به گزارش خبرنگار مهر، دادستان کل کشور با بیان اینکه عدالت از اهداف بلند بعثت پیامبران الهی و مهمترین اصل تخطی‌ناپذیر در امر دادرسی و قضاوت و محور اساسی برای اقدام‌های قضایی و تعقیبی دادستانها و دادرسان است اظهار داشت: تحقق عدالت کیفری از حیاتی‌ترین نیازهای جوامع است و دادستان و قاضی دو رکن مکمل در یافتن حقیقت و حکم به عدالت برای پاسداری از کرامت انسانها و حقوق جامعه هستند و بدون عدالت، حقمداری و حاکمیت قانون، قاضی و دادستان شان و منزلتی نخواهند داشت و اعتمادی را برنخواهند انگیخت.
وی با اشاره به اینکه دادستان از لحاظ وسعت حوزه تصمیمات و نیز از آن جهت که باید از منافع عمومی و نه افراد دفاع کند واجد شخصیت حقوقی منحصربفرد است، وظیفه اصلی و ذاتی وی را جستجوی حقیقت دانست.
دری نجف‌آبادی تصریح کرد: انجام تکالیف دوگانه ناظر بر حفاظت از اجرای دقیق روند قانونی قضاوت و ایجاد اطمینان از فراهم بودن امنیت قضایی برای متهمین دارای صعوبتی قابل توجه بوده و اغلب دادستانها در حال کشاکش برای تعیین اولویت هر یک از این مسئولیت‌ها در موارد خاص هستند.
وی افزود: علاوه بر این دادستان کل دارای نقش محوری در روند اقدام‌های قضایی بوده و مستمرا با موضوع‌هایی همچون فعالیت مرتبط با کشف جرم، مراحل تعقیب قضایی، دادرسی در ارتباط است.
وی در ادامه گفت: جایگاه دادستان کل در تامین و تعمیق و گسترش عدالت کیفری و پیشگیری از وقوع جرم و جنایت و سلامت قضایی بسیار حساس و سرنوشت‌ساز است، دادستان کل سنگ بنای عدالت و میزان احترام به قانون و چشم امید جامعه و مظهر اعتماد عمومی و سلامت دستگاه قضایی است.
دادستان کل کشور در ادامه اظهار داشت: استقلال دادستانی‌ها در هر نظام قضایی از دو جهت به شدت تهدید می شود. آنچه امروز به نحوی روزافزون استقلال دادستانان را تهدید می‌کند فشار فزاینده برخی لابی‌ها در برخی کشورها برای حاکمیت استانداردهای دوگانه در برخورد با اقدام‌های مجرمانه است که گروههای جنایی فراملی در آنها دخالت داشته اند.
دری نجف آبادی در جهت عملی کردن تمام اصولی که باید توسط دادستانها صورت بگیرد گفت: اولا بسیار مهم است که این اطمینان را کسب کنیم که دادستانها شرایط حرفه ای لازم برای اجرای وظایف خویش را دارا هستند.
وی خاطرنشان کرد: دادستانها باید مدافع حقوق عامه باشند و بر اساس عدالت رفتار کنند. لذا باید توجه خاصی به جرائمی داشته باشند که توسط افراد یا ارکان رسمی انجام شده است، خصوصا جرائمی نظیر فساد اداری، سوء استفاده از قدرت، نقض حقوق انسان و دیگر جرائم شناخته شده در حقوق بین‌المللی بشردوستانه. دادستانها در اجرای وظایف خویش باید از هرگونه تبعیض بر اساس اختلافات سیاسی، اجتماعی، دینی، نژادی ، فرهنگی و جنسیتی خودداری کنند.
دادستان کل کشور گفت: به منظور موثر بودن و منصفانه تر شدن اجرای عدالت دادستانها با پلیس و دیگر نهادهای دولتی همکاری لازم را دارند. در عین حال نکته مهم آن است که این روابط فقط باید بر اساس اصول حقوقی صرف باشد زیرا هدف از این روابط اجرای عدالت است.
نظر شما