لزوم طرح جنايات منافقين دردادگاه ويژه رسيدگي به جنايات صدام

سرويس سياسي خبرگزاري مهر - مگر نه همراهي اعضاي اين گروهك با رژيم بعثي عراق در جنايات اين رژيم در ضربه زدن به ايران اسلامي شريك بوده اند. حال سوال اين است آيا نقش منافقين در پرونده صدام حسين لحاظ شده است و براي رسيدگي به پرونده جنايات آنها چه راهي را بايد انتخاب كرد؟ خبرنگارمهر اين سوالات را با دست اندركاران و مسوولان كشور در ميان گذاشته اند؟

محمدرضا فاكر، نماينده مردم مشهد در اين خصوص گفت: از بزرگترين جنايات صدام تقويت منافقين براي نا امن كردن ايران است كه اين مسئله خود نياز به تشكيل پرونده و رسيدگي مجزا دارد.

نماينده مردم مشهد افزود: قوه قضاييه پيگير تنظيم شكواييه عليه صدام حسين است و مجلس نيز خواستار تسريع در آن شده است.

وي ادامه داد: دولت ومردم ايران، جنايات صدام و منافقين را هرگز فراموش نمي كنند و درفرصتي مناسب لازم است پرونده اي عليه منافقين نيز تشكيل شود.

حميدرضا حاج بابايي عضو هيات رييسه مجلس تاكيد كرد: جمهوري اسلامي ايران بايد اسناد و مدارك جنايات منافقين در ايران را به دادگاه ويژه عراق براي رسيدگي به جرايم عليه بشريت ارائه كند.

وي نيز با اشاره به جنايات گروهك تروريستي منافقين در ايران بر ضرورت طرح شكايت از اين گروهك در مجامع صالحه بين المللي تاكيد كرد.

نماينده مردم همدان افزود: شكايت از اين گروهك در دادگاه ويژه عراق زمينه اثبات حقانيت ايران زمينه استرداد اعضاي اين گروهك را فراهم خواهد كرد.

اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس درعين حال با اشاره به فعاليت نظامي منافقين درعراق و جنايات اين گروهك تروريستي در اين كشور خاطرنشان كرد: دادگاه ويژه عراق اگر به راستي بخواهد عادلانه رفتار كند براي رسيدگي به پرونده اين گروهك نيازي به شكايت ايران ندارد و بررسي اين موضوع را وظيفه ذاتي خود قرار خواهد داد.

احمد پيش بين نماينده مردم بافت نيز معتقد است: منافقين از بدترين تروريستهاي جهان هستند كه توسط صدام حسين حمايت مي شدند و دادگاه صدام فرصت مناسبي براي رسيدگي به جنايات آنها است.

نماينده مردم بافت افزود: بايد درنظرداشت كه محوريت دادگاه تشكيل شده درعراق رسيدگي به پرونده صدام حسين و جنايات اوست اما هرگز نبايد فراموش كرد كه عراق در دوران صدام حسين به يك پايگاه تروريستي براي منافقين تبديل شده بود.

اين عضو كميسيون امنيت ملي با اشاره به جنايات منافقين عليه نظام و مردم ايران تصريح كرد: منافقين همواره درتلاش هستند تا باغوغاسالاري امنيت كشور را به خطر بياندازند و لازم است در تدوين شكواييه عليه صدام به جنايات آنها هم رسيدگي شود.

وي بيان داشت: تدوين اين شكواييه ازسوي قوه قضاييه طبق روال عادي و قانوني مسير خود را طي مي كند امالازم است هرچه زودتر اين شكواييه به سرانجام برسد تا شاهد مجازات عادلانه صدام باشيم.

ازسوي ديگر حشمت الله فلاحت پيشه عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اشاره به پايگاه منافقين درعراق و پشتيباني صدام از اينگروهك، بر ضرورت تنظيم دادخواستي عليه اين گروهك تروريستي براي ارائه به "دادگاه ويژه عراق براي رسيدگي به جرائم عليه بشريت" تاكيد كرد .

نماينده مردم اسلام آباد غرب درمجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: كميته اي كه كار تنظيم دادخواست عليه صدام را برعهده دارد بايد در فكر تنظيم دادخواست عليه مناقفين براي ارائه به دادگاه ويژه عراق براي رسيدگي به جرائم عليه بشريت نيز باشد.

وي افزود: دولت، قوه قضائيه و مجلس نبايد به ارائه اين دادخواستها بسنده كنند بلكه بايد به فكر شكايت از پايمال كنندگان حق مردم ايران به دادگاه هاي بين المللي باشند .

در همين حال دكتر صباح زنگنه مشاور معاونت بين الملل قوه قضاييه خبرداد: دادخواستي براي ارائه به "دادگاه ويژه عراق براي رسيدگي به جنايات عليه بشريت" درخصوص رسيدگي به جنايات گروهك تروريستي منافقين عليه جمهوري اسلامي ايران در حال تنظيم است .

وي درگفتگو با خبرنگار سياسي مهر با بيان اين مطلب افزود: در اساسنامه دادگاه ويژه رسيدگي به جنايات عليه بشريت درعراق اين موضع اجمالا مطرح شده است، بنابراين قراراست تا دادخواستي درخصوص جنايات گروهك تروريستي منافقين عليه نظام جمهوري اسلامي ايران تنظيم و به اين دادگاه كيفري ارائه شود.
وي به متن اين دادخواست اشاره اي نكرد ولي افزود: قوه قضاييه با همكاري نهادهاي ديگر پيگير اين مسئله است.

عبدالعزيز حكيم رييس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق نيز درپاسخ به سئوال خبرنگار "مهر" درخصوص وضعيت گروهك تروريستي منافقين درعراق گفت: شوراي حكومت انتقالي پيش از اين تصميم گرفت اين گروه تروريستي از عراق اخراج شود و در واقع اين گام اقدامي براي عاري كردن عراق از تروريسم است ولي در اين راه مشكلاتي وجود دارد.

سيد عبدالعزيزحكيم افزود: دولت موقت عراق تصميم گرفته تا اين افراد را اخراج كند و درعين حال بايد قوانين بين ‌المللي را هم مراعات كرد.

به گفته وي اياد علاوي، نخست وزير عراق بر اين اعتقاد است كه اين گروه حق هيچ گونه فعاليت سياسي و فرهنگي را ندارد و آنها حق خروج ازكمپ را نيز ندارند تا از عراق اخراج شوند.

و درنهايت بايد منتظر اقدامات اساسي دست اندركاران وزارت امورخارجه و قضايي كشورمان بود و ديد كه براي احقاق حقوق ملت ايران و خانواده شهدا چه تمهيداتي مي انديشند ؟