به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران روند بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی توسط این شورا را تشریح کرد.
وی از تایید تصویب طرح دو فوریتی الزام دولت به حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین، لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری - دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سریلانکا و لایحه اصلاح قانون بیمه محصولات کشاورزی مصوب 1362 خبر داد.
به گفته وی تصویب لایحه الحاق یک ماده به قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1370، الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی، الحاق یک تبصره به بند 22 ماده 3 آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب 1348، لایحه اصلاح ماده 16 قانون امور گمرکی مصوب 1350 و ماده 295 آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی مصوب 1351 و اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات ایران نیز به گفته سخنگوی شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
کدخدایی درعین حال از عدم تایید لایحه استفساریه ماده 26 قانون مدنی، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن بین المللی علوم باغبانی و لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مرکز ماشین ها و مهندسی کشاورزی آسیا و اقیانوسیه خبر داد و گفت: در ماده 26 قانون مدنی که در خصوص استحکامات و مناطق نظامی است، سئوال شده که آیا این املاک باید تحت مالکیت دولت جمهوری اسلامی باشد و قابل تملیک به بخش خصوصی نیست که مجلس پاسخ داده است این املاک در مالکیت دولت بوده و خواهد بود و شورای نگهبان در پی آن اعلام کرد اطلاق این پاسخ تفسیر نیست و ماهیت تفسیری ندارد و پس از اینکه تفسیر قانونی از این ماده به عمل آید ، شورا پاسخگو خواهد بود .
وی افزود : بار دیگر استفساریه به شورای نگهبان ارسال شد و شورا اعلام کرد اشکال قبلی به قوت خود باقی است و اطلاق پاسخ ارائه شده توسط مجلس شورای اسلامی خلاف موازین شرع است.
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن بین المللی علوم باغبانی نیز گفت: این بند مربوط به تصویب اساسنامه مغایر اصل 77 قانون اساسی است.
کدخدایی استفاده از عبارت های خارجی در تصویب لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مرکز ماشین ها و مهندسی کشاورزی آسیا و اقیانوسیه و مغایرت با اصل 15 قانون اساسی را علت تایید نشدن این مصوبه مجلس خواند.
وی به ایراد شورای نگهبان در خصوص طرح اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال 1359 اشاره کرد و یادآور شد مجلس در این مصوبه خود لفظ باغچه را حذف و ابهام را برطرف کرده اما در باقی موارد ایراد همچنان باقی است.
کدخدایی مصوبه مجلس همچنین لایحه الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر در فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی را به دلیل کاهش درآمد دولت را مغایر اصل 75 قانون اساسی خواند.
سخنگوی شورای نگهبان استفاده از الفاظ غیر فارسی را دلیل عدم تایید مصوبه لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه کنترل بیماری های مشترک انسان و دام مدیترانه توسط شورای نگهبان اعلام کرد.
کدخدایی همچنین از عدم تایید مصوبه اصلاح قانون حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) مصوب 1384 ولایحه اصلاح تبصره یک ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 خبر داد و گفت: در مصوبه اول عبارت "سایر استانها" در لایحه دولت نبوده و اضافه کردن این عبارت مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شده است.
وی گفت: همچنین عبارت " شمول قانون به امامزاده ها واقع..." ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. در مورد مصوبه دوم نیز از آنجا که عبارت "سایر موارد" که در تبصره یک این مصوبه آمده موجب تضییع حق یا ایجاد حق می شود مغایر اصل 75 قانون اساسی است.
سخنگوی شورای نگهبان از ارسال چند نامه از سوی دیوان عدالت اداری به شورای نگهبان خبر داد و گفت: در خصوص تبصره یک ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1371 ادعای خلاف شرع شده بود که در بررسی شورای نگهبان اعلام شد اگر تضییع حقی صورت گرفته دیوان باید اعلام نظر کند و ربطی به فقهای شورای نگهبان ندارد.
کدخدایی گفت: همچنین در خصوص مستمری های سازمان تامین اجتماعی و تبصره 2 ماده 16 آیین نامه تقاضا و اشتراک تلفنی ثابت ادعای خلاف شرع شده بود که فقهای شورای نگهبان موارد اعلام شده را مغایر شرع ندانستند.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: درخصوص تبصره یک بند 3 از طرح جامع شهر تهران مصوب 1386 نیز فقهای شورای نگهبان اعلام کردند ظاهرا محدودیت زمانی اخذ پروانه ساختمان در مصوبه شورای عالی شهرسازی خلاف ماده 15 آیین نامه است و از این رو باید مصوبه شورای شهر ابطال شود؛ اما این ابطال به فقهای شورای نگهبان ارتباط و نیازی ندارد ولی چون موجب ابطال حق دیگران می شود، خلاف شرع است.
نظر شما