ميزان پروانه هاي صادره براي انبوه سازي به 50 درصد مي رسد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، ازسال 79 و همزمان با آغاز برنامه سوم توسعه ميزان پروانه هاي صادرشده براي  ساخت پروژه هاي انبوه سازي از 28 درصد به بيش از40 درصد در سال 82 رسيده است.
طي چند سال اخير سياستگذاران بخش مسكن تلاش كردند كه روند الگوي سنتي تامين و ساخت و ساز مسكن را تغيير دهند و ساخت پروژه هاي  انبوه سازي را در راستاي برنامه هاي خود قرار دهند.
در طول برنامه سوم توسعه دولت تلاش كرد با اجراي سياستها ي تشويقي مانند اصلاح قوانين و مقررات ناهمسو با گسترش انبوه سازي ، از قبيل مالياتها، عوارض صدور پروانه ها و بهاي خدمات شهري مانند آب و برق ، گاز، روند انبوه سازي  را در كشور شتاب بخشد. 
براساس اين گزارش در زمينه انبوه سازي در شهر تهران  بيشترين ساخت و سازها در سالهاي اخير مربوط به مناطق يك تا پنج بوده  كه حدود 50 درصد ساخت شهر تهران در اين مناطق انجام گرفته و50 درصد باقي مانده  در17منطقه ديگر شهر تهران انجام شده است.
همچنين تغيير شاخص و ملاك انبوه سازي ازساخت 30 واحد مسكوني و بيشتر در يك پروانه در شهر تهران در برنامه دوم به 10 واحد مسكوني در يك پروانه انبوه سازي در شهر تهران در برنامه سوم كاهش يافت، كه اين امر موجب شد كه سياستهاي حمايني دولت مانند واگذاري زمين و اعطاي  تسهيلات در جهت احداث ساختمانهاي 10واحد و بيشتر قرار گيرد.
در توليد مسكن انبوه نقش دولت بايد تنها در سياستها و برنامه ريزيها باشد وامور اجرايي به عهده بخش خصوصي و غيردولتي گذاشته شود تا بتوان درچارچوب قوانين و مقررات  در جهت  ساخت مسكن انبوه گام برداشت.
اين درحالي است كه در بسياري از موارد ديده شد كه دولت با دخالت مستقي در ساخت مسكن انبوه از طريق شهرداريها ، موسسات مالي و غيره، مسير ساخت و ساز را با مشكل مواجه مي كند كه اين امر تاثير مهمي درچگونگي توزيع  توليد و قيمت تمام شده مسكن دارد 
مهمترين راهكار توليد مسكن انبوه ، واگذاري زمين  از سوي وزارت مسكن و شهرسازي به انبوه سازان از طريق قراردادهاي مشاركتي  است كه موجب  جلوگيري از افزايش قيمت بي رويه زمين و مسكن در شهرهاي بزرگ مي شود .