حمایت بورس از سهامداران خرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فهیمی امروز در نشستی خبری همراه با رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به تشریح عملکرد واحد حقوقی سازمان بورس پرداخت و در پاسخ به این سئوال که آیا نهادهای نظامی اجازه فعالیت اقتصادی دارند؟‌، گفت: برخی از فعالیتهای اقتصادی به طور صرف سرمایه محور و گروهی دیگر صلاحیت محور هستند، اما گروهی دیگر نیز واجد هر دو جنبه هستند.

عضو هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه فعالیت حسابداری به دلیل دانش خاص، جنبه صلاحیتی دارد، ادامه داد: فعالیتهایی مانند بانکداری را صرفا با در اختیار داشتن منابع مالی نمی­توان مدیریت کرد.

وی با بیان اینکه خریداران بالای 50 درصدی سهام شرکتها، دید بلندمدتی دارند، یادآور شد: براساس قانون، نیروهای مسلح و دولت از فعالیتهای اقتصادی منع شده و اجازه تاسیس شرکت را هم ندارند.

نائب رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد:‌ خریداران بلوک مدیریتی مخابرات دولتی نبوده و نهاد عمومی محسوب می‌شوند، این در حالی است که نهادهای عمومی مشمول قوانین دولتی نیستند.

کمترین ناهنجاری در بورس است

وی با بیان اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار به دنبال ایجاد بازاری کارا، وضع مقررات و پیشگیری از وقوع جرایم است، گفت:‌ چنانچه به صورت اجتناب ناپذیر ناهنجاری در بازار اتفاق افتد، باید راه حلی برای مقابله با آن ناهنجاری وجود داشته باشد که در سه بخش جرایم،‌ رسیدگی به تخلفات و حل وفصل اختلافات گنجانده شده است.

معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد:‌ بورس به نسبت حجم بازار نسبت به حوزه­های فعالیتی دیگر، کمترین ناهنجاری ها و پرونده ها را در مراجع ذی صلاح دارا است، به طوری که از ابتدای تشکیل سازمان بورس در مورد جرایم بورسی 9 پرونده، حکم قطعی لازم الاجرا صادر شده که مشخص می کند از نظر زمانی سریعترین رسیدگی انجام می گیرد.

وی با اشاره به اینکه 9 پرونده یاد شده با عناوین مختلف مجرمانه دستکاری در قیمت، معاملات متکی بر اطلاعات نهانی،‌ انتشار و عرضه عمومی اوراق بهادار بدون مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار و خودداری از ارائه اطلاعات است، گفت: در این مدت یک پرونده دستکاری در بازار منتهی به صدور حکم شده است و دو پرونده نیز در مورد معاملات متکی بر اطلاعات نهانی به حکم قطعی رسیده است.

فهیمی ابراز داشت: همچنین یک پرونده در خصوص انتشار و عرضه عمومی اوراق بهادار بدون مجوز سازمان و یک پرونده هم در مورد خودداری از ارائه اطلاعات که ترک فعل محسوب می شود به رای قطعی رسیده است.

نائب رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد:‌ ناشرانی که فرآیند افشای اطلاعات را به صورت کامل انجام ندهند به عنوان متهم تحت پیگرد قرار می‌گیرند، زیرا اطلاعات باید صحیح و سریع باشد و در زمان "مهلت قانونی" به بازار منعکس شود.

وی با تاکید براینکه انتشار و عرضه عمومی اوراق بهادار بدون مجوز سازمان جنبه کلاهبرداری نیز دارد، گفت: در مورد یاد شده، جرم کلاهبرداری هم برای متخلف محرز شد تا به پنج سال زندان محکوم شود.

معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: در این مدت شش پرونده در مورد خودداری از ارایه اطلاعات تشکیل شد که در مراجع قضایی در حال پیگیری است، ‌البته یک مورد به دادگاه بدوی رفته و مابقی در دادسرا است.

رسیدگی سریع، مانع بروز تخلف

فهیمی گفت: رسیدگی سریع و به موقع دستگاه قضایی، اثر بازدارندگی موثری داشته است، به طوری که شاهد کاهش چشمگیر پرونده ها نسبت به دو سال ابتدایی راه اندازی سازمان بورس و اوراق بهادار هستیم.

هیئت داوری، مرجعی بی نظیر

نائب رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه یکی دیگر از بخشهای کارآمد و موثر سازمان بورس و اوراق بهادار، هیئت داوری است که به همه اختلافات رسیدگی می کند، ابراز داشت: به طور متوسط سالانه 15 پرونده در هیئت داوری مورد رسیدگی قرار می گیرد که با این اوصاف در نوع خود بی نظیر بوده و هیچ مرجع دیگری نمی تواند حکم مقطعی و لازم الاجرا صادر کند.

فهیمی گفت:‌ براساس پیش بینی قانون دو متخصص بازار در کنار قاضی حضور خواهند داشت تا با رعایت ابعاد تخصصی به پرونده رسیدگی شود.

کانون، مکانی برای سازش

معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه بیش از 70 درصد پرونده ها در کمیته سازش به صلح ختم می شود، گفت:‌ در سال جاری هم حدود 62 پرونده به سازش منتهی شد و تنها 10 درصد پرونده ها به هیئت داوری ارسال شد که تاکنون در خصوص شش مورد حکم قطعی و لازم الاجرا صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه بورس اوراق بهادار یک بازار متشکل و سازمان یافته است که با حجم زیادی از مقررات مواجه است، تصریح کرد: تخطی از هر کدام از این مقررات تخلف محسوب می شود و تاکنون 72 رای بدوی در این زمینه صادر شده که 26 رای در خصوص ناشران بورس یو غیربورسی، 37 رای در خصوص نهادهای مالی و 9 رای هم در خصوص بورس کالا بوده است، ‌البته 21 پرونده نیز به مرحله تجدید نظر رسیده است.

واحدی به نام رسیدگی به شکایات

فهیمی به راه اندازی واحدی به نام رسیدگی به شکایات در راستای اهداف سازمان (‌به شرح ماده 2 قانون بازار اوراق بهادار) اشاره کرد که حمایت از سرمایه‌گذاران را بر عهده دارد.

به گفته وی افراد می توانند هر نوع ناهنجاری و شکایت را از طرق مختلف کتبی،‌ اینترنتی و تلفنی به این واحد ارسال کنند که به همه آنها نیز پاسخ داده می شود.

این عضو هیئت مدیره ادامه داد: به این قسمت 632 شکایت غیر مکتوب و 196 شکایت اینترنتی و کاغذی وارد شده که تاکنون به همه این موارد رسیدگی شده و هم اکنون هیچ پرونده ای را در دست ندارد.

پرداخت سود بعد از مهلت قانونی، تخلف است

فهیمی گفت: عدم پرداخت سود به موقع شرکتها، تخلف محسوب شده و شرکتهایی که در مهلت قانونی اقدام به پرداخت سود سهام داران خود نمی کنند، تحت پیگرد انضباطی قرار می گیرند.

وی با بیان اینکه سود سهام یکی از بدهی‌های شرکت و مدیران محسوب می‌شود، تصریح کرد: در برخی موارد شرکتها به دلیل بحران نقدینگی نمی توانند سرمایه لازم را جهت پرداخت سود تامین کنند، به علاوه گاهی نیز بدهی های معوقه را به پرداخت سود سهام ترجیح می­دهند، در چنین شرایطی اگر برای پرداخت سود سهام به شرکت فشار وارد شود، موجب ضرر و زیان سهام داران خواهد شد.

این عضو هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: با این وجود، سازمان پیگیر سود سهامداران خرد است، اما در مورد سهامداران عمده خودشان باید پیگیری‌های لازم را انجام دهند.