به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از انتشار آمار چهارساله مبارزه که نشان از رشد 272 درصدی ارزش پرونده های کشف شده و کاسته شدن 9 هزار متهم و 8500 پرونده در هر سال را می دهد، با توجه به تمرکز این ستاد بر پرونده های کلان و مهم و قاچاق سازمان یافته و وجود 1463 فقره پرونده های مهم بالای یک میلیارد ریال و از سوی دیگر رسیدن متوسط ارزش پرونده های متشکله قاچاق از 130 میلیون ریال در سال 83 به رقم 360 میلیون ریال در سال 87 و عدم هر گونه شبهه به قاچاقچیان این گونه پرونده ها با ارسال نامه ای به ریاست قوه قضائیه خواستار اعلام اسامی دانه درشتها و علنی شدن دادگان آنان شد.
در این نامه آمده است:
حسب مستندات موجود در طی چهار سال اخیر بیش از 1463 فقره پرونده مهم بیش از یک میلیارد ریال و مجموع بیش از 9300 میلیارد ریال تشکیل و در مراحل رسیدگی قرار گرفته که متاسفانه در مجموع جریمه وصولی آنها بسیار کم است و متهمان پس از تحمل حبس که معمولا با مرخصی های طولانی همراه بوده بدون پرداخت جریمه ها آزاد و بیشتر آنان به سبب متنبه نشدن به چرخه قاچاق بازگشته و به طور وسیع تر و البته پیچیده تر اقدام به قاچاق می نمایند، که علاوه بر عدم تنبیه، وقت و توان مجدد دستگاههای کاشف را گرفته و صدها میلیارد تومان سود بازرگانی وعوارض گمرکی دولت را به جیب زده و در یک رقابت نابرابر با تجار سالم کالای خود را عرضه کرده و به بنیان تجارت قانونی ضربه وارد و تولید و سرمایه گذاری های کشور را ناکارآمد و در حالیکه دولت تلاش دارد از منابع مالی نفت منفک و در مسیر درست به عوارض و مالیات متکی شود میلیاردها تومان عوارض خزانه نصیب این قاچاقچیان عمده شده و با حدود شش میلیارد دلار قاچاق بیش از سیصد هزار فرصت شغلی کشور را در سال از بین می برند و گروه کثیری از عوامل دولتی را به واسطه پولهای باد آورده و پرداخت رشوه فاسد می نمایند که این بخش از تبعات قاچاق است.
دولت در طی سالهای اخیر قاچاقچیان خرد را برای کسب معیشت در قالب امتیازات مرزنشینی، ملوانی، بازارچه های مرزی و موارد مشابه سازماندهی می کند ، ولی قاچاقچیان درشت امتیازات واگذاری به آنان را با برنامه ریزی جمع آوری و با هزاران کامیون به شهرهای مرکزی حمل و به فروش می رسانند.
تفاسیر مختلف از قانون و نبود سیاست جنایی در مبارزه با قاچاق، سود سرشار، نبود مجازات متناسب باعث شده کارآمدی مبارزه کم و زحمات به نتیجه نرسد، پیشنهاد می شود در صورت صلاحدید برای حل مشکلات:
1- دستگاه قضایی و ستاد مشترکا نسبت به تنظیم سیاست جنایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام تا جنابعالی ابلاغ فرمائید.
2- درخواست و اعمال مجازات تکمیلی و تتمیمی در راستای زندان زدایی و نیز متناسب کردن جرم با مجازات برای قاچاقچیان عمده به دادسراها و دادگاهها ابلاغ شود.
3- دادگاهها نسبت به علنی بودن محاکمه متهمان مهم و پرونده های بالای میلیارد ریال مطابق قانون اقدام نموده و تصاویر و نام آنان و احکام صادره در پایگاه قوه قضائیه منتشر تا اثر بازدارنده داشته باشد.
نظر شما