به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس ضمن بررسی آسیب های حقوق مالکیت ارضی در ایران خاطر نشان کرد که بر اساس نظریات اقتصادی و حقوقی سیر تطور حقوق مالکیت باید در بر اساس تحولات اقتصادی، نیازهای اجتماعی و اصل عدالت و استفاده کارآ از منابع صورت بگیرد در حالی که به نظر می رسد حقوق مالکیت در ایران بر مبنای سلطه حکومت وقوانین غیرکارشناسی شکل گرفته و درنهایت منجر به فساد، بهره برداری ناکارا ورانت جویانه شده است.
مرکز پژوهش ها افزود: حقوق مالکیت از جمله حقوق خداداد است که مورد تاکید شارع مقدس اسلام نیز قرار گرفته است.
مرکز پژوهشها با اشاره به اینکه دردهه 1340 اصلاحات ارضی وقانون ملی شدن جنگلها و مراتع که یکی از بخش های اصلی انقلاب به اصطلاح سفید شاه بودند در کشور به وقوع پیوست اضافه کرد بدین ترتیب کشاورزی، نهاد زمین داری سنتی و بهره برداری ازمراتع وجنگل ها درکشور دچارانحراف شدیدی شد. به طوریکه دراین زمینه حقوق مالکیت نتوانست به درستی تصریح شود. بنابراین تصاحب مالکیت های خصوصی که اززمان پهلوی اول شروع شده بود با طرح آمریکایی اصلاحات ارضی و ملی شدن جنگل ها و مراتع به اوج خود رسید. نتیجه این تحولات تخریب نهادهای سنتی و عرفی و انحراف یکی از رشه های اصلی اقتصاد ایران از مسیر اصلی خود بود که در بخش های دیگر هم تاثیر منفی بر جای گذاشت.
دفتر مطالعات اقتصادی در ادامه با بیان این مطلب که حقوق مالکیت اراضی در ایران به درستی تبیین نشده است افزود: به زبان اقتصادی ماحصل این وضعیت دور شدن اقتصاد کشور ازنقطه کارا بوده و وجود مسائلی چون هزینه های مبادلاتی بالا، آثار خارجی منفی، توزیع ناعادلانه ثروت، عدم اطمینان و تولید غیربهره ور نیز مبین این واقعیت هستند.
مرکز پژوهشها در ادامه تدوین قانون جامع اراضی کشور که در بردارنده یکپارچگی، کارآیی، کار کارشناسی لازم، استفاده از تجربیات تاریخی، احترام به حقوق مالکیت و سایر ویژگی ها باشد را از ضروریات کشور و از اولویت های کاری مجلس در زمینه تنقیح قوانین دانست و پیش بینی کرد که با تدوین و اجرای دقیق چنین قانونی پاره ای از مشکلات کشور به طور ملموسی کاهش یابد و حتی برخی معضلات اقتصادی نظیر بهره وری پایین بخش کشاورزی و دامداری، سوء توزیع درآمد، رشد کاذب قیمت ها و فساد اقتصادی که یکی از ریشه های آن در مسئله زمین و منابع طبیعی است تحت مهار و مدیریت قرار گیرد.
نظر شما