توجه به منافع شخصی به شوراهای اسلامی ضربه می زند

به گزارش خبرنگار مهر در بناب، بهنام رضوانی صبح امروز در جمع اعضای شورای اسلامی شهر و روستا و دهیاران این شهرستان افزود: توجه به منافع شخصی، فامیلی و گروهی موجب وارد آوردن آسیبی جدی به شوراها خواهد شد.

وی هشدار داد: فضای مباحث بیهوده و بی نتیجه سیاسی نارضایتی مردم را به همراه دارد و باید جداً از این امر پرهیز شود.

رئیس شورای تامین بناب، با اشاره به آسیب های شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار داشت: ورود به اختلافات، عدم رعایت قانون و مقررات، عدم توجه به حقوق و منافع عمومی و بی توجهی به عدالت از جمله عواملی است که باعث خدشه به این نهاد مردمی می شود.

رضوانی با تاکید بر اینکه باید تصمیمات اتخاذ شده از سوی این نهادها مبتنی بر قانون باشد عنوان کرد: ما برای ایجاد وحدت و همدلی به میدان آمده ایم نه برای تشدید اختلافات لذا باید در انجام امور، افزایش وحدت و همدلی مد نظر قرار گیرد.

فرماندار بناب گفت: نقاط مثبت شوراها نیز بسیار زیاد است و زحمات شبانه روزی، دوندگی مداوم برای پیگیری امورات شهری، همکاری در مسائل امنیتی و سیاسی نمونه هایی از خدمات قابل توجه شوراهای اسلامی شهر و روستا به شمار می رود.

فرماندار بناب با اشاره به اصل ششم قانون اساسی، به توجه جمهوری اسلامی ایران برای اداره امور کشور با اتکاء به آرای عمومی اشاره کرد و ادامه داد: متاسفانه قانون اساسی کشور ما در غربت قرار گرفته است و عموم مردم آگاهی خوبی نسبت به آن ندارند، در حالی که صاحب مترقی ترین قانون اساسی جهان هستیم و تمام مسائل در این قانون گنجانیده شده و حقوق حقه مردم مورد تاکید قرار گرفته است.

وی ریشه تشکیل شوراهای اسلامی را در اصل ششم قانون اساسی برشمرد و ادامه داد: در دوران جنگ و تثبیت انقلاب، این نهاد مردمی مجال تشکیل نیافت و از اصول معطل قانون اساسی بود، اما اکنون مردم آزادانه به پای صندوق های رای رفته و نامزدهای مورد نظر را انتخاب می کنند و اکثریت قریب به اتفاق ثبت نام کنندگان نیز موفق به اخذ صلاحیت می شوند.

فرماندار بناب با بیان این که هر گروه یا تشکلی بخواهد مبانی نظام جمهوری اسلامی را به هم بزند، بر اساس قانون اساسی اجازه فعالیت نخواهد داشت، گفت: شوراها پل ارتباطی بین مردم و دولت هستند تا در جهت تسریع امورات یاریگر دولت باشند.

وی اظهار داشت: تاریخ تصمیمات مسئولین را رصد خواهد کرد و از طرف مردم نیز این مصوبات ثبت و ضبط می شود تا در آینده ای نه چندان دور مردم و تاریخ درباره عملکردها به قضاوت بنشینند.