کودتا در هندوراس سیاست خارجی آمریکا را به چالش کشید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، ایالات متحده سابقه زیادی در حمایت از جریان های مخالف سیاسی و برانگیختن کودتا در آمریکای لاتین دارد و از همین رو مقامات دولت آمریکا هم اکنون در موضعی دفاعی قرارگرفته اند و "هوگوچاوز" رئیس جمهوری ونزوئلا، آمریکا و سازمان اطلاعات مرکزی این کشور ( سیا ) را متهم به دست داشتن در کودتای هندوراس کرده است.

به نوشته این روزنامه، مقامات دولت آمریکا اعلام کرده اند که از کودتای روز یکشنبه در هندوراس متعجب شده اند. اما آنها ( مقامات آمریکایی ) در عین حال گفته اند که به مدت چندین هفته تلاش کرده اند تا تنشها را میان "مانوئل زلایا" رئیس جمهور هندوراس و ارتش این کشور از بین ببرد.  

نیویورک تایمز می نویسد : ایالات متحده از گذشته دور روابط نزدیکی با ارتش هندوراس داشته و در امر آموزش نظامیان این کشور کمک کرده است و این روابط نزدیک نظامی دولت اوباما را در شرایط سختی قرار داده است. در این میان مقامات دولت اوباما به شدت دست داشتن در کودتای هندوراس را تکذیب می کنند و خود شخص اوباما این کودتا را تحولی خطرناک برای منطقه توصیف کرده است .

این کودتا در حالی رخ داد که "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا در تاریخ 2 ژوئن ( 12 خرداد ) برای شرکت در کنفرانس سازمان کشورهای آمریکایی به هندوراس سفر کرده و با زلایا و خانواده وی دیدار کرده بود. زلایا در این دیدار از طرح های خود برای انجام اصلاحات در هندوراس و همچنین تغییر قانون اساسی خبر داده بود.

اما مقامات آمریکایی در آن زمان معتقد بودند که اصلاحات مورد نظر زلایا در راستای قانون اساسی هندوراس نبوده و انجام آن تنشهای موجود میان رئیس جمهور ارتش هندوراس را افزایش می دهد.

این در حالی است که روز گذشته هوگو چاوز که یکی از متحدین "خوزه مانوئل زلایا" رئیس جمهوری برکنار شده هندوراس بشمار می رود، خواستار نشست فوری کشورهای آمریکای جنوبی برای بررسی بحران این کشور و بازگرداندن زلایا به قدرت شد.

وی گفت که هیچ رئیس جمهوری را غیر از زلایا برسمیت نخواهد شناخت و هرگونه اقدام لازم را برای بازگرداندن وی به قدرت انجام خواهد داد.

پس از بروز ناآرامی های پیش از رفراندم قانون اساسی در هندوراس، زلایا در تاریخ 7 تیر ژنرال رومنو واسکز، فرمانده ارتش هندوراس را به سبب نافرمانی برکنار کرد.

این مسئله سبب شد تا ارتش به خشم آمده و پایتخت هندوراس را در اختیار خود بگیرد و متعاقب آن رئیس جمهوری را دستگیر و به کاستاریکا تبعید کند.

این دستگیری پس از آن صورت گرفت که زلایا خواستار برگزاری رفراندومی برای قانون اساسی شده بود. وی در نظر داشت تا علی رغم وجود مخالفت هایی از سوی کنگره و اعضای حزبش، زمینه هایی را برای اصلاحات بیشتر قانون اساسی فراهم آورد تا بتواند مجدد نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود، اما هم ارتش با این موضوع مخالفت کرد و هم دادگاه عالی این اقدام او را غیر قانونی و مغایر با قانون اساسی دانست.