معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این سئوال که چرا بانک مرکزی در اسفند ماه سال 87 در مدت زمان کوتاهی دو نرخ تورم ( یکبار تورم 25.4 - یکبار تورم 20.4 درصدی ) به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کرد؟ گفت: متوسط نرخ تورم در پایان اسفند ماه سال 87 به 25.4 درصد رسید، ضمن اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفند 87 نسبت به اسفند 86 معادل 17.8 درصد بود.
قضاوی در ادامه با بیان این مطلب که در مورد اعلام دو نرخ تورم در اسفندماه سال 87 چیزی به یاد ندارد، افزود: چنانچه سیاست گذاری دستمزدها بر اساس نرخ تورم 20 درصد اتخاذ شده باشد به دلیل این است که دستمزد کارگران قرار است در سال جدید پس از تعیین حداقل دستمزد پرداخت شود.
وی در این زمینه که کارگران معتقد هستند به دلیل تعیین دستمزد در پایان هر سال، تورم ابتدای سال جدید در آن لحاظ نمی شود و در این زمینه خلاء وجود دارد، ادامه داد: در سالجاری نرخ رشد قیمتها کاهنده بوده است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی بیان داشت: آنچه که ملاک تعیین دستمزد است انتظارات تورمی سال بعد است. برهمین اساس، منطقی نیست که میانگین نرخ تورم امسال برای سال بعد ملاک عمل قرار گیرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اعلام اینکه ما در محاسبات خود نرخ تورم نقطه به نقطه نداریم، گفت: رشد شاخص قیمتها از نظر تحلیل نقطه به نقطه یک ماه نسبت به مدت مشابه آن در سال قبل نمی تواند معرف نرخ تورم باشد. با این فرض نمی توان هزینه های یکسال خانوار را سنجید.
وی خاطرنشان کرد: آنچه که می تواند مبین نرخ تورم باشد، میانگین رشد شاخص قیمتها در 12 ماه یکسال نسبت به سال قبل از آن است. بنابراین، در محاسبه نرخ تورم یک حافظه 24 ماهه وجود دارد.
اعضای شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در اسفندماه سال گذشته ابتدا حداقل دستمزد کارگران برای سالجاری را براساس نرخ تورم 25.4 درصدی، با افزایش 25 درصدی نسبت به سال 87 تصویب کردند.
به دنبال این تصمیم، بنگاههای اقتصادی و تولیدی نسبت به افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد کارگران اعتراض کردند.
تداوم این اعتراضها موجب شد محمد جهرمی وزیر وقت کار و امور اجتماعی از بازنگری در مصوبه اول شورای عالی کار به دلیل نامه بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ تورم به 20.4 درصد خبر دهد.
برهمین اساس، شورای عالی کار در جلسه بازنگری مصوبه اول این شورا، با افزایش 20 درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال 88 نسبت به سال 87 موافقت کرد.
این بار تصمیم شورای عالی کار با اعتراضات جامعه کارگری کشور مواجه شد به نحوی که نمایندگان کارگران عضو شورای عالی کار حداقل دستمزد تعیین شده سالجاری را امضا نکردند و طی شکایتی خواستار لغو این مصوبه توسط دیوان عدالت اداری شدند. البته در نهایت دیوان عدالت اداری نیز رای به مصوبه دوم شورای عالی کار داد.
میزان رشد اقتصادی کشور
قضاوی در ادامه گفتگوی خود با خبرنگار مهر در پاسخ به پرسشی درباره میزان رشد اقتصادی کشور گفت: در این رابطه اقداماتی شده است ولی تا زمان روشن شدن وضعیت و تعیین رقم دقیق وضعیت رشد اقتصادی، امکان اعلام وجود ندارد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: آخرین اطلاعات تکمیل شده ای که وجود دارد مربوط به رشد 3.3 درصدی رشد اقتصادی در نیمه اول سال 87 است. در همین حال، بسیاری از کشورهای منطقه دارای نرخ رشد اقتصادی منفی در دوره یاد شده هستند به نحوی که میانگین نرخ رشد اقتصادی خاورمیانه در نیمه اول 87 حدود 2 درصد بوده است.
وی همچنین رشد اقتصادی کشور با توجه به تحولات جهان را منطقی خواند و بیان داشت: خشکسالی ایجاد شده در سال گذشته نرخ رشد در بخش کشاورزی را به شدت تحت الشعاع قرار داد به نحوی که نرخ رشد اقتصادی بخش کشاورزی در نیمه اول 87، حدود 10 درصد رشد منفی بوده است.
قضاوی بخش کشاورزی را یکی از حوزه های مهمی دانست که بر میزان رشد اقتصادی کشورها تاثیر دارد. وی افزود: به زودی گزارش نهایی نرخ رشد اقتصادی در سالجاری محاسبه و پس از تکمیل اطلاعات اعلام می شود.
نظر شما