معاون وزیر بازرگانی افزود: براساس آن مصوبه، چندین جلسه در سازمان توسعه تجارت ایران تشکیل شده است، این درحالی است که این مصوبه دولت بر طبق قانون برنامه چهارم توسعه است که دولت به ما این اجازه را داد که کمیته ضد دامپینگ را در سازمان توسعه تجارت ایران تشکیل دهیم.
وی تصریح کرد: در این راستا از سوی سازمان توسعه تجارت ایران در چندین مرتبه فراخوانی صورت گرفته که اگر فرد یا شرکتی احساس می کند که شرکت رقیبش از کشور مقابل کار دامپینگ را انجام داده، می تواند مدارک و مستندات خود را ارائه دهد تا سازمان بررسی کند.
به گفته غضنفری، این مصوبه ابلاغ شده است اما یکسری دستورالعملها و ریزه کاریهایی را در فرآیند خود دارد که در حال تدوین در سازمان توسعه تجارت ایران است. البته همزمان با تدوین این دستورالعملها نیز سازمان درخواست کرده که اگر کالایی مشاهده می شود که کشوری برعلیه آن دامپینگ کرده است، مدارک و مستندات را به ما ارائه کنند.
وی اظهار داشت: نکته مهم این است که با طرح این ادعا نمی توان کاری کرد؛ چراکه بحث روابط دو کشور مطرح است و مسئله روابط بین المللی است؛ لذا باید آنقدر مستندات ارائه شده قوی باشد که بتوان یک حرکت تعرفه ای یا یک حرکت خاصی را علیه آن کشور شکل دهیم؛ لذا فرآیند دادرسی و بررسی مدارک طولانی است.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: تاکنون هیچ ادعایی همراه با مستندات دریافت نشده است. در این راستا سازمان توسعه تجارت جلو نمی افتد که دامپینگ را بررسی کند بلکه بخش خصوصی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان و دست اندرکاران امر تجارت اگر با این مشکل مواجه شوند می توانند با مدارک و مستندات قوی به سازمان توسعه تجارت ایران مراجعه کنند.
نظر شما