به گزارش خبرنگار مهر ، اجرای عدالت یکی از آرمانها و آرزوهای دیرین جامعه بشری است. منظور از اجرای عدالت ، حل اختلافات و منازعات افراد با یکدیگر یا افراد با دولت بر طبق قوانین مصوب است و این وظیفه خطیر برعهده قوه قضائیه نهاده شده است.
بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری ، دستگاه قضائی معیار سلامت کشور است و اگر دستگاه قضائی درست کارکند دیگر ظلم و فساد، تبعیض تباهی و فسق و بقیه موارد که جامعه را فاسد و زمین گیر می‌کند، ریشه کن خواهد شد و اگر هم دستگاه قضائی سالم نباشد همه این جرایم رشد می‌کند.
همواره قوه قضائیه به عنوان ملجاء و پناهگاه مردم و آنان که حقوقشان تضییع شده نام برده شده است ، دستگاهی که باید با قدرت در مقابل گردن کشان و آنان که در مقابل قانون قرار می گیرند بیاستد و اجازه ندهد حقی از مظلومی تضییع گردد و به طور حتم باید درنگ کرد و عملکرد دستگاه قضائی کشور را مورد ارزیابی قرار داد.
در این باره برخی از حقوقدانان معتقدند که به موجب اصل یکصدوپنجاهوششم قانون اساسی رسیدگی وصدور حکم درمورد تظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حلوفصل دعاوی ورفع خصومات واخذ تصمیم واقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه ، که قانون معین می‌کند ، احیای حقوق عامه و گسترش عدل آزادیهای مشروع ، نظارت برحسن اجرای قوانین ،کشف جرم وتعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین، از جمله وظایفی است که بر عهده قوهقضائیه نهاده شده است، وظایفی که شاید برخی از آن تا کنون مورد سهل انگاری و بی توجهی مسئولان این دستگاه قرار گرفته است.
مجتبی نصیری حقوقدان در این باره به خبرنگار مهر می گوید: دادسراها درست در زمانی که آیت الله یزدی در دو دوره 5 ساله در راس قوه قضائیه قرار داشت ، حذف شد و در امور کیفری تمامی مراحل رسیدگی از ابتدا تا پایان بر عهده یک قاضی قرار گرفت اما این رویکرد در آن زمان به دلیل مغایرت با دادرسی اسلامی مورد اعتراض و انتقادات کارشناسان حقوقی و قضائی قرار گرفت. اما از سوی مسئولان قوه قضائیه وقت مورد توجه قرار نگرفت اما با روی کار آمدن آیت الله هاشمی شاهرودی در منصب ریاست قوه قضائیه دادسراها مجد احیاء شد و شاید بتوان این اقدام را به جرات نقطه عطفی در کارنامه دستگاه قضائی دانست.
از نظر این حقوقدان با افرایش معضل ورودی پرونده ها به محاکم ، که همچنان نیز در حال تشدید شدن است، تشکیل شوراهای حل اختلاف در دستور کار قرار گرفت که باید گفت این سیاست تا حدودی نتیجه قابل قبولی به دنبال داشته است به گونه ای که از زمان تشکیل شوراهای حل اختلاف در کشور بالغ بر 20 میلیون پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است.
با وجود سیاست ها و برنامه هایی که طی 10 سال گذشته در جهت کاهش ورودی پرونده ها به محاکم و همچنین کاهش جمعیت کیفری صورت گرفته اما متاسفانه هنوز حجم بالای ورودی پرونده ها به محاکم و افزایش مبحوسین در زندانها به عنوان معضلی جدی است که بارها رئیس قوه قضائیه نیز از آن انتقاد کرده است.
 افزایش اطاله دادرسی و سالها بلاتکلیف ماندن در دادگاهها امروزه از بیشترین گلایه ها و انتقادات مردم و مراجعه کنندگان به دستگاه قضائی است  |
| مجتبی نصیری |
نصیری می گوید: آن روز که آیت الله هاشمی شاهرودی ریاست دستگاه قضائی کشور را بر عهده گرفت و قوه قضائیه را تشبیه به ویرانه نمود شاید به گونه ای نشان از وجود شجاعت کافی و امیدی برای حرکتهای اصلاحی بعدی بود. گرچه در این سالها اقداماتی انجام شد و حرکتهای روبه جلویی درون این دستگاه مشاهده شد، اما همچنان سئوال‌هایی جدی در ارتباط با قوه قضائیه و برای آنان که حقی از آنان تضییع شده و سرو کارشان به قوه قضائیه افتاده، باقی مانده است.
این حقوقدان معتقد است: افزایش اطاله دادرسی و سالها بلاتکلیف ماندن پرونده های قضایی در دادگاهها به طور حتم امروزه از بیشترین گلایه ها و انتقادات مردم و مراجعه کنندگان به دستگاه قضائی است. انتقاداتی که تا به امروز نیز نتیجه قابل توجهی به دنبال نداشته است.
به گزارش خبرنگار مهر ، آمار ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی در حال حاضر به گفته آیت الله هاشمی شاهرودی از 8 میلیون فقره تجاوز کرده است و این در حالی است که بر اساس آمارهای رسمی اعلام شده از سوی دستگاه قضایی همه ساله 10 الی 15 درصد به ورودی پرونده های قضایی افزوده می شود و به طور حتم ادامه این روند دستگاه قضائی را در سالهای نه چندان دور با مشکلات عدیده و جدی مواجه خواهد کرد.
از سویی دیگر عدم اعلام نام مفسدان اقتصادی همواره یکی از انتقاداتی بوده که به دستگاه قضائی کشور به خصوص طی سالهای اخیر وارد شده است و قوه قضائیه نیز به بهانه‌هایی همچون نبود قانون و نیز حفظ آبروی افراد از این امر طفره رفته است.
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شد تا برخورد با مفسدان اقتصادی رنگ دیگری به خود گیرد.با این همه قوه قضائیه به عنوان یکی از اعضای اصلی نتوانسته است نقش مورد انتظار خود را در این باره به خوبی ایفا کند. بطوریکه هم اکنون این ستاد تنها سالی یک بار آن هم در روز تشکیل به صورت فرمایشی تشکیل جلسه داده است و باید اذعان داشت که اعتماد عمومی به دستگاههای دولتی و قضائی در گرو آن است که این دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند تا مردم نیز به خوبی آن را احساس کنند.
امروز آنچه بیشتر در رسانه ها منعکس می شود مربوط به مسائل ریز خانوادگی و جرائم خرد نظیر کیف قاپی و نیز جرائم مربوط به بحث امنیت اجتماعی است که با وجود مهم بودن اما انتظار مردم که همانا برخورد با مفسدان اقتصادی بوده است را برآورده نکرده است.
|
عدم اعلام نام مفسدان اقتصادی همواره یکی از انتقاداتی بوده که به دستگاه قضائی کشور به خصوص طی سالهای اخیر وارد شده است و قوه قضائیه نیز به بهانه‌هایی همچون نبود قانون و نیز حفظ آبروی افراد از این امر طفره رفته است |
شاید بتوان عدم هماهنگی و انسجام لازم در پاره ای از قوانین اجرایی و ماهوی به ویژه قوانین جزایی و به طور کلی وجود آشفتگی در قوانین قضایی را از موانع مهم در جهت پیشبرد پروژه اصلاحات و توسعه قضایی در نظام قضایی کشور به شمار آوریم. اما آنچه مسلم است اصلاح این قوانین امری بایسته است و از همین رو به نظر می رسد موضوع اصلاح قوانین و مقررات باید پیش از این در اولویت دستگاه قضایی قرار می گرفت.هر چند در این رابطه اصلاحاتی صورت گرفته است، اما چندان کافی نبوده است.
روزی می توان درباره قوه قضائیه را به شرایط آرمانی نزدیک تر دید که اگر حقی از کسی در هر جای کشورسلب شد در دل او چراغ امیدی روشن باشد که قوه قضائیه می تواند ملجاء و پناه او باشد و او می تواند بدون هیچ گونه لکنت و درنگ و کندی در کار، حق خود را پس بگیرد.
----------------
گزارش: فهیمه امامی
نظر شما