مواد ديگري از لايحه اصلاح قانون انتخابات مجلس اصلاح شد

به گزارش خبرنگارمجلس مهر، مواد ديگري از لايحه اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي برگشت داده شده از شوراي نگهبان براي تامين نظر اين شورا اصلاح و تصويب شد.
براساس ماده 9 اصلاحي اين لايحه ناظرين شعب انتخابات بايد حداقل نيم ساعت قبل از شروع اخذ راي در محل شعبه حضور داشته باشند و در صورت عدم حضور ، نماينده فرماندار موظف است مراتب را به هيات نظارت اعلام كند. عدم حضور ناظر مانع از شروع و ادامه روند اجرايي انتخابات نخواهد شد.
برمبناي ماده 10 اصلاحي مصوب، به كارگيري نيروي انتظامي  و كاركنان وزارت اطلاعات در امور اجرايي نظارت و بازرسي ممنوع اعلام شد .
در تبصره 1 ماده (11)اصلاحي اين لايحه تصريح شده است ، اقليتهاي ديني مطرح شده در قانون اساسي داوطلب نمايندگي در حوزه هاي خاص خود از شرط بند (1) (مسلمان بودن ) مستثني بوده و بايد به دين خود اعتقاد داشته باشد.
همچنين با راي نمايندگان، تبصره 3 ماده 11 با نظر شوراي نگهبان حذف شد. در اين تبصره آمده بود ، اصل بر صحت اظهارات داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در فرم ثبت نام است مگر اينكه خلاف آن از طريق قانوني ثابت شده باشد.
بر اساس ماده 21 اصلاحي لايحه اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، نظر هيات اجرايي در بررسي صلاحيت داوطلبان با تاييد شوراي نگهبان معتبر است.
بر مبناي تبصره 2 ماده 21 لايحه اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مهلت اظهار نظر هياتهاي نظارت و شوراي نگهبان از زمان وصول صورت جلسات راجع به رسيدگي به صلاحيت داوطلبان جمعا 30 روز است .
به موجب تبصره 3 ماده 21،اين لايحه ديوان عالي كشور موظف است براي رسيدگي به اعتراضات داوطلبان شعبه يا شعب ويژه اي تشكيل دهد. اين شعب ظرف يك ماه از تاريخ وصول اعتراض به موضوع رسيدگي و راي خود را كه قطعي و لازم الاجراست صادر و به وزارت كشور و شوراي نگهبان اعلام مي كنند . 
بر مبناي تبصره 4 ، شوراي نگهبان بنا به تقاضاي دادگاه مكلف است ظرف 48 ساعت نسبت به ارسال اطلاعات و مدارك مورد تقاضا اقدام نمايد.
بر مبناي تبصره 7 در مورد داوطلباني كه ظرف يك ماه دادگاه راي بر عدم صلاحيت آنان صادر ننمايد ، نظر هيات اجرايي متبع است.