علي اكبريساقي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : از نخستين روز وقوع حادثه انفجارقطار در ايستگاه خيام نيشابور در دادگاه عمومي زبرخان بعنوان نزديكترين مرجع قضايي به محل حادثه با جمع آوري دلايل و مداركي پرونده اي در اين خصوص تشكيل شد.
وي اضافه كرد: با توجه به اينكه كميسيون عالي بررسي سوانح راه آهن و سازمان بازرسي دو مرجع و سازمان اصلي رسيدگي به اين حادثه بودند ، لذا جهت ادامه كار رسيدگي به اين پرونده منتظر وصول گزارش نهايي آنها مانديم ولي با توجه به اينكه در گزارش سازمان بازرسي به ذكر نام چند تن از مسئولان رده بالاي كشور نيز اشاره شده ، گزارش مذكور پس از ارجاع به قوه قضاييه جهت رسيدگي به شعبه پنجم دادسراي كاركنان دولت دادگستري تهران تحويل داده شد.
به گفته رييس دادگستري استان خراسان با توجه به ذكر نام برخي اشخاص در گزارش سازمان بازرسي كشور رسيدگي به اين گزارش بر اساس قانون در صلاحيت ذاتي دادگستري تهران قرار گرفته است ،لذا پيشنهاد رسيدگي به اين پرونده به طور يكجا در دادگستري خراسان يا تهران را داديم.
وي همچنين با تاكيد بر اينكه دادگستري خراسان به محض تعيين مرجع رسيدگي به پرونده حادثه نيشابور اقدامات تكميلي خود را آغاز خواهد كرد، افزود: دادگستري خراسان مقدمات رسيدگي به پرونده را فراهم كرده ولي با توجه به اينكه در گزارش سازمان بازرسي پاي تعدادي از مقامات وارد پرونده شده منتظر هستيم كه بزودي مرجع صادر كننده راي تعيين شود.
نظر شما