جمهوری چک تصویب پیمان لیسبون را مشروط کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سوئد که هم اکنون ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را در دست دارد اعلام کرد که "واسلاو کلاوس" رئیس جمهوری چک خواستار افزوده شدن یک ضمیمه دو جمله ای به پیمان لیسبون پیش از امضای آن است.

این شرط تازه در جریان مکالمه تلفنی کلواس و فردیک راینفلت وزیر خارجه سوئد، مطرح شد.

راینفلت گفت که ضمیمه درخواستی به "منشور حقوق اساسی" اتحادیه اروپا مربوط می شود.

لهستان و جمهوری چک تنها کشورهایی هستند که هنوز پیمان لیسبون را تصویب نکرده اند. هدف این پیمان روانسازی کار نهادهای اتحادیه اروپا از طریق بهبود فرآیند تصمیم گیری در این مجموعه 27 کشوری است.

در بخشی از این پیمان به "منشور حقوق اساسی" که طیف گسترده ای از حقوق شهروندان اروپایی را در بر می گیرد ارجاع داده شده است.

با به اجرا گذاشته شدن پیمان لیسبون این منشور نیز از لحاظ حقوقی الزام آور خواهد شد البته بریتانیا به آن پایبندی نخواهد داشت.

کلاوس گفته است تا زمانی که دادگاه قانون اساسی چک رای خود را در مورد یک شکایت قانونی علیه پیمان لیسبون صادر نکرده است، آن را امضا نخواهد کرد. این شکایت را گروهی از سناتورهای هم پیمان کلاوس طرح کرده اند.

به گفته راینفلت، چک همچنین می خواهد که این ضمیمه به تصویب "شورای اروپا" - گروه سران اتحادیه اروپا و نخست وزیران آن - برسد.