به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، فریدون همتی ظهر پنجشنبه در حاشیه همایش استانهای شمال غرب و غرب کشور دیوان محاسبات در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان اظهار داشت: تنها 5 درصد از انحرافات بودجه مربوط به بخش سوء استفاده و و اختلاسهای مالی است و 95 درصد دیگر از انحرافات به وجود آمده در بودجه های جاری کشور مربوط به عدم آگاهی و اشرافیت مدیران و مسئولان دستگاه های دولتی به حوزه اختیارات و وظایفشان بازمی گردد.
وی ادامه داد: دیوان محاسبات کشور در راستای عمل به اهداف و برنامه های خود در چهارچوب قانون اساسی کشور بدون در نظر گرفتن شرایط و موقعیتهای سیاسی و اجتماعی در جامعه بحث تفریق بودجه و نظارت بر عملکرد مالی دستگاه های اجرایی را به نحو احسن انجام خواهد داد.
معاون حقوقی و پارلمانی دیوان محاسبات کشور خاطرنشان کرد: سال گذشته و به دنبال تغیرات صورت گرفته در دیوان کار تفریق بودجه کشور از دقت، صحت و سرعت بسیار خوبی برخوردار بوده که این کار دیوان علاوه بر رضایتمندی مردم مورد استقبال مسئولین و حتی نمایندگان مجلس نیز قرار گرفت.
همتی با اشاره به دلیل اصلی انحراف در بودجه های کشور در سالهای گذشته افزود: متاسفانه بیش از 95 درصد از انحرافات در بودجه کشور به دلیل عدم آگاهی و اشرافیت مدیران از حوزه کاری و مسئولیشتان بازمی گردد که یکی از برنامه های دیوان علاوه بر افزایش نظارتها و تشدید پیشگری، ارائه آموزشهای لازم به مدیران ادارات در خصوص وظایف و اختیارات آنهاست.
وی بیان داشت: دیوان محاسبات تلاش دارد که علاوه بر ارتقاء سطح توانمندی های پرسنل خود، با برگزاری دوره های مختلف آموزشی مدیران دستگاه های اجرایی و مسئولان را با حوزه و اختیاراتشان آشنا نماید که این کار در آینده می تواند در زمینه کاهش چشمگیر انحرافات بودجه موثر باشد.
معاون حقوقی و پارلمانی دیوان محاسبات کشور در ادامه با اشاره به روند پیگیری انحرافات بودجه کشور در سال های 85 و 86 اعلام کرد: دیوان محاسبات در راستای انجام وظایف ذاتی خود لحظه ای در پیگیری این امور کوتاهی نخواهد کرد و بدون توجه به وضعیت سیاسی و اجتماعی جامعه مسیر انحرافات در بودجه پیگیری و به اطلاع مجلس شورای اسلامی و مردم خواهد رسید.
همتی گفت: اولویت اصلی دیوان محاسبات در ادامه روند پیگیری انحرافات بودجه کشور این است که این مهم در فضای بدور از التهاب و شائبه های سیاسی دنبال شود و مطمئا این مهم به هیچ وجه تحت تاثیر فشارهای سیاسی قرار نخواهد گرفت.
وی به بحث پیگیری نامشخص بودن وضعیت یک میلیارد و 58 میلیون دلار پول نفت در سال 85 اشاره کرد و یادآور شد: این میزان اعتبار گم نشده است بلکه با توجه به مستنداتی که از سوی دولت به دیوان ارائه شده باید این پول در حساب بانک مرکزی می بود که اسناد و مدارک لازم در این بخش وجود ندارد.
معاون حقوقی و پارلمانی دیوان محاسبات کشور افزود: در حال حاضر شرکت نفت و بانک مرکزی مدارک و مستندات جدیدی را به دیوان محاسبات ارائه کرده که در حال بررسی است و به محض مشخص شدن نتایج این بررسیهای موارد لازم منتشر و به اطلاع مجلس شورای اسلامی و مردم خواهد رسید.
همتی به مردم کشور اطمینان داد که نتایج بررسیهای دیوان محاسبات در خصوص این یک میلیارد دلار بدون دخل و تصرف به اطلاع خواهد رسید تا مردم مطمئن باشد که دیوان محاسبات کشور در راستای دفاع از حقوق بیت المال کوتاهی نخواهد کرد.
وی با اشاره به اولویتهای دیوان محاسبات کشور در سال جاری و تاکید بر لزوم شفافیت ارتباط دولت و صنعت نفت کشور خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت منابع مالی موجود در بخش صنعت نفت، تلاش دیوان در این راستا شفاف کردن ارتباط های دولت و این صنعت است.
معاون حقوقی و پارلمانی دیوان محاسبات کشور در پایان اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر مواردی مشاهده می شود که منابع حاصل از فروش نفت در حسابهای بانک مرکزی و حساب ذخیره ارزی موجود نیست که دیوان در حال تدوین ساز و کاری است که این مشکلات در سال های آینده رفع شود.
همایش منطقه ای دیوان محاسبات با حضور استانهای شمال غرب و غرب کشور امروز پنجشنبه در سنندح مرکز استان کردستان ادامه دارد.
نظر شما