۹ تیر ۱۳۸۲، ۱۸:۲۷

سخنگوي دولت :

لازمه گسترش رفاه و اشتغال در ايران ايجاد امنيت اجتماعي، سياسي و اقتصادي است

لازمه گسترش رفاه و اشتغال در ايران  ايجاد امنيت اجتماعي، سياسي و اقتصادي  است

سخنگوي دولت در ادامه درباره‌ي ايجاد امنيت اقتصادي با اشاره به كاهش ريسك‌پذيري سرمايه‌گذاري در ايران، همه‌ي كساني كه خواهان گسترش رفاه و اشتغال در ايران هستند، براي ايجاد امنيت اجتماعي، سياسي و اقتصادي كشور كمك كنند.

به گزارش خبرگزاري مهر،  سخنگوي دولت در ادامه‌ نشست هفتگي  خود با خبرنگاران  درباره‌ ايجاد امنيت اقتصادي با اشاره به كاهش ريسك ‌پذيري سرمايه‌گذاري در ايران، زمينه‌ شكوفايي اقتصاد كشور را بسيار بالا خواند و تاكيد كرد: هر گامي كه كوچك‌ترين ناامني را در حوزه‌ امنيت اجتماعي به وجود آورد، از سوي هركسي كه باشد، اقدامي ضد منافع اقتصادي ملت ايران است.
رمضان‌زاده با تاكيد بر اينكه سياست‌هاي اقتصادي دولت  در چارچوب برنامه سوم توسعه اتخاذ مي شود، درباره‌ تبعات اقدامات ساختاري دولت دراين زمينه گفت: متوسط نرخ تورم در طول برنامه سوم حدود 15 درصد پيش‌ بيني شده است  كه ما از آن تجاوز نكرديم البته يك سري از راهكارهايي  كه اجرايي شده است  قطعا بار تورمي  داشته و خواهد داشت.
رمضان‌زاده گفت: ما دو راه داريم؛ يا به عنوان مسكن، منابع مالي دولت را صرف افزايش يارانه‌ها و كنترل قيمت‌ها كنيم يا اين‌كه به جراحي اقتصاد ملي دست بزنيم.
وي همچنين در بخشي از سخنانش به ايجاد رقم 690 هزار نفري اشتغال در سال گذشته كه دو برابر ركورد بهترين سال‌هاي دولت‌هاي قبل بوده، اشاره كرد و يادآور شد: ما براي گسترش بخش توليد مجبور بوديم كاهش ماليات‌ها را داشته باشيم، يعني جمع كردن نقدينگي را مقداري معطل كرديم.
رمضان‌زاده مهمترين بحث براي اقتصاد ملي كشور را ثبات بازار دانست و تاكيد كرد: اگر امروز مجبور شديم به دليل برخي از مسائل خاص ميزان يارانه‌ها را افزايش دهيم، براي ايجاد ثبات در بازار بوده است و همين ايجاد ثبات باعث شده سال گذشته بيشترين ميزان سرمايه‌گذاري خصوصي را داشته باشيم در واقع دولت از وارد كردن هرگونه شوك به بازار پرهيز مي‌كند.
سخنگوي دولت در بخش ديگر سخنانش درباره اجماع جهاد اسلامي و حماس براي آتش‌بس و مورد قبول بودن آن براي ايران اظهار داشت: ما به هيچ وجه در تصميم‌گيري‌هاي گروه‌هاي فلسطيني در هيچ زمينه‌اي دخالت نداريم؛ ما از مبارزه‌ي مشروع و قانوني مردم فلسطين در مبارزه با اشغالگري حمايت مي‌كنيم و همه تصميمات اكثريت مردم فلسطين براي ما قابل احترام است و به هيچ وجه در آن دخالت مثبت يا منفي نخواهيم داشت.
سخنگوي دولت در پاسخ به سئوال ديگري اعلام كرد :  وزارت اطلاعات آنچه ‌را  خصوصي‌سازي دانشگاه‌ها مي ‌نامند و اينكه اين مساله از سوي چه كساني مطرح و به آن دامن زده شده را پي‌گيري مي‌كند.
در پاسخ به سوالي، درباره‌ بحث خصوصي ‌سازي دانشگاه‌ها و منشأ‌بودن اين مساله در ناآرامي‌هاي اخير گفت: اين از نقاط مبهم وقايع اخير است و نشان مي‌دهد كه بايد به ديده‌ شك به قضيه نگريست.

کد خبر 8298

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha