سید جمال موسوی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: بیش از 70 درصد این پرونده ها توسط دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار گرفته و اقدامات لازم در خصوص اجرای احکام صادره نیز به تدریج در حال اجراست.
وی افزود: مهمترین عامل تصرف غیرمجاز اراضی ملی در یزد، خرید و فروش زمینها با قولنامه های عادی و دست نویس است و این امر عرصه را برای کلاهبرداران و زمین خواران فراهم کرده است.
موسوی زاده خاطرنشان کرد: ناهماهنگی برخی از دستگاههای دولتی نیز از عوامل وسوسه زمین خواری در استان یزد است.
وی تاکید کرد: تنظیم قولنامه خرید زمین باید در دفاتر اسناد رسمی و بعد از کسب اطمینان از دولتی نبودن آن صوت پذیرد اما متاسفانه در دستگاههای ذیربط نه تنها به این امر توجهی نمی شود بلکه بدون استعلام دولتی بودن یا نبودن زمین اقدام به صدور پروانه ساخت می شود.
موسوی زاده یادآور شد: واگذاری زمین تنها با درخواست رسمی از طریق مراجع ذیربط و از راههای قانونی آن ممکن است.
معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی استان یزد تصریح کرد: عزم اداره کل منابع طبیعی و سایر دستگاههای استان برای مقابله با تصرف غیرمجاز زمین توسط افراد سودجو جزم است و با متخلفان در این زمینه با شدیدترین حد ممکن برخورد خواهد شد.
وی به مردم توصیه کرد: از خرید و فروش زمین با قولنامه های عادی دست نویس خودداری کنند.
نظر شما