مجامع تصميم گيري و سيستم بانكي كشور تحت تاثير دلالان قرار دارند

رييس خانه صنعت و معدن استان تهران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر، با اشاره به اعلام كسب سودهاي كلان از سوي برخي بانكهاي كشور تصريح كرد: اگر بانكهاي كشور اين همه سود كسب مي كنند پس چرا مي گويند اگر ديناري از آنچه به زور ازتوليد كنندگان مي ستانند، كمتر بگيرند ورشكست خواهند شد؟
هادي غنيمي فرد تصريح كرد: اين اقدام بانكها موجب بحراني شدن اقتصاد كشور مي شود تا آنجا كه از كيسه توليد كنندگان برداشته مي شود و به نام پس انداز كنندگان به جيب بانكها سرازير مي شود.
وي با اشاره به ولخرجي هاي بانك و اختصاص مبالغ كلاني براي اهداي جوايز(اتوموبيل الگانس و...،  خانه  و مسافرتهاي خارجي) به سپرده گذاران تاكيد كرد: بانكها چرا اين مبالغ را به گيرندگان تسهيلات تخفيف نمي دهند تا قيمت ها كاهش يابد و دولت اين مقدار از تورم و گراني ننالد.
رييس خانه صنعت و معدن استان تهران همچنين با اشاره به عملكرد بانكهاي مركزي ساير كشورهاي جهان، تصريح كرد: در كشورهاي جهان وقتي نرخ بهره پول بالا مي رود، بانكهاي مركزي جلوي اعتبارات را آزاد مي كنند و با عرضه پول ، نرخ پول را پايين مي آورند تا ترفندهاي دلالان بازار سياه را بي اثر كنند، ولي متاسفانه در تمام موارد حساسي كه در ايران وجود داشته است و دارد ظاهرا اين دلالان هستند كه مجامع تصميم گيري و بانك مركزي را در ايران تحت تاثير قرار مي دهند ، چون هميشه كفه ترازو به نفع بازار سياه حركت مي كند؛ در جائيكه دخالت بانك مركزي براي درهم شكستن تصميمات مافياي نزولخواري لازم بوده تا توليد و مردم را ياري دهد ، نه تنها هيچ اقدام موثري از طرف بانك مركزي صورت نگرفته بلكه صحبت از زياد بودن نقدينگي و تورم و كم بودن بهره پول سر كرده اند.
وي همچنين به مسئولان اقتصادي كشور پيشنهاد داد: اگر به دنبال راهكاري براي رفع مشكل اقتصاد كشور هستند ، بايد با مطالعه كافي، حقوق ودستمزدها را به طور منطقي و متناسب با قيمت كالاها مشخص كنند و اگر افزايش لازم است در يك حركت افزايش  صورت گيرد، آن گاه قيمت ها و نرخ ارز را به آرامي رها كنند تا خود جاي خودش را پيدا كند ولي براي مدت سه سال قيمت ها را به شدت نظارت كنند كه كسي با احتكار و تردستي به جيب پر كردن مشغول نشود ؛ آن گاه به تدريج همه چيز به صورت عادي در خواهد آمد و ايجاد بازار طبيعي در اقتصاد آزاد خود را نشان خواهد داد
به گفته غنيمي فرد، علاوه بر اين، در اين زمان اگر نرخ بهره پول نيز در همين روند به سه الي چهار درصد خواهد برسد، قراردادهاي فعلي بانك ها با صاحبان سپرده ها تاپايان مدت به اعتبار خود باقي بماند تا اعتبار بانك ها نزد مردم خدشه دار نشود و پس از آن اگر مشتري خواستار ادامه آن بود با نرخ جديد تمديد گردد؛ بهره اوراق مشاركت بعد از آن هرگز بيش از نرخ بهره سپرده گذاري نخواهد شد، بدهي موسسات كه بيش از جثه آنان شده و با استمهال به برف انبار تبديل شده در همان حال با تسهيلات جديد و بدون بهره بعدي روي بدهي قبلي و تقسيط و وصول شود ، آنگاه مشاهده خواهد شد كه نرخ تورم هرگز دو رقمي نخواهد شد و احتمال ورشكستگي بانك ها از بين خواهد رفت.