رد پای ژنتیک در بررسی مجدد پرونده های جنایی مختومه

به گزارش خبرگزاری مهر، متخصصان از گذشته شیوه های متفاوتی را در شناسایی مظنونین مورد استفاده قرار دادند که هر کدام به اقتضای زمان خود تحولی بزرگ در این زمینه به شمار می روند. برای مثال ابداع شیوه انگشت نگاری توسط  سر ویلیام هرشل در سال 1858 برای حل بسیاری از مسائل پیچیده جنایی توانست دنیای تحقیقات را زیر و رو کرده و شاهدی محکم برای اثبات جرم مظنونین به شمار رود زیرا به گفته محققان اثر انگشت هیچ یک از دو نفر از انسان های دنیا مانند یکدیگر نبوده و همین موضوع این اثر را به مدرکی محکم برای شناسایی افراد تبدیل کرده است.

اما امروزه با گسترش جوامع و افزایش فشارهای مدرنیته بر روح انسانها و همچنین گسترش وسایل ارتباط جمعی از قبیل تلویزیون و سینما که به خصوص در کشورهای غربی خشونت را آزادانه رواج می دهند، آمار خشونت در میان جوامع را با افزایش چشمگیری روبرو کرده که عواقب متفاوتی در بر خواهد داشت. از آن جمله می توان به شیوه های مختلف ارتکاب جرم و اختفای جرم توسط مجرمان اشاره کرد که سیستم تحقیقاتی جزایی را به شیوه هایی نوین برای شناسایی مجرمان نیازمند خواهد کرد. شیوه ای که بتواند با قطعیت و بدون کوچکترین شبهه ای جرم را به اثبات برساند.

ایجاد چنین نیازهایی باعث تحول در شیوه های تحقیقاتی جزایی و مکانیزه شدن آنها شده و این تحقیقات اکنون به تلفیقی از شیوه سنتی و جدید که در آن استفاده از انواع تکنولوژی رواج یافته است، تبدیل شده است. از جمله آنها می توان به استفاده از آثار انگشت، اسکن قرنیه چشم، بررسی و اسکن هندسی دست و در نهایت استفاده از علم ژنتیک در کاوش های جنایی اشاره کرد.

تستهای ژنتیکی به صورت معمول برای شناسایی بیماریها و ایجاد شیوه های جدید درمانی صورت گرفته و به معنی آنالیز RNA ، کروموزوم یا DNA و یا پروتئین های موجود در ژن افراد است که به شیوه های مختلفی صورت می گیرد.

به گزارش مهر،‌ با این وجود به دلیل مختص بودن خصوصیات ژنتیکی هر انسان، متخصصان برای اولین بار در دهه 1980 از این شیوه برای انجام تحقیقات جزایی سود جسته و موفق به حل بسیاری از مسائلی شدند که پرونده های آن ناتمام و یا حتی بسته باقی مانده بود.

به نظر می آید دقت بالای تستهای ژنتیکی و اعتبار آن در دادگاه ها، این شیوه را به یکی از عوامل مهم شهودی در صحنه های جرم تبدیل کرده است. از همین رو در برخی از کشورها مانند انگلستان و ایالات متحده آمریکا مسئولان دولتی در تلاشند با ایجاد بانک دی ان ای از کلیه افراد ساکن آن کشور نمونه برداری کرده تا بتوانند در آینده از این نمونه ها در صحنه های جرم سود جویند.

در حال حاضر دو شیوه تست ژنتیکی برای شناسایی افراد در آمریکا رایج بوده و به میزان زیادی در انواع پرونده ها مورد استفاده قرار می گیرد.

تست میتوکندریال DNA اولین مدل تست ژنتیکی مورد استفاده در تحقیقات پلیسی محسوب می شود که معمولا از این تست برای شناسایی و ردیابی افرادی استفاده می شوند که ربوده و یا گم شده اند. تجزیه نمونه های حاوی DNA فرد مانند قطعاتی از مو، استخوان، دندان که به دلیل عدم تمرکز مناسب DNA برای تستهای هسته ای مناسب نخواهند بود به محققان دادگاهی این اجازه را می دهد تا بتوانند اطلاعاتی از مدارک قدیمی در ارتباط با پرونده های بسته شده به دست بیاورند. در این نوع آزمایش از توالی DNA ها برای مقایسه نمونه DNA که در صحنه جرم یافته شده است با DNA مظونین استفاده کرده که در صورت تطابق این دو، تصمیم گیری برای معرفی متهم توسط دادگاه آسان تر خواهد شد.

شیوه دیگر DNA هسته ای نام داشته و در تحقیقات رسته وسیعی از جنایات مانند ترور، تهدید و جنایات خشونت آمیز مانند قتل، تجاوز، سرقت مسلحانه، اخاذی و دیگر موارد به بررسی نمونه های مدارک می پردازد. در این شیوه از تکنیک های خون شناسی و تست های زیست-شیمی در شناسایی نمونه هایی از بدن انسان مانند خون و یا بزاق دهان استفاده می شود.

به گزارش مهر،‌ بعد از یافتن نمونه های حاوی DNA با استفاده از تکنیک واکنش زنجیره ای پلیمراز محققان قادرند نمونه های بسیار کوچکی از اجزای بدن انسان را مورد تجزیه قرار داده و نتیجه آن را با نمونه اصلی موجود در بدن قربانی و یا متهم جنایت مقاسیه کنند.

به گفته متخصصان هر دو نوع تست از دقت بسیار بالایی برخوردار بوده و انجام آنها نیازمند متخصصانی مانند بیولوژیست ها، پژوهشگران جزایی، متخصصان DNA و تحلیل گر برنامه خواهد بود.