عبدالرضا شیخ الاسلامی در گفتگو با مهر با اعلام این مطلب که بررسی مجدد افزایش دستمزد سالجاری کارگران چالشها و پیچیدگی هایی را به همراه دارد، گفت: برای این کار تاکنون از بانک مرکزی نرخ تورم جدیدی را درخواست نکردیم ولی اگر ظرفیتهای قانونی اجازه دهد می توانیم این کار را انجام دهیم.
وزیر کار و امور اجتماعی اظهار داشت: مهم ترین مسئله در این رابطه رعایت 3 جانبه گرایی و در نظر گرفتن شرایط کارگران و کارفرمایان است.
بنگاهها دچار مشکل می شوند
شیخ الاسلامی تصریح کرد: اینکه ما بخواهیم در طول یکسال دوبار اقدام به تعیین حداقل دستمزد کنیم برای بنگاهها مشکلاتی را به وجود خواهد آورد به نحوی که امکان برنامه ریزی از بنگاههای اقتصادی سلب می شود.
وی افزود: هر بنگاه اقتصادی در طول سال برای خود برنامه ریزی می کند و هزینه های خود را تخمین می زند. یکی از مهم ترین مواردی که توسط بنگاهها مورد توجه قرار می گیرد میزان حقوق و دستمزد است.
کارگران به کاهش دستمزدها رضایت نمی دهند
به گفته وزیر کار و امور اجتماعی اگر حداقل دستمزدها مجددا افزایش یابد حساب و کتاب اول سال بنگاهها و کارفرمایان بهم می ریزد و این مسئله در مورد کاهش نرخ تورم در وسط سال نیز مصداق دارد به نحوی که اگر نرخ تورم اواسط سال با نرخ ابتدای سال که بر اساس آن دستمزد تعیین می شود کاهش یابد، کارگران به کاهش دستمزدها رضایت نمی دهند.
شیخ الاسلامی خاطر نشان کرد: با توجه به موارد مطرح شده اگر کارگران و کارفرمایان در این مسئله توافق داشته باشند ما به عنوان نماینده دولت برای تغییر مجدد دستمزدها مشکلی نداریم.
وزیر کار و امور اجتماعی تاکید کرد: توافق وزارت کار به عنوان نماینده بخش دولتی به شرط عدم وجود مغایرت قانونی با تغییر مجدد دستمزدها است که ظاهرا در این رابطه مشکلی وجود ندارد.
وی همچنین یک بار دیگر یادآور شد: به نظر می رسد تحقق افزایش مجدد دستمزدها در سالجاری کمی مشکل باشد.
نظر شما