شکل گیری نوع جدیدی از اقتصاد دستوری در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان امروز در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که با حضور وزیر کشور در حال برگزاری است، گفت: در حال حاضر شاهد شکل گیری نوع جدیدی از اقتصاد دستوری در کشور هستیم اما مسلم آن است که به هر حال در نظامهای اقتصادی دو سیستم اصلی در مقابل هم قرار دارد که یکی اقتصاد رقابتی و دیگری اقتصاد دستوری است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: اقتصاد رقابتی با مکانیزم بازار و تخصیص منابع بر اساس عملکرد بازار شکل می گیرد ولی در اقتصاد دستوری مدیریت متمرکز به دولتی دستور می کند که چگونه منابع دخل و خرج شود.

وی تصریح کرد: چنانچه به عنوان واگذاری ، واحدها را از بخش دولتی بیرون بریم ولی کماکان مدیریت آنها تحت امر دولت باقی بماند به بهبود بهره وری دست نیافته ایم، ضمن اینکه انتقال مدیریتی و بهبود آن صورت نگرفته است.

نهاوندیان با مطرح کردن این پرسش که آیا دارندگان سهام عدالت تا به امروز در اصلاح مدیریت واحدهای واگذار شده دخالت داشته اند؟ تصریح کرد: به صراحت می توان گفت انتقال مدیریتی در این زمینه انجام نشده است.

وی تصریح کرد: البته خارج شدن بنگاهها از بخش دولتی صورت گرفته اما مدیریت بهبود نیافته و تنها دستگاه واگذار شده از حیطه نظارت مجلس خارج شده است.

وی اظهار داشت: یکی از نکات درخشان برنامه توسعه ای کشور ایجاد حساب ذخیره ارزی بود که بر اساس اهداف آن، قرار بود در سالهایی که درآمد نفتی بالا برای کشور رقم می خورد مازاد درآمد در این حساب ذخیره و با دو منظور به بخش غیردولتی تعاونی و خصوصی ارائه گردد که عبارت از: اختصاص تسهیلات برای سرمایه گذاری و عدم نگرانی برای مواقعی که کشور قیمت پایین نفت را تجربه می کند. بنابراین عملکرد حساب ذخیره ارزی باید در پرتو این دو هدف مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به بحرانهای جهانی خاطرنشان کرد: تمامی کشورهای دنیا ماههایی را از بحران سپری کرده اند و همه دولتها اقدام به برگزیدن رویکرد تقویت بخش خصوصی کرده اند که این تقویت یا به صورت ارائه تسهیلات و یا کمک بلاعوض به عنوان بسته حمایتی تعریف شده است که به کمک سرمایه گذاری خصوصی شتافته اند و نگذاشته اند به زمین بخورند.

نهاوندیان ادامه داد: اما در ایران هنوز رویکردی به طور جدی مورد توجه نیست؛ گرچه به نظر می رسد هم اکنون در مقابله با بحران راهی نیست که دولت بخش خصوصی را تنبیه کرده و  هرجا که اشکالی پیدا کند آن را مجازات کند بلکه باید به سرمایه گذار داخلی کمک کرد و مهلت بیشتری را در ارائه تسهیلات به وی ارائه داد.

رئیس اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد در سطح کلان و تصمیم گیری اقتصاد کشور این سخن باید به عنوان دستور روز اعلام شود.

نهاوندیان با اشاره به حضور سفیر چین در اتاق ایران خاطرنشان کرد: دولت چین بسته حمایتی 700 میلیارد دلاری را برای تزریق به بخش داخلی خود تخصیص داده است؛ بنابراین توصیه جدی ما این است که این رویکرد یعنی کمک به سرمایه گذاران داخلی و خارجی در دستور قرار گیرد، ضمن اینکه سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج از کشور نیز نباید از ذهن دور بمانند.

وی گفت: با تدبیر به موقع می توان بسیاری از صنایع کشور را نجات داد، این در حالی است که رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی ابراز علاقه برای دریافت نظر اتاق ایران در خصوص طرح تحول اقتصادی را خواستار شده است که در این رابطه دیدگاههای اتاق ارائه خواهد شد.

به گفته نهاوندیان، باید به طرح تحول اقتصادی از منظر تولید نگریسته شود چرا که اصلی ترین زمینه که در هر طرح باید مورد توجه قرار گیرد بررسی آثار آن در چرخه تولید است.

رئیس اتاق بازرگانی اعلام کرد: اگر در افزایش قیمت سوخت در قالب طرح تحول اقتصادی به نحوی عمل شود که تنها مزیت سرمایه گذار داخلی با سرمایه گذاری خارجی که همانا قیمت پایین سوخت است از بین برود قطعا به تولید داخل لطمه خواهد خورد. بنابراین، توصیه اکید ما به مجلس شورای اسلامی نگریستن به طرح تحول اقتصادی از منظر تولید است، ضمن اینکه اتاق بازرگانی جنبه های سیاسی، اجتماعی و نظر مصرف کننده را نیز مورد تاکید قرار می دهد.

وی ادامه داد: اگر چرخه تولید در کشور دچار مشکل شود و در مقابل به کارگر بیکار شده پولی را بابت گذران زندگی بدهیم، فایده ای ندارد؛ پس اول باید به فکر تولید درآمد و پس از آن به فکر توزیع بخشی از آن باشیم .

وی  در خصوص قیمت حاملهای سوخت در طرح تحول اقتصادی خاطرنشان کرد: اگر دوستانی علاقمند به رقابتی شدن قیمتهای سوخت در کشور هستند باید اجازه ورود به میدان به بخش خصوصی را بدهند، ضمن اینکه در چرخه پایین دستی بخش انرژی منعی در سیاستهای اصل 44 برای ورود به بخش خصوصی وجود ندارد.

نهاوندیان خاطرنشان کرد: اگر قرار است سیاستهای حمایتی در جایی اعمال شود دستگاههای دولتی باید کار را انجام دهند ولی در نقاطی که می خواهیم قیمتها را رقابتی کنیم باید محک ما نیز رقابتی شده باشد، این در حالی است که قیمت گاز نباید توسط دستگاههای دولتی تعیین قیمت شود.

این مقام مسئول در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز تصریح کرد: نظرات اتاق در مورد این قانون به روسای سه قوه منعکس شده و از سوی مقامات قوه مجریه نیز دستور به تعویق آن داده شده اما متاسفانه درباره ارائه ماده واحده برای تعویق قانون اقدام لازم صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: ولی نهایت تلاشهایی که اتاق بازرگانی انجام داد به اینجا ختم شد که با توجه به وضعیت پرداخت واحدهای تولیدی، پرداخت مالیات و شرایط دشوار واحدهای تولیدی به طور جدی مورد توجه سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و انعطاف لازم در رابطه با زمان پرداخت این مالیات صورت گرفته است.

نهاوندیان ادامه داد: اتاق بازرگانی برای راه اندازی شوراهای هماهنگ کننده برخی محصولات در کشور ابتکار به خرج داده و بر این اساس شورای ملی زیتون و شورای ملی خرما را تشکیل داده است.