دریافت و پرداخت برخی دستگاه‌های اجرایی از حیطه نظارت خارج شده‌است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس گزارش 24 صفحه ای کمیسیون اصل 90 مجلس پیرامون وضعیت نظام حسابداری و حسابرسی و چگونگی کیفیت نظارت بر دستگاه های اجرایی کشور توسط سخنگوی این کمیسیون در صحن مجلس قرائت شد.

در بخشی از این گزارش آمده است: بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل گردیده است. علاوه بر آن، چندین مرجع نظارتی دیگر نظیر سازمان حسابرسی، ذی حسابان دستگاه های اجرایی و بازرسی ویژه نهاد ریاست جمهوری در کشور وظیفه حسابرسی، نظارت و بازرسی از عملکرد مالی دستگاه ها (چگونگی دریافت ها و پرداخت ها) را بر عهده دارند.

در این گزارش قید شده است: با وجود کوشش و تلاش هر یک از مراجع نظارتی عملکرد آنان اثر بخشی و کارآیی لازم را نداشته و نتوانسته رضایت ملت ایران مسئولان و دلسوختگان نظام، فرهیختگان، خانواده های معظم شهدا و نمایندگان مردم را جلب نماید.

کمیسیون اصل 90 مجلس یادآور شد که کارگروه مبارزه با فساد اقتصادی از دو سال قبل، بررسی دلایل ضعف نظارت که منجر به تشکیل پرونده در این کمیسیون می شود را در دستور کار خود گذاشته و کیفیت نظارت را از دو بعد قوانین و مقررات و دستگاه های نظارتی مورد بررسی قرار داده است.

در این گزارش آمده است: مهمترین هدف این کارگروه بررسی بازدارندگی از فساد و فراهم کردن زمینه برای نظارت سریع، به موقع و مبتنی بر قانون، بوده به گونه ای که دستگاه های نظارتی حسب صلاحیت های قانونی خود بتوانند قبل از هزینه کردن منابع توسط دستگاه های اجرایی، انطباق آنان را با قوانین و مقررات مورد بررسی و رسیدگی قرار دهند.

این گزارش با تشریح بررسی نظارت از بعد قوانین و مقررات وظیفه دستگاه های نظارتی در قبال تهیه صورت های مالی را نیز بررسی کرده است.

کمیسیون اصل 90 مجلس در این گزارش تاکید کرده است که برخی از قوانین و مقررات از شفافیت و وضوح کامل برخوردار نیستند این امر سبب شده تا مراجع نظارتی برداشت های متفاوتی از قانون واحد داشته باشند که در برخی موارد با آنچه مسئولان اجرایی بر اساس همان قانون عمل کرده اند متفاوت است.

به موجب برخی از قوانین و مقررات دریافت و پرداخت برخی از دستگاه های اجرایی از حیطه نظارت خارج شده است در حالی که در عمل انتظار نمایندگان مجلس آن است که بر عملکرد اینگونه دستگاه ها نیز اعمال نظارت شود.

کمیسیون اصل90 مجلس همچنین اعلام کرده گرچه تلاش های بسیاری جهت ارائه بودجه عملیاتی به عمل آمده ولی با بودجه مطلوب تعریف شده در قانون برنامه چهارم توسعه فاصله بسیار است.

در ادامه این گزارش همچنین آمده است سیستم بودجه و حسابداری کشور آنچنان تنظیم می شود که امکان تعیین قیمت تمام شده پروژه ها وجود ندارد این امر سبب شده تا بررسی عملکرد دستگاه ها ناشی از اجرای پروژه ها در موعد و در سقف اعتبار مصوب میسر نباشد.

همچنین کمیسیون اصل 90 مجلس در گزارش خود یادآور شد ارائه گزارش های مالی با تاخیر روبرو است و این امر سبب شده تا امکان انجام تکالیف قانونی دستگاه های نظارتی در موعد مقرر فراهم نباشد.

کمیسیون اصل 90 مجلس در گزارش خود همچنین پیشنهادهایی را برای رفع مشکلات موجود در نظام حسابداری و حسابرسی کشور از جمله ضرورت شفافیت قوانین و مقررات مطرح کرد و بر لزوم وجود سامانه اطلاعات مالی بخش عمومی کشور و تحول در سیستم حسابداری کشور تاکید شده است.