به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/7/1388 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه اجرایی جزء (ه) بند (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور را تصویب کرد.
براساس این گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس جزء (ه) بند (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1388، به دولت اجازه داده شده که نسبت به بررسی شرایط صدور اوراق مشارکت ارزی دولتی اقدام کند و زمینه صدور حداکثر 5/1میلیارد یورو اوراق مشارکت جهت تامین مالی پروژه‌های زیربنایی توسعه‌ای اولویت‌دار کشور در بازارهای بین‌المللی را فراهم نماید.
اهداف اصلی دولت در صدور اوراق مشارکت ارزی عبارتند از: تجهیز و تأمین منابع مالی طرحهای زیربنایی و توسعه‌ای انتفاعی و ایجاد ظرفیت ارزی برای اقتصاد کشور از طریق گشایش اعتبار بازارهای نوین غیربانکی و منابع گسترده‌تر مالی و همچنین ارایه ابزاری نوین برای مدیریت سیاستهای مالی دولت؛ پایه‌گذاری رتبه اعتباری بین‌المللی و پدید آوردن زیربنا و شاخص اعتباری ملی برای سودمندی مستقل بنگاههای اقتصادی کشور از بازارهای پولی بین‌المللی؛ پدید آوردن شاخص معتبر اقتصادی از دید سرمایه‌گذاران خارجی و تسهیل تصمیمات آنها برای سرمایه‌گذاری و فراهم ساختن ابزار تسهیلات اعتباری بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در کشور و ایجاد ارتباط مستمر با بازار بین‌المللی برای دسترسی به موقع به منابع پولی و گسترش و تجهیز منابع مالی برای بخشهای عمومی و خصوصی کشور.
همچنین به منظور تأمین منابع مالی طرحهای زیربنایی و توسعه‌ای اولویت‌دار، ناشر (وزارت امور اقتصادی و دارایی) به نمایندگی از سوی دولت مجاز است نسبت به صدور اوراق مشارکت ارزی تا سقف یک‌میلیارد و پانصد میلیون یورو اقدام و ارز حاصل از فروش اوراق را به‌عنوان وکیل خریداران یا دارندگان اوراق و بر پایه ترتیبات مقرر در این آیین‌نامه به طرحهای زیربنایی اولویت‌دار تخصیص دهد.
ناشر می‌تواند از خدمات کارگزار (مؤسسه مالی یا بانک سرمایه‌گذاری معتبر داخلی یا بین‌المللی که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب کارگروه راهبری مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و رییس کل بانک مرکزی تعیین می‌شود) با هدف تدارک اجرای کار و مدیریت اجرایی طرح بهره‌برداری نماید و حق کارگزار را از محل اعتبارات تجهیزشده اوراق پرداخت نماید. موافقتنامه همکاری ناشر و کارگزار پس از تأیید کارگروه راهبری با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده رسمی وی منعقد خواهد شد.
ناشر مجاز است به منظور آماده‌سازی اسناد نهایی طرح از مشاوران خبره داخلی و بین‌المللی، به ویژه مشاوران حقوقی و مؤسسه اعتبارسنجی با سوابق حرفه‌ای و تجربه‌ای مرتبط استفاده و با آنها قرارداد همکاری امضاء نماید. حق‌الزحمه مشاوران یا مؤسسه اعتبارسنجی که در فرایند صدور و مدیریت اوراق از سوی ناشر به کار گرفته می‌شوند، در چارچوب توافقنامه میان ناشر و دستگاههای متولی طرحها، از سوی این دستگاهها تأمین خواهد شد، ولی مدیریت هزینه وجوه و ارتباط کاری با مشاوران صرفاً بر عهده ناشر خواهدبود.
مشخصات فنی صدور اوراق شامل مبلغ، تاریخ و ترکیب انتشار و ارزش اسمی قطعات، سررسید سود، نرخ سود، تعیین مؤسسه امین اوراق و سایر مؤسسات ذی‌ربط در فرایند صدور و مدیریت اوراق، تعیین امضاهای مجاز، چگونگی چاپ و صدور، مدت انتشار، چگونگی بازخرید اوراق پیش از سررسید، مقاطع پرداخت سود و چگونگی پرداخت آن، بانام یا بی‌نام بودن اوراق، چگونگی نگهداری اوراق فروش نرفته، نحوه معامله اوراق در بورسها، تعیین تکلیف اوراق پس از بازخرید و غیره، پس از بررسی و ارزیابی بازارهای بین‌المللی و شرایط بازارهای سرمایه با مشورت و به پیشنهاد مؤسسه کارگزار تعیین گردیده و به تأیید کارگروه راهبری می‌رسد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت بازپرداخت تعهدات مالی ناشی از انتشار اوراق را براساس اعتبارات مدنظر در بودجه‌های سالانه تضمین خواهد نمود. گفتنی است معاونت برنامه‌ریزی موظف است براساس پیشنهاد ناشر، بودجه لازم جهت تأمین اعتبار ریالی بازپرداخت اصل و فرع تعهدات مالی اوراق را براساس نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی در بودجه‌های سالانه دولت پیش‌بینی و منظور نماید.
بانک مرکزی موظف است ارز موردنیاز برای بازپرداخت تعهدات مالی اوراق را با اولویت بالا تأمین و تسهیلات لازم را در نقل و انتقال بین‌المللی وجوه مربوط در چارچوب ساز و کار بازپرداخت اوراق فراهم نماید.
همچنین ناشر موظف است با همکاری دستگاههای اجرایی متولی طرحهای زیربنایی و توسعه‌ای اولویت‌دار، اقدام به شناسایی طرحهای مشمول این آیین‌نامه کرده و وجوه اوراق را در چارچوب موافقتنامه‌ای که به تأیید کارگروه راهبری می‌رسد، به طرحهای مصوب کارگروه یادشده تخصیص دهد.
ناشر، ارز حاصل از فروش اوراق را در چارچوب قراردادی که به تأیید کارگروه راهبری می‌رسد، نزد بانک عامل برای تخصیص به طرحهای اولویت‌دار سپرده‌گذاری می‌کند. بانک عامل در چارچوب قرارداد با ناشر اقدام به عقد قرارداد با دستگاههای متولی طرحهای مصوب نموده و وجوه اوراق را در چارچوب این قراردادها در اختیار دستگاههای ذی‌ربط قرار می‌دهد. موسسه امین در چارچوب موافقتنامه‌ای که به تأیید کارگروه راهبری می‌رسد، نماینده ناشر در نظارت بر قرارداد بین ناشر و بانک عامل خواهد بود.
بالاترین مقام دستگاه متولی مسئول حسن انجام کار و پیشرفت کار طرح ها بر پایه ترتیبات تفاهم شده با بانک عامل خواهد بود. مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق در غیر طرحهای مصوب در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب خواهد شد.
این مصوبه در تاریخ 16 مهر 1388 توسط محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.
نظر شما