۲۸ فروردین ۱۳۸۸، ۱۷:۴۲

رئیس سازمان بازرسی:

مسئولان حق اسراف منابع ملی را ندارند

مسئولان حق اسراف منابع ملی را ندارند

شهرکرد - خبرگزاری مهر: حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی گفت: ما مسئولان حق اسراف منابع مردم را نداریم، بلکه باید با اولویت‌بندی و برنامه‌ریزی در جهت رفع نیازها و مشکلات مردم تلاش کنیم و گام برداریم.

به گزارش خبرنگار مهر در لردگان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور بعد از ظهر جمعه در جمع قضات و کارکنان دادگستری ‌شهرستان لردگان اظهار داشت: ما مسئولان نخستین مخاطب نامگذاری امسال به نام سال اصلاح الگوی مصرف هستیم. 

پورمحمدی ادامه داد: مردم نیز آگاهی بالایی دارند و می توانند در تحقق اصلاح الگوی مصرف به مسئولان کمک کنند.

وی بیان کرد: لازم است مردم یک تحول فرهنگی در زندگی و جامعه خود ایجاد کنند و با توجه به محدود بودن منابع و امکانات کشور، نیازهای خود را اولویت ‌بندی و پیگیری کنند.

رئیس سازمان بازرسی کشور با اشاره به کثرت پرونده‌های قضایی به عنوان یکی از معضلات اساسی در قوه قضائیه و کشور نام برد و افزود: ریشه این مشکل باید در خارج از دستگاه قضایی جستجو و برای رفع آن چاره‌اندیشی شود.

وی با بیان اینکه همه اعم از مردم و مسئولان باید خود را در رفع این مشکل سهیم بدانند، گفت: همه باید به سهم خود برای سالم‌ سازی جامعه و تقویت اخلاق تلاش کنند تا ناهنجاری و دعوا در جامعه به حداقل میزان برسد.

پورمحمدی لازمه کاهش حجم پرونده‌های قضایی در کشور را تقویت اخلاق اسلامی و فرهنگ‌سازی دانست و افزود: لازم است بخش زیادی از توان و نیروی مسئولان صرف این امر شود.

این مسئول بر حضور مسئولان در بین مردم به عنوان بخشی از توصیه‌های موکد اسلام تاکید و بیان کرد: حضور مسئولان در بین مردم دید دقیقی به آنها نسبت به مسائل و مشکلات مختلف می‌دهد و مردم نیز احساس می کنند که مسئولان در پی یافتن راه حل‌ برای حل مشکلات آنها هستند.

رئیس دادگستری شهرستان لردگان نیز در این جلسه در خصوص تعداد پرونده‌های ورودی به دادگستری این شهرستان افزود: در سال 86 و 87 به ترتیب 14 هزار و 39 پرونده و 11 هزار و 831 پرونده به دادگستریهای شهرستان وارد شده است. 

کریم صادقی ادامه داد: دعاوی ملکی و نزاعهای دسته ‌جمعی موضوع عمده پرونده‌های قضایی شهرستان لردگان بوده است.

وی بیان کرد: در سال گذشته نیز یک زندان با ظرفیت 50 نفر به این شهرستان اختصاص داده شد که ساختمان آن استیجاری است.

این مسئول از کمبود قاضی، بازپرس و فضای فیزیکی به عنوان بخشی از مهمترین مشکلات دادگستری شهرستان لردگان نام برد و افزود: در حال حاضر اکثر زندانیان این شهرستان زمان مجازات خود را در زندانهای شهرکرد و بروجن می‌گذرانند که این امر از نظر بعد مسافت مشکلات زیادی را برای خانواده‌های آنان ایجاد کرده است.

صادقی با بیان اینکه در شهرستان لردگان جرائم امنیتی وجود ندارد، خواستار حذف نام لردگان از شهرستانهای تبعیدگاهی شد و خاطرنشان کرد: مشکلات عدیده ای از سوی تبعیدیها برای مردم ابن شهرستان به وجود آمده است.

در این آیین ساختمان دادگستری شهرستان لردگان به بهره برداری رسید.

کد خبر 862007

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha