معرفی دستگاههای فعال و غیرفعال در اجرای اصل 44 / محاکمه متخلفان

علی آقا محمدی در گفتگو با مهر گفت: کارهای مربوط به قانون شدن لایحه اصل 44 در مجمع تشخیص مصلحت نظام به اتمام رسیده و ابلاغ آن باید از سوی ریاست جمهوری صورت گیرد که به احتمال زیاد این اتفاق افتاده و در سیر ثبت در روزنامه های رسمی کشور است، بنابراین این قانون اجرایی خواهد شد.

عملکرد وزارتخانه ها

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد عملکرد دستگاه ها و وزارتخانه های مختلف برای اجرای اصل 44 قانون اساسی طی مدت زمان ابلاغ بند ج تصریح کرد: آنچه در مورد صدر اصل 44 اتفاق افتاده، وزارت صنایع بیشترین واگذاری را انجام داده و از لحاظ آماده سازی و حرکت برای آماده سازی نیز وزارت اقتصاد بانکهای خود را آماده واگذاری کرده و باید اقدامات اجرایی خود را سرعت بخشد.

وی با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی، راه و نیرو به ترتیب در این حوزه ها از سایر حوزه ها عقب تر هستند، افزود: البته وزارت نیرو اقداماتی را انجام داده اما نتوانسته این اقدامات را به یک جمع بندی برساند، همچنین مخابرات کارهای مربوط  به خود را به سرعت پیش برده و آماده واگذاری است که باید این اقدام اجرایی شود و وزارت نفت نیز کارهای آماده سازی شرکتهای خود را به خوبی انجام داده است.

شناسایی دو دهک اول روستایی  

آقا محمدی در مورد عملکرد کلی کشور در اجرای بند ج اصل 44 قانون اساسی با بیان اینکه از اولین اقدامات در این زمینه شناسایی دو دهک اول و دوم بود که تا حدود زیادی و نه کاملا انجام شده است، افزود: به عبارت دیگر، بخشهای تحت پوشش نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد و بهزیستی، افراد بدون موقعیت مالی مناسب، درآمد و ملک در روستاها شناسایی شدند.

وی اضافه کرد: اما در بخش شهری اقشار ضعیفی مثل نیروهای کارهای خدماتی، افرادی دارای کمترین دستمزدها، افراد بدون تحت پوشش، کارگران ساختمانی دارای کار فصلی، افراد بدون پوشش تامین اجتماعی و سایر اقشار رده های پائین شهری، دهکهای پائین شهری و افراد بدون درآمد مکفی شناسایی نشده اند که باید این کار نهایی شود تا دو دهک مورد نظر که 14 میلیون نفر جمعیت را شامل می شود، مورد شناسایی قرار گیرند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین بخش دیگری از کارهایی که باید در این زمینه انجام می شد را مربوط به کار واگذاری سهام عنوان کرد و افزود: این سهام برای دو دهک جمعیتی 50 درصد تخفیف داشته و بقیه آن به صورت اقساط از محل سود آن بوده است، همچنین رقم این سهام به میزان دو میلیون تومان بود که تاکنون یک میلیون تومان هم به آن تخفیف تعلق گرفته است.

تشکیل شرکتهای سرمایه گذاری استانی

وی همچنین با اشاره به تشکیل ساختارهای مربوط به شرکتهای تعاونی شهرستانی به عنوان بخش دیگری از اصل 44 که باید اجرایی می شد، گفت: حاصل ترکیب کار این شرکتها شرکتهای سرمایه گذاری استانی است که سهام عدالت مربوط به دو دهک در آن جمع می شود و سهام شرکت سرمایه گذاری می تواند وارد بورس شده و به افراد واگذار شود.

وی ادامه داد: هم اکنون این ساختارها به درستی شکل نگرفته و به صورت اداری و شکلی از طرف دولت به وجود آمده ولی به صورت حقیقی که این افراد جمع شوند و تعاونی و هیئت مدیره انتخاب کنند و سپس نمایندگان آنان شرکتهای سرمایه گذاری استانی را شکل دهند، ایجاد نشده است.

به گفته آقا محمدی اساسنامه شرکتهای سرمایه گذاری استانی باید چیزی شبیه اساسنامه سازمان گسترش باشد تا بتوانند سهامی که دارای بازده اقتصادی نیست، بفروشند و یا جابجا کنند و سرمایه گذاری های جدید با بازده بالا انجام دهند اما این ساختار تاکنون عملیاتی نشده است.

وی تصریح کرد: اگر این ساختار عملیاتی شود و در هر استان یک شرکت سرمایه گذاری استانی که دارای سرمایه قابل توجهی است، به وجود آید منشاء تحول در کشور می شود، همچنین باید هر نوع حمایت از این شرکتها صورت بگیرد که سرمایه گذاری های کلیدی را درست انجام دهد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با تاکید بر اینکه شرکتهای سرمایه گذاری استانی که خصوصی و متعلق به افراد دهکهای پائین جامعه هستند از لحاظ فرصت در اقتصاد می توانند از بزگترین شرکتهای استانی محسوب شوند، افزود: این اتفاق عاملی برای سود آوری این شرکتها در آینده خواهد بود به نحوی که افراد احساس کنند که با ماندن در این شرکتها می توانند یک ممر کمکی درآمدی داشته باشند و از طرف دیگر به توسعه استان خود کمک کنند و امیدواریم که این نقایص رفع شود.

واگذاری سهام عدالت  

وی با اشاره به اینکه واگذاری سهام عدالت بیشتر از واگذاری به بخش خصوصی بوده است، اظهارداشت: اما طبق نظر مقام معظم رهبری این واگذاری ها باید به صورت برابر باشد، یعنی میزان واگذاری سهام عدالت و بورس باید یکسان باشد.

وی اظهار امیدواری کرد که با توجه به آماده سازی شرکتهای بزرگی همچون مخابرات، بانک صادرات، ملت، تجارت و شرکتهای بیمه، شرکتهای نفتی مثل پالایشگاه تبریز، اصفهان و تعداد دیگری از نیروگاه ها (حداقل 10 نیروگاه آماده واگذاری است) که امسال باید واگذار شود، سرعت واگذاری ها افزایش یابد.

آقا محمدی همچنین با اشاره به رونق بازار در خرید سهام شرکتهای دولتی و جدی شدن فعالیت بخش خصوصی در این جهت، گفت: خرید سهام فولاد خوزستان با رقابت فشرده و موثر نوید بخش بازار پر رونقی است و اگر این اقدامات صورت گیرد دولت می تواند تا پایان سال در این زمینه ها خود را متعادل کند.

وی همچنین در مورد تاثیر ابلاغ قانون اصل 44 در سرعت واگذاری ها گفت: این قانون تکلیف همه بخشهای اقتصاد را مشخص کرده است و تمام حوزه ها موظف به انجام یکسری اقدامات اجرایی و عملیاتی بر اساس یک برنامه زمانبندی شده اند، به عبارت دیگر در این قانون برنامه ها مشخص است و همه باید برنامه های اجرایی خود را اعلام کنند.

وی یکی از اشکالات فعلی در بخش سرمایه گذاری را عدم وجود یک مرکز در سازمان خصوصی سازی برای ترویج و تبلیغ سرمایه گذاری جدید بخش خصوصی ذکر کرد وافزود: این نقطه ضعف باعث عدم رواج سرمایه گذاری در بخشهای مختلف می شود.

متخلفان از قانون اصل 44 محاکمه می شوند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه قانون اصل 44 تکلیف شرکتهای سهامی عام را مشخص کرده است، افزود: اگر بخش تعاونی خواهان ارتقاء سهام خود از 5 درصد فعلی به 25 درصد که رقم بسیار قابل اعتنایی است، باید به سراغ ایجاد تعاونی سهامی عام و تعاونی های جدیدی برود اما در این زمینه کاری صورت نداده است.

به گفته وی قانون اصل 44 شورای رقابت انحصار تعریف کرده و بر اساس آن نباید شرایط عدم رشد بخش خصوصی ایجاد شود و در مقابل نباید بخش خصوصی در شرایطی قرار گیرد که با ایجاد انحصار بخواهد قیمتها را افزایش دهد و یا مانع ورود سایر بخشها به بازار شود و تمام این موارد در قانون وجود دارد و نهاد مسئول و شورای ذی ربط برای آن تعیین شده است، همچنین افرادی که از این قانون تخطی و تخلف می کنند، قابل بازخواست، بازرسی و سوال کردن و حتی قابل محاکمه هستند.