بر اساس مصوبه جدید دولت، از تاریخ اول اسفندماه 1387 نقل و انتقال ملک توسط افراد بیش از 2بار در سال، مشمول مالیات بر مشاغل محسوب شده و درآمد این اشخاص حقیقی و حقوقی(که بیش از 2 بار خرید و فروش می کنند) از محل فروش زمین و ساختمان (مستحدثات) ، در مراکز استان‌ها و شهرهای با بیش از 500هزار نفر جمعیت، مشمول مالیات بر درآمد موضوع ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم قرار گرفت.
بر طبق ماده131 قانون مالیات‌های مستقیم، نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی بدین شرح تعیین شده است: «تا میزان 30 میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 15 درصد؛ تا میزان 100 میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 30 میلیون ریال به نرخ 20 درصد؛ تا میزان 250 میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 100 میلیون ریال به نرخ 25 درصد؛ تا میزان یک میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 250 میلیون ریال به نرخ 30 درصد و نسبت به مازاد یک میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 35درصد.»
بر اساس بند دیگری از مصوبه شورای مسکن دولت، قیمتهای منطقه ای مبنای محاسبه نرخ مالیات بر نقل و انتقال املاک از ابتدای فروردین 1388 بر مبنای 75درصد قیمت منطقه ای املاک در شهریور 1387 یعنی 25درصد پایین‌تر از قیمت معاملات روز خواهد بود.
بر اساس مصوبه دولت ، قیمتهای منطقه ای که کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64قانون مالیات‌های مستقیم مکلف شده از اول فروردین ماه 1388 بر اساس 75درصد ارزش معاملات املاک در شهریور 1387 تغییر دهد مبنای محاسبات مالیات بر اراضی بایر (موضوع ماده 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن)، مالیات نقل و انتقال قطعی املاک (موضوع ماده 59 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم) و مالیات بر درآمد نقل و انتقال توسط افراد بیش از 2بار در سال (موضوع همین مصوبه) قرار خواهد گرفت. برای سایر موارد، قیمتهای دفترچه فعلی معاملات املاک ملاک عمل خواهد بود.
بر اساس ماده 64قانون مالیات‌های مستقیم، تعیین ارزش معاملاتی املاک به عهده کمیسیون تقویم املاک است . این مصوبه در تاریخ 20 بهمن 1387 به تایید رئیس‌جمهور رسیده و 21 بهمن توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.
باتوجه به اهمیت موضوع، تعدادی از کارشناسان بخش مسکن به بیان دیدگاههای خود درباره برنامه جدید دولت برای اخذ مالیات از معاملات مکرر مسکن پرداختند.
تفکیک سازندگان واقعی مسکن از سوداگران
مهدی موذن رئیس کانون کاردانهای فنی ساختمان در گفتگو با مهر با تاکید بر ضرورت تفکیک سازندگان واقعی مسکن از سوداگران گفت: اخذ مالیات از معاملات مکرر مسکن چندی پیش توسط شورای عالی مسکن به تصویب رسیده بود و این مصوبه به عنوان یکی از راهکارهای مهارقیمتها در بازار مسکن است.
وی با اشاره به افزایش قیمت مسکن به دلیل جابه جایی یک ملک برای چندین بار در طول سال، عنوان کرد: اتخاذ و اعمال این سیاست محرکی است که می تواند مانعی برای ایجاد سوداگری در بازار مسکن باشد، اما در شرایط کنونی که با رکود معاملات مسکن مواجه هستیم باید این سیاست با احتیاط بیشتری اعمال شود.
موذن با بیان اینکه در زمان رونق بازار و افزایش عرضه مسکن، اعمال سیاست مذکور با تاثیرگذاری بیشتری همراه می شد، افزود: مبنای قیمتهای منطقه ای درسال آینده، قیمتهای شهریورماه امسال خواهد بود.
وی با اشاره به ضرورت تشویق سازندگان مسکن اظهارداشت: در اجرای این سیاست باید سازندگان واقعی از سوداگران و احتکارکنندگان بخش مسکن تفکیک شوند و این امر باید مورد توجه قرار گیرد.
اهرمهای تشویقی برای تولید مسکن
همچنین مجتبی بیگدلی رئیس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان کشوراظهارداشت: تولیدکنندگان بخش مسکن در تمام دنیا با اهرمهای تشویقی به تولید و عرضه مسکن فعالیت دارند و باید از تحمیل هزینه های اضافی بر آنان جلوگیری به عمل آید، این در حالی است که تا سال 1395 با اوج نیاز مسکن در کشور روبرو هستیم؛ لذا باید اهرمهای تشویقی برای حمایت از تولید مسکن اعمال شود.
بیگدلی افزود: این سیاست باید برای مصاف با سوداگران بخش مسکن اعمال شود که در نهایت اجرای آن منجر به کنترل بازار سوداگری خواهد شد؛ لذا باید با تفکیک تولیدکنندگان واقعی بخش مسکن از سوداگران مالیات از معاملات مکرر مسکن اخذ شود.
نوسانات قیمت ملک در بلند مدت
حمید ماجدی یکی از کارشناسان بخش مسکن نیز معتقد است: اخذ مالیات از نقل و انتقالات مسکن امری ضروری است، اما باید در نظر داشت افرادی که به دلایل شخصی در طول سال ناچار به فروش ملک تا بیش از 2 بار در سال می شوند به عنوان سوداگر در بخش مسکن تلقی نشوند؛ زیرا مقرر است این سیاست برای سوداگران مسکن اعمال شود.
وی بیان کرد: اتخاذ سیاست اخذ مالیات از معاملات مکرر مسکن در کوتاه مدت با کنترل بازار سوداگری مسکن همراه است، اما می تواند در بلندمدت منجر به نوسانات در قیمت مسکن شود، زیرا این عوارض و مالیاتها در نهایت بر مصرف کنندگان واقعی ملک تحمیل می شود.
جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن
منوچهر شیبانی اصل عضو هیئت مدیره انجمن مهندسان راه و ساخنمان ایران عنوان کرد: اتخاذ این سیاست از ابتدای اسفند ماه امسال در بازار معاملات مسکن به هدایت معاملات در جهت واقعی و جلوگیری از سوداگری در این بازار می انجامد، اما باید در راستای اجرایی کردن این سیاست کلیه جوانب امر در نظر گرفته شود، به نحویکه از اجرای آن به صورت سوری جلوگیری شود.
وی با تاکید بر اجرای این سیاست برای سوداگران بخش مسکن عنوان کرد: اتخاذ مالیات از معاملات مکرر مسکن نباید مشمول فعالانی شود که با هدف اشتغال و تولید مسکن در بازار مسکن حضور دارند.
نظر شما