به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، اگرچه تعدیل نیرو و ضابطه مند کردن استخدام نیرو در نهاد شهرداری بجنورد که بخش زیادی از نیروهای آن به اذعان شورای اسلامی شهر به صورت استخدام فامیلی و سفارش مسئولان شهرداری وارد این نهاد شده اند خواسته شهروندان نیز بوده، ولی سکوت دو سال و اندی شورای اسلامی بر استخدام نیروها از سوی شهرداری این شائبه را ایجاد کرده که این اخراج نوعی زورآزمایی شورای اسلامی شهر بجنورد به خصوص رئیس این شوراست که به تازگی جانشین رئیس فقید این نهاد شده است.
اختلاف شورای اسلامی شهر و شهرداری بجنورد موجب شده تا هم اکنون 60 کارمند قراردادی شهرداری که از دو سال گذشته وارد این نهاد شده اخراج شوند و این روند علاوه بر اعتراض این افراد مشکلات زیادی را برای خانواده این کارگران که از قبل کار در شهرداری امرار معاش می کرده، ایجاد کرده است.
شورای اسلامی شهر بجنورد به کارگیری این نیروها را در شرایط فعلی منوط به اجرای چارت سازمانی شهرداری و برگزاری آزمون برای استخدام نیرو دانسته و نیروهای اخراجی در صورتی که در آزمون عمومی بتوانند نمره قبولی را کسب کنند، مجدد در شهرداری به کار گرفته می شوند و در غیر این صورت برای همیشه باید با شهرداری خداحافظی کنند.
شهرداری بجنورد دارای بیش از یکهزار کارگر و کارمند است که بر اساس چارت جدید تعریف شده برای این نهاد از سوی شورای اسلامی شهر باید 600 نفر در این بدنه مشغول به کار باشند.
تعدادی از کارگران اخراجی شهرداری بجنورد اخراج خود را بعد از دو سال فعالیت در شهرداری و با ورود رئیس جدید این نهاد را ناشی از اختلاف بین شهرداری و شورای اسلامی شهر می دانند.
آنها می گویند: در حالی شورای اسلامی شهر بجنورد دلیل اخراج ما را ورود غیر قانونی می داند که از دو سال گذشته تاکنون چنین مباحثی از سوی این نهاد مطرح نبوده و این روند موجب ایجاد مشکل برای تامین امرار معاش شده است.
حسین - ج یکی از کارگران اخراج شده شهرداری بجنورد گفت: اخراج کارگران قراردادی که اغلب آنها نیروهای کارشناس و مورد نیاز شهرداری هستند به بهانه ورود غیر قانونی در شرایطی که شورای شهر با شهرداری اختلاف داشته نوعی زورآزمایی است که در این بین تنها کارگران متضرر می شوند.
وی افزود: در حال حاضر شورای اسلامی شهر ورود مجدد ما را منوط به اجرا شدن چارت جدید اداری و شرکت در آزمون دانسته که زمان مشخصی برای برگزاری آزمون تعیین نشده و درخواست کارگران برای کار در شهرداری تا زمان برگزاری آزمون است.
این کارگر اخراجی معتقد است: شورای اسلامی شهر پس از آزمون می تواند راجع به کارگران قراردادی که نتوانسته در آزمون موفق شوند، تصمیم گیری نمایند که این تصمیم موجب می شود تا زمان آزمون کارگران بیکار نباشند.
یک منبع مطلع در شهرداری بجنورد می گوید: کارگرانی که با مصوبه شورای اسلامی شهر بجنورد اخراج شدند، از دو سال گذشته با اطلاع شورای اسلامی شهر وارد شهرداری شده و روند قانونی را از لحاط رضایت شورای اسلامی طی کرده است.
وی گفت: با گذشت دو سال به یکباره در سال جاری شورای اسلامی شهر بجنورد مصوبه ای را گذارنده که باید هزینه جاری شهرداری کاهش یابد و شهرداری نیز برای کاهش هزینه جاری مجبور شده بخشی از نیروهای مورد نیاز را اخراج کند و در این بین هم کارگران و هم شهرداری دچار مشکل شدند.
رئیس شور ای اسلامی شهر بجنورد می گوید: شهرداری بجنورد تعدادی از نیروها را با سفارش خارج از نهاد شهرداری و به صورت فامیلی وارد بدنه این نهاد کرده که بخش زیادی از این کارگران قراردادی به کار گرفته شده، فاقد سواد و مدرک لازم و مورد نیاز شهرداری هستند.
محمد لنگری اظهار داشت: شورای اسلامی شهر مصوبه ای مبنی بر اخراج کارگران نداشته و تنها مصوبه ما کاهش هزینه جاری و اختصاص 60 درصد از درآمد شهرداری به بخش عمرانی و 40 درصد به بخش هزینه جاری بوده است.
وی عنوان کرد: شورای اسلامی شهر به دنبال ضابطه مند کردن ورود و خروج کارگران است و چارت جدید شهرداری را نیز در این راستا مصوب کرده و از این پس ورود نیرو در بدنه شهرداری از طریق آزمون خواهد بود و ورود برای تمام شهروندان یکسان می شود و تمام شهروندان از حقوق مساوی برای ورود به شهرداری برخوردار می شوند.
رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد گفت: هیچگونه اختلافی بین شهرداری و شورای اسلامی شهر وجود نداشته و چنانچه اختلافی نیز در مورد روند کاری باشد، این موضوع ارتباطی به اخراج کارگران و نیروی شهرداری نداشته و شورای اسلامی در صدد سئوال از شهرداری در این خصوص است.
به هر حال اینکه اقدام قانونی است یا غیر قانونی چندان مهم نیست بله آنچه اینجا اهمیت دارد نحوه عملکرد دو نهاد مردمی در مورد موضوعی است که به طور مستقیم با زندگی مردم در ارتباط است به نحوی که می تواند موجب ایجاد جو ناامنی و نارضایتی و بی اعتمادی شود و لازم است مسئولان برای اجرای قانون راههای کم هزینه تری را انتخاب کنند.
نظر شما