخش خصوصی، ممکن است در روند اجرای آنها خللی ایجاد شود که البته من اعتقادی به این موضوع ندارم ، زیرا اگر واگذاری درست و دقیق انجام شود سرعت کار بیشتر می شود.

با این حال، با توجه به واگذاری های که اخیرا داشته ایم، به نظر می رسد که راهکارمنطقی در شرایط فعلی این است که طرحها را به شرکتهای فولادی دولتی واگذار شده، واگذار کنیم، زیرا این شرکتها دیگر دولتی نیستند و می توانند از تسهیلات حساب ذخیره ارزی استفاده کنند و سرعت کارهم بیشترمی شود.

* گفته می شود این 8 طرح فولادی استانی توجیه اقتصادی ندارند؟

تمام طرحها دارای توجیه فنی و اقتصادی هستند، زیرا هر طرحی که در مرحله مطالعه فنی و اقتصادی رد شود، به هیچ وجه طرح را شروع نمی کنیم.

* تاکنون آمارهای متفاوتی از استفاده بخش خصوصی از حساب ذخیره ارزی در دولت نهم منتشر شده است. جدیدترین آمار شما به عنوان سکاندار بخش صنعت و معدن کشور در این خصوص چیست؟

ما دربحث سرمایه گذاری رشد خوبی داشته ایم؛ سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن براساس پروانه هایی که صادر شده در سال 86 نسبت به سال 85 بیش از 68 درصد رشد نشان می دهد که این میزان رشد فوق العاده رشد خوبی است.

در استفاده از حساب ذخیره ارزی هم به همین ترتیب اکثر این طرحها بخشی از تسهیلات را از این حساب دریافت می کنند. در سال 86، 198 طرح به میزان حدود 4 میلیارد دلار طرح مصوب از حساب ذخیره ارزی داشتیم که حدود 172 درصد رشد نسبت به سال 85 نشان می دهد.

* آقای محرابیان ! صنعتگران مشکلات مختلفی برای سرمایه گذاری عنوان می کنند؛ آیا وزارت صنایع و معادن مشکلات صنعتگران را دسته بندی و اولویت بندی  و آنها را به دولت منعکس کرده است؟

یک کاری که من و همکارانم تلاش کردیم دائما دنبال کنیم، این است که درتمام برنامه ها و سفرها و حتی دربرنامه های هفتگی تقریبا تصمیماتی که می گیریم مشترکا با خود صنعتگر و سرمایه گذار باشد؛ در سفرهای استانی یکی از برنامه های بدون تغییر ما نشست با دست اندرکاران تولید و صنعت کشوراست و تقریبا سه چهارم وقت ما به شنیدن حرفهای این صنعتگران می گذرد و مطالب خوبی در می آید، یک چهارم زمان هم حرف می زنیم و پاسخ می دهیم به نظراتی که ارائه شده و مطالبی که در وزارتخانه و دولت تصمیم می گیریم.

به عنوان مثال، یک مشکل بسیار جدی و عمده صنعتگران این بوده که در گذشته از حساب ذخیره ارزی، یورو استفاده کرده اند، عمدتا متضرر شده اند و امکان بازپرداخت آن را ندارند. تصمیم بزرگ و خوبی که گرفته شد و تقریبا 5 سال بود که تلاش می شد (سوابق در وزارتخانه است) چنین تصمیمی گرفته شود ولی به سرانجام نرسیده بود . در تمام نشستها بیشترین درخواست همین مشکل بود که درخواست درستی هم بود. توضیح آنکه صنعتگری که یورو 700 تومان گرفته و بازپرداخت بالای 1400 تومان برای برخی از رشته ها امکانپذیر نیست و در خیلی رشته های صنعت این امکان وجود ندارد و در برخی رشته ها ممکن است با فروش محصول به گونه ای جبران کند.

برهمین اساس، دو تصمیم بزرگ گرفته شد؛ یکی اینکه صنعتگران بتوانند تا 5 سال تقسیط مجدد کنند، این خیلی کمک بزرگی بود و تصمیم دیگر این بود که بتوانیم جرایم دیرکرد را ببخشیم، چون ارقام حساب ذخیره ارزی ارقام بالایی است.

* پرسش بعدی من در خصوص معمای نقدینگی است. از سویی، رئیس کل بانک مرکزی دائما نسبت به رشد نقدینگی هشدار می دهد و از سوی دیگر، در دولت وزرایی همچون وزیر کار و امور اجتماعی حجم نقدینگی فعلی کشور که بیش از 150 هزار میلیارد تومان است، را کم می دانند و هم اکنون این پارادوکس ایجاد شده که حجم نقدینگی در اقتصاد ایران زیاد است یا کم ؛ شما به عنوان وزیر صنایع و معادن که سکاندار بخش صنعت و معدن کشور هستید، چه اعتقادی در این خصوص دارید؟

خود نقدینگی ذاتا چیز خوبی است. اصلا بدون نقدینگی اقتصاد و تولید نمی تواند ادامه حیات دهد اما آن چیزی که در تصمیم گیری های اقتصادی ایجاد نگرانی می کند رشد نقدینگی بیش از ظرفیت اقتصاد کشور است که باید برای آن فکری کرد.

اگر بیاییم شرایط را به نوعی فراهم کنیم که سرمایه گذاری سهل و آسان شود و سرمایه ها و نقدینگی بیاید در کار تولید، این از نظر اقتصادی مثبت است و به اذعان تمام اقتصاددانها، این کار ضد تورمی است.

شرایط اقتصادی کشوردر سالهای گذشته به نوعی بوده که ما نقدینگی سرگردان زیاد داشته ایم. اگرشرایط سرمایه گذاری و صنعت و تولید کشور به نوعی باشد که نقدینگی وارد آن شود، دیگر این نقدینگی از حالت سرگردانی به سرمایه ثابت و یا سرمایه در گردش مولد تبدیل می شود و این اثر ضد تورمی دارد. برهمین اساس، افزایش نقدینگی با جذب اش در این بخش مثبت است.

آن چیزی که دولت از آن نگران است، این است که نقدینگی از این بخش فرار کند و وارد بخشهایی شود که صدمه اقتصادی به کشور وارد کند. فرضا فردی بیاید طرحی را در مراکز خود مصوب کند و به دنبال این باشد برای کار تولید، تسهیلات بگیرد و طرح هم طرح خوبی باشد ولی تسهیلات برود در کارهایی مثلا خدماتی و یا روشهایی که باعث ایجاد نقدینگی سرگردان در جامعه شود، این برای اقتصاد مضر است و راه حل آن مشخص است.

اگردر بخش تسهیلات دقت کنید می بینید که ورودی ها، تنگ است ولی از زمانی که طرح تصویب می شود، نظارتها ضعیف می شود. راه حلی که دولت و ما بارها گفته ایم، این است که ما نظارتهای حین اجرا را دقیق کنیم و کارشناسی طرح را به خصوص در بخش پیش فاکتورها خیلی دقیق و کارشناسی پیش ببریم.

* شما اخیرا در مصاحبه مطبوعاتی مدیرعامل جدید بانک صنعت و معدن به سیاست انقباضی سیستم بانکی اشاره کردید که این مسئله نشان می دهد که شما از عملکرد سیستم بانکی ناراضی هستید ؟

نگاه من طوری دیگراست؛ نگاه من این است که بخش تولید و صنعت کشورظرفیتهای فوق العاده فراوانی درخود بخش مالی دارد و خودش می تواند خودش را مدیریت کند. ما اصلا نیازی نداریم که بگوییم آقای سیستم بانکی شما بیایید از روشهای دیگر جذب منابع کنید و تسهیلات به بخش ما اعطا کنید؛ نه اعتقاد من این نیست.

معتقدم که ما اگرنقدینگی و گردش مالی بخش خودمان را بتوانیم در بانکهای تخصصی مدیریت کنیم هیچ نیازی به تسهیلات غیراز این نداریم. به عبارت دیگر، تقریبا یک پنجم گردش نقدینگی کشور در بنگاه های خود وزارت صنایع است. برهمین اساس، اگر در بخش تولید و صنعت بتوانیم همین نقدینگی را مدیریت کنیم و به همین نسبت بتوانیم تسهیلات دهیم، مشکل تولید و صنعت کشور کاملا حل می شود. به هر حال، آن چیزی که ما نسبت به آن نگرانی داریم ، این است که گردش این نقدینگی صرف امورغیر تولیدی شود.

* آقای وزیر! سابقه روابط دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن در گذشته نشان می دهد که این دو وزارتخانه همواره با یکدیگر اختلاف داشته اند. الان روابط چگونه است؟

رابطه خوبی داریم با میر کاظمی و درمسایل گوناگون مباحثات فراوانی داریم و خوشبختانه نتیجه ای که حاصل شده، کارشناسی بوده است. به هر حال، ممکن است در مراحل کارشناسی و تصمیم سازی ما مباحثاتی داشته باشیم ولی وقتی تصمیمی گرفته می شود طبیعتا هر دو از آن دفاع می کنند و چیزی به معنی اختلاف وجود ندارد.

* به عنوان مثال، گفته می شود هم اکنون وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن در خصوص تعرفه واردات گوشی تلفن همراه اختلاف دارند؟ هم اکنون شایعه شده که تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در کمیسیون ماده یک از 25 به 10 درصد کاهش یافته است؛ آیا این موضوع صحت دارد؟
 
من اطلاعی از این مصوبه ندارم. تعرفه ها در کمیسیون ماده یک می آید درچند جلسه کارشناسی و بعد در جلسه اصلی مطرح می شود و یک چیزی مصوب می شود.  

* فعلا چیزی مصوب نشده؟

من در موبایل چیزی نمی دانم، ولی مابقی تعرفه ها مصوب و ابلاغ شده است. البته بعضا تعرفه ها در حد کمیسیون مصوب می شود ولی به عللی که وزراء با هم به تفاهم می رسند، در ابلاغ آن تاخیر می شود و یا تصمیمات دیگری گرفته می شود که در مورد موبایل من چیزی ندیدم که مصوب شود.

* گویا شما گفته اید که کلنگ احداث کارخانه خودروسازی خارجی را در داخل کشور به زمین نمی زنید. علت چیست؟

سرمایه گذاری خارجی در کشور بسیار مناسب است؛ هم از آن دفاع می کنیم هم پیگیری. ولی  در مقوله هایی که ما هم امکان سرمایه گذاری و هم ظرفیت ساخت داخلی داریم، خوب ضرورت ندارد. امروز ما در فراسوی مرزهای خود از اصطلاح " دیپلماسی صنعتی" در خارج از کشور داریم استفاده می کنیم.

از روزی که من آمدم، وزارتخانه را بسیج کردم و به عنوان وزارتخانه ای پیشرو و جدی در بحث صادرات خدمات فنی و مهندسی و به خصوص بحثهای صنعتی در خارج از کشورهستیم. همچنین قراردادهای بسیار خوبی بسته ایم.

در عین حال، در رشد صادرات خودرو در بین شرکتهای دنیا ما دومین مقام را داریم که بسیار ارزنده است. یعنی در سالهایی که بازار صنعتی خیلی از کشورها رکود دارد ما با 156 درصد رشد صادرات در سال 86 دومین رشد صادرات خودرو را در بین تمام شرکتهای خودرو ساز دنیا داریم.

طبیعا اگر بازار خود را بخواهیم رایگان دراختیار دیگران قرار دهیم باید به اندازه کافی امتیاز بگیریم که این کار را انجام دهیم

* آقای رئیس جمهوری چند ماه قبل در سفر استانی خود به استان قم به وجود مافیا در بخشهایی از اقتصاد کشور اشاره کرده است؛ آیا مافیایی در صنعت کشور داریم؟

من از کلمه مفاسد استفاده کنم که عامتر است و شمولیت آن بیشتر است. کلا دربخش اقتصادی هرکشوری مفاسد وجود دارد. در زمان حضوردولت نهم با شعارهایی که داده و با پیگیری هایی که کرده، میزان مفاسد در بخشهای مختلف کاهش چشمگیری داشته است که آمار مجامع و سازمان بازرسی کشور این را اعلام می کند.

در این دولت میزان مفاسد کم شده ولی رئیس جمهور نسبت به این مسئله حساس است. ایشان حتی تحمل یک فقره تخلف و مفسده راهم ندارند. مفاسد همواره وجود داشته و کماکان وجود دارد ولی میزان آن در دولت نهم شدیدا کاهش یافته و طبیعتا تا زمانی که به صفر نرسد رئیس جمهور با جدیت با آن برخورد می کند . ما هم به تبع، با این معضل که بزرگترین مانع سرمایه گذاری است، حساس هستیم.

* از تدوین چارچوب برنامه پنجم بخش صنعت و معدن چه خبر؟

برنامه پنجم توسط دولت در حال تدوین است. بنده از اعضای شورای عالی تدوین این برنامه هستم و به تبع آن، وزارتخانه را فعال کردیم و ارکان وزارتخانه به صورت تخصصی دربخش معاونت برنامه ریزی متمرکز شده است. امیدواریم اهداف و برنامه های کلان صنعتی را که موجب رشد این بخش می شود، بتوانیم در برنامه بگنجانیم و در مجامع مربوطه از آن دفاع کنیم و در نهایت مصوب شود. برنامه پنجم در سطح اهداف و سیاستها ارائه شده ولی جزییات در خود وزارتخانه در حال بررسی است.

* وزیر اسبق صنایع و معادن در مصاحبه ای با یکی از روزنامه های صبح از وضعیت رشد بخش صنعت ابراز نگرانی کرده و رشد اعلام شده صنعتی کشور را غیرواقعی دانسته است؛ دلیل آن هم این بوده که در ابتدا بانک مرکزی رشد 4 درصدی برای بخش صنعت در سال 85 اعلام کرد ولی بعدها معاون اول رئیس جمهوری این رشد را 8 درصد اعلام کرد. پاسخ شما در این خصوص چیست؟

در بحث اعلام رشد صنعتی ما مرجع نیستیم و از سیاستهای ما این است که نباید وارد این مقوله شویم. تولید امری تخصصی است و هر دستگاه دیگری وارد آن شود ما معترضیم . البته یکسری آمارها همچون صدور پروانه ها است که ما به صورت رسمی ارائه می کنیم و هیچ مرجع دیگری این آمارها را نمی تواند اعلام کند و ما اصلا اداره کل مخصوص این کار داریم.

نکته ای که من باید اعلام کنم اینکه اولا شیوه آمار گیری ما تغییر نکرده و اداره کل و پرسنلی که امروز دارند این کار را می کنند سالهاست این کار را انجام می دهند. موردی که منجر به اصلاح رشد  صنعتی شد، این بود که بانک مرکزی به واحدهایی مراجعه کرده بود که از نقطه نظر ما واحدهای برتر نبودند. من مثالی در این خصوص بزنم. فرض کنید دانش آموزی سال سوم راهنمایی  شاگرد اول کلاس است؛ آیا دلیلی دارد سال چهارم دبیرستان شاگرد اول شود. طیبعتا پاسخ نه است. یعنی اگر ما گفته ایم دو هزار واحد برتر کشور، این را وزارت صنایع اعلام می کند و ممکن است در سال آینده تعداد از این واحدها دیگر از نظر وزارت صنایع واحد برتر نباشند و خود به خود از آن لیست حذف شوند.

اشکالی که کار اول بانک مرکزی داشت، این بود که واحدهای منتخب واحدهای چندین سال پیش بود، خوب طبیعتا اگر ما ادعا می کردیم که اینها تغییرکردند، بانک مرکزی باید گوش می کرد ،اگر ما واحدهایی که انتخاب می کردیم واقعا برتر بودند عین قانون و ضابطه بود و اگرهم غیر برتر بودند آمارشان باید می آمد پایین. خوشبختانه با تفاهم و همفکری که با آقای مظاهری رئیس کل بانک مرکزی داشتیم، ایشان گفتند کاملا بدیهی و طبیعی است. ایشان گفتند لیست دو هزار واحد را به ما بدهید و ما هم لیست را ارائه کردیم. سپس خود بانک مرکزی مراجعه کرد و آمار را گرفت و منجر به اصلاح آماراولیه که مربوط به  سال 85 بود، شد و در نیمه اول سال 86 همان روند ( بیش از 11 درصد) تداوم یافت. یعنی رشد این دو سال را نگاه کنید به صورت امتداد یافته از 85 تا 86 پله نشده و نشان می دهد روش درست و صحیحی است.

اینکه اظهار شده ما نگرانیم یا رشد کم شده باید به آمار مراجعه کرد؛ اگر ما حرفی بزنیم که کاربرد سیاسی داشته باشد، برای تولید مضر است.

* از جدیدترین آمار بانک مرکزی درباره رشد بخش صنعت و معدن اطلاعی دارید؟

آمار هنوز اعلام نشده ولی لیست واحدهای مشخص و آمارگیری شده و فکر می کنم تا یک ماه دیگرآمار کل سال 86 اعلام شود.

* تحلیل شما به عنوان وزیر صنایع و معادن از رشد احتمالی بخش صنعت و معدن در سال 86 چیست؟

هیچ اظهار نظری در این خصوص نمی کنم. البته خودمان برآوردهایی داریم ولی حتی اگرآمار ما اختلاف شدید هم داشته باشد باز ما اعلام نمی کنیم.

* آقای وزیر سرانجام بهره مالکانه معادن به کجا رسید ؟

به طور کلی اگر ما آمدیم در نظام بودجه نویسی درآمد را به صورت پله ای یک دفعه رشد چند صد درصدی به آن دادیم باید در عمل و یا دررقم اتفاقی بیافتد، در عمل در یک روز مثلا 29 اسفند یک دفعه نمی توان معادن کشوررا چند صد درصد افزایش دهیم تنها راهش این است که یک دفعه اون حقوق را چند صد درصد افزایش دهیم؛ این نتیجه اش این است که دقیقا مشابه همان، ما نرخ محصول را باید در بازار شاهد افزایش نرخش باشیم. مجلس هفتم به هر صورت بحث تثبیت قیمتها و جلوگیری از گرانی ها را دنبال می کرد که در این میان پارادوکسی وجود داشت. خوشبختانه با کمیسیون تلفیق در آن زمان همین بحثها را کردیم و گفتیم که سیاست ما افزایش نیست و کمیسیون تلفیق پذیرفت و منجر به اصلاح بهره مالکانه یا حقوق دولتی شد و حقوق دولتی را برگرداند.

* دغدغه رئیس جمهور در بخش صنعت و معدن؟

این را باید از خود ایشان سئوال کنید ولی ایشان به این بخش خیلی امید بسته اند و این امید مسئولیت ما را چند برابر می کند. اوج تصمیمات دولت برای کشور در سفرهای استانی است . در ماه های اخیر می بینید که تصمیماتی که در حوزه صنعت گرفته می شود اوج تصمیمات هیئت دولت در آن استان است که در سخنرانی ها و مصاحبه های رئیس جمهور به عنوان چند تصمیم مهم دولت عنوان می شود و این نشان می دهد که ایشان هم توقع بسیاربالایی از ما دارند و هم اینکه امید زیادی بسته که همه تلاش ما این است که امید ایشان به ثمر برسد.

* تعریف شما از آقای رئیس جمهور در چند کلمه ؟

جدی، سخت کوش، بسیار مردمی و فوق العاده متوکل. توکل ایشان خیلی بالاست.

* یکی از اولویتهای کاری وزارت صنایع و معادن در تحقق اهداف می تواند ارتباط موثر با اتاقهای بازرگانی باشد. الان ارتباط این وزارتخانه با اتاقهای بازرگانی در چه وضعیتی قرار دارد؟

در اتاق ایران حضور داشته ام و جلسات مفصلی داشته ام.  یک جلسه چند ساعته بود که تمام روسای اتاقهای بازرگانی کشور بودند و در واقع مجمع عمومی بود و چندین ساعت مباحث مختلفی داشتیم. همچنین ارتباط خوبی هم با تشکلهای مختلف داریم. بسیاری از تصمیماتی که می گیریم، چهار تشکل مخالف اند، 40 تشکل موافق و یا برعکس. مثلا تعرفه را تغییر می دهید صنفی خیلی راضی و صنف دیگر ناراضی است اما فضای تصمیم گیری ما استفاده از نظرات تشکلهای مختلف است و جلسات فراوانی هم داریم. البته تمام بخش خصوصی ما اتاق بازرگانی نیست و تشکلهای دیگری داریم، مثل خانه صنعت و معدن که ارتباط بیشتری با آنها داریم یا انجمن مدیران.

* اخیرا نمایندگان وزیر در اتاق تهران تغییر کردند؛ علت تغییر آنها ناشی از عملکرد بوده یا دلایل دیگر؟

برخی از انتصابها به دلیل جایگزینی مسئول دیگری در وزارتخانه یا افرادی بودند که رفته بودند و یا خیلی نمی توانستند، موثر باشند در اتاق. ما ناگزیر بودیم تغییر دهیم، ضمن اینکه بناست که نمایندگان وزارتخانه دراتاق بسیار فعال ظاهر شوند که اخیرا این کار شروع شده و در واقع این همفکری باید دو سویه باشد؛ هم نمایندگان ما صحبت کنند و هم صحبتهای نمایندگان دیگر را بشنوند؛ در تلفیق نظرات است که یک تصمیم خوبی اتخاذ می شود.

* گویا با دستور شما مقرر شده تمام زیرمجموعه های وزارت صنایع و معادن برنامه ای برای دستیابی به اهداف چشم انداز 20 ساله ارائه دهند؟

بخش صنعت و معدن بخش خیلی وسیعی است و بسیاری از اهداف بخش اقتصادی چشم انداز منوط به این است که در این بخش ما بتوانیم خوب عمل کنیم. ما طی این مدت آمدیم در یکسری بخشها اهداف کمی را کردیم، قبل از این هم  آقای طهماسبی کارهای خوبی انجام داده بود و ماسعی کردیم آن را ادامه دهیم. به طور مثال،  طرح آمایش صنعت بخشی از خود چشم انداز است . یعنی دقیقا نگاه ما نقطه چشم اندازبوده و برشی از آن را زدیم و طرحهایی که انتخاب شده، طرحهایی بوده که ما را به آن برنامه سوق داده است.   
 
* طرح آمایش صنعت در راستای اجرای استراتژی توسعه صنعتی بوده است؟

نه، در استراتژی نیامده است. استفاده شده از استراتژی برای تدوین طرح آمایش صنعت.

* الان استراتژی توسعه صنعتی کاملا در حال اجراست؟

سئوال خیلی کلی است. مثل این می ماند که بگویید الان قانون اساسی دارد اجرا می شود یا نه. خوب قانون اساسی دارد اجرا می شود و ممکن است به بندهایی از آن هم خیلی توجه نشود، استراتژی هم همین طور است. البته استراتژی در واقع موقعی که برنامه اجرایی برای آن نداشته باشیم، خیلی پرفایده نخواهد بود.

* پرسشهایی هم از زمانی که شما در ستاد تبصره 13 بودید، دارم. در آن زمان جنابعالی فشارهای زیادی به خودروسازان برای اجرای برنامه های دولت آورید. هم اکنون شما وزیر صنایع و معادن هستید و اگر بخواهید به گذشته برگردید و باتوجه به شناخت بیشتر خود از صنعت خودروسازی، بازهم همان فشارها را به این صنعت وارد می کنید؟

در بحث اجرای تبصره 13 هم ایده های بنده و هم آن کارهایی که عملا داریم انجام می دهیم، تفاوتی ایجاد نشده است. آن موقع نگاه کلی برای کل بخشها داشتیم ولی الان حدود اختیاراتم در حد وزارت صنایع است و درهیئت نمایندگان ویژه نیز به عنوان عضو حضور دارم.

علت فشار به خودرو سازها که در ابتدای اجرای تبصره 13 بود، این بود که خودرو سازها در آن موقع به هیچ وجه ظرفیت اجرای آن کار را نداشتند؛ علی القاعده چون بازار خودرو هم به گونه ای بود که ما هر تعدادی تولید می کردیم در بازارفروش می رفت، تمایلی برای اصلاح وزن احساس نمی شد. تنها راهش این بود که ما فشاری وارد کنیم و ریل حرکت اینها را تغییردهیم که خوشبختانه این کار شد و نتایج آن را در بحث حمل و نقل عمومی و در گاز سوز کردن خودروها این اتفاق افتاد.

ولی امروز شاید نیاز به این فشار نباشد، زیرا ریل عوض شده است. یعنی یک روزی به خودروسازان می گفتیم شما باید 20 هزار دستگاه خودروی گاز سوز تولید کنید، اینها برایشان تعجب آوربود و می گفتند محرابیان مگر خبر ندارد ظرفیت دنیا چقدر است و یا چقدر در دنیا مخزن تولید می شود. شما دیدید نه تنها 20 هزار دستگاه بلکه چندصد هزار خودرو گازسوز در طول یکسال تولید شد و موتورهای گازسوز بیرون آمد. امروز دیگر خودرو سازان ریلشان عوض شده و نیاز به نظارت دارند و آن فشار به نظر من خیلی ضرورت ندارد.

* بهترین و بدترین تصمیم ستاد تبصره  13 در دوران شما ؟

در تبصره 13 تصمیمات فوق العاده زیادی اتخاذ شده و این تصمیمات فوق العاده در زندگی روزمره مردم موثر بوده که این نکته مهمی است. اصل این ایده بهترین تصمیم بوده است. این ایده را ما درسال 74 به اتفاق آقای دکتر احمدی نژاد پرورش دادیم و همان موقع مشابه ایده را به دولت عرضه کردیم و چند جلسه در جاهای مختلف از این ایده دفاع کردیم و کارشناسان اصل ایده را رد نمی کردند ولی اینکه می توانیم یا نمی توانیم تردید روی این بود، روی ظرفیتهای کشور بود.

* یعنی شما ایده تشکیل ستاد تبصره 13 را از سال 74 پیگیری می کردید؟

ستاد چیز مهمی نیست بلکه اصل قانون و اصلاح وضعیت سوخت، انرژی، یارانه های بخش و حمل و نقل عمومی این شاید بهترین تصمیم بوده ولی به تبع این، در جزییات کار تصمیمات مختلفی گرفته شده که ممکن است برخی اوقات تصمیماتی گرفته شده باشد که خیلی قابل دفاع نباشد. البته معمولا این جور تصمیمات جزئی است، زیرا کل این برنامه هم در دولت و هم در مجلس به تصویب رسیده بود و طبیعتا کلیت آن مورد تائید همه کارشناسان و مراجع ذی ربط است ولی ممکن است برخی تصمیمات درست و صحیح نبوده باشد.

* به نظر شما، اجرای سهمیه بندی بنزین شتابزده نبود؟

البته سرعت اجرای این کار لازم بود، زیرا آنقدر این موضوع وارد مباحث کارشناسی می شد که ممکن بود مسئولان را از اجرای خود تصمیم باز بدارد ولی مسئله خیلی مهم این بود که با قانون بودجه ای که مجلس مصوب کرد، تقریبا 28 اسفند 85 مطمئن شدیم سهمیه بندی بنزین باید انجام شود. در آن موقع اصل معضل ما سهمیه بندی نبود بلکه سهمیه بندی توسط کارت هوشمند سوخت بود.

ایده کارت هوشمند سوخت از خیلی قبل مطرح شده بود و قراردادهایی هم بسته بودند ولی پیشرفت این کار در طول 2 سال حدود 30 درصد بود . ما می بایست از خردادماه کار را شروع می کردیم و درطول دو ماه 70 درصد این کار باید پیشرفت می کرد؛ کار فوق العاده مشکلی بود.

در طول آن دو ماه با دستور رئیس جمهور این کار به ستاد تبصره 13 منتقل و اختیارات ویژه ای به این ستاد داده شد، زیرا کارت هوشمند خود کارت نبود حواشی این کارت تقریبا به تمام دستگاهها مرتبط می شد. یعنی از زیر ساختها گرفته تا ساماندهی هایی که باید انجام می شد و تدابیری که باید اتخاذ می شد. برای خود کارت هوشمند ستادهایی تشکیل شد که بعضا برخی جلسات، تاریکی شب به روز تبدیل می شد. جلساتی زیادی هم در مرکز دیتای کارت هوشمند با پیمانکاران و مشاوران می گذاشتیم برای اینکه کار بسته شود؛ انصافا رکورد بی نظیر بود در کشور.

در عین حال، سه مرتبه در صحن علنی مجلس توضیح دادیم که چه اتفاقی دارد می افتد.  یکی از موفقیتهای ما این بود که مجلس را در جریان تمام امور می گذاشتیم . به عبارت دیگر، اطلاعات نمایندگان مجلس درباره کارت هوشمند بنزین به روز بود و اظهار نظراتی که می کردند حتی با ارقام اعلام می شد که چه تعداد کارت صادر شده و دست مردم رسیده که این کار واقعا بی نظیر بود. اما تقاضای ما این بود که فرصت بگیریم.

همانطور که می دانید ما شاید چند ده سال بی انضباطی در کاربری های خودروها داشتیم. یعنی خیلی از خودروها را شما کاربری آن را نمی توانستید بگویید که کاربری آن آژانس یا شخصی یا تاکسی یا بارکش است؛ این خودرو در روز چندین وظیفه را انجام می داد. این باعث می شد که تفکیک وظایف و تعیین نوع کاربری ها کار مشکلی شود. برای اولین بار این کار در کشورانجام شد و فرصتی که از مجلس خواستیم به این خاطر بود که این تعیین کاربری ها و شناسایی ها دقیق انجام شود ولی مجلس صلاح ندانست و گفت، شروع کنید. ما هم کار را شروع کردیم.

البته مزاحمتهایی نیز برای برخی مردم به وجود آمد که درصد اینها درصد زیادی نبود؛ شاید کمتر از 15 درصد خودروها دچار این مسایل شدند ولی همین 15 درصد تا کارت را دریافت کنند و تعیین تکلیف شوند زمان بر بود ولی وقتی همه چیز سر جای خودش نشست، دیدیم که فقط  صرفه جویی که از این داستان حاصل شد، چیز بی نظیری بود.

===================

گفتگو از مجتبی قمری وفا