ایجاد بانک اطلاعاتی خاک در کشور

حمید زنده روح در گفتگو با مهر با اشاره به تدوین جامع خاک در تیرماه سالجاری در وزارت جهاد کشاورزی گفت: در قانون برنامه سوم توسعه دولت موظف به تهیه قانون جامع خاک از بعد کمی و کیفی به منظور تحقق توسعه پایدار، حفاظت، اصلاح و بهسازی منابع خاک بوده که این لایحه در سالجاری در وزارت جهاد کشاورزی تدوین و به هیئت وزیران ارسال شده است.

مدیرکل دفتر تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی بیان کرد: تاکنون قانون مشخصی درارتباط با حفاظت و حاصلخیزی ازخاک در کشورنداشته ایم، لذا تصویب این لایحه به عنوان اولین قانون جامع در رابطه با خاک منجر به حفاظت، بهره وری و جلوگیری از آلودگی می شود.

وی اجرای این لایحه در بخش کشاورزی را نیازمند مصوبه مجلس خواند و افزود: در حال حاضر این لایحه در دستور کار مجلس قرار دارد و پیش بینی می شود تا پایان سالجاری تصویب شود.

زنده روح با اشاره به ایجاد بانک اطلاعاتی خاک به دنبال تصویب لایحه جامع خاک، اظهارداشت: در حال حاضر کمیت و کیفیت خاک 18.5 میلیون هکتاراراضی کشاورزی در سطح کشور نامشخص است؛ لذا با تصویب لایحه مذکور امکان ایجاد یک بانک اطلاعاتی در رابطه با خاک به عنوان منبع اطلاعاتی جامع در بخش کشاورزی بوجود می آید.

وی با اشاره به امکان پایش منابع خاک در بانک اطلاعاتی خاک، عنوان کرد: دستیابی به تغییرات کیفیتی و کمیتی خاک در پایش منابع، سبب می شود تا تصمیمات مناسبی از سوی مسئولان در رابطه با تولید محصولات کشاورزی در مناطق مختلف کشور، اتخاذ شود.

مدیرکل دفترتجهیزو نوسازی اراضی کشاورزی تصریح کرد: اطلاعات مربوط به وضعیت عناصر آلی و معدنی، کلسیم و یا شوری خاک از طریق بانک اطلاعاتی در اختیار مسئولین امر قرار می گیرد و به تبع آنان می توانند برای افزایش تولیدات محصولات کشاورزی در خاکهای مناطق مختلف کشور با توجه به اطلاعات موجود، تصمیم گیری نمایند. 

به گزارش خبرنگار مهر لایحه جامع خاک با توجه به شرایط  طبیعی و اقلیمی کشور و در راستای تحقق توسعه پایدار، حفاظت، اصلاح و بهسازی منابع خاک به عنوان یکی از برنامه های مهم وزارت جهاد کشاورزی مورد توجه قرار گرفته است.

طبق ماده (3) این لایحه، وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن تعیین راهبرد، سیاستها و خط مشی بهره برداری پایدار از منابع خاک، اراضی و ارتقای کیفی آن، نسبت به سازماندهی مناسب در امور آموزشی، پژوهشی، ترویجی و اجرایی در راستای مدیریت و حفاظت خاک کشور اقدام کند.

براساس ماده (8) این لایحه نیز هرگونه تغییر کاربردی اراضی کشاورزی و منابع طبیعی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون توجه به قوانین موجود و اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی ممنوع است.

براساس این لایحه، تخلیه و دفن هر گونه پسماند و پساب مانند زباله بدون اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی ربط، ایجاد هرگونه آلودگی اعم از شیمیایی، فیزیکی و زیستی در خاک، تخریب فیزیکی خاک ناشی از چرای مفرط دام وهر اقدامی در زمینه ایجاد فرسایش خاک یا تشدید آن تخلف محسوب شده و با متخلفان مطابق قوانین و مقررات رفتار می شود.