به گزارش خبرگزاري مهر، ذكريا متحمل ، اختلاس ، ارتشا و تقلب را از ويژگي هاي موسسه هاي پولي و مالي ذكر كرد و افزود: كشف نشدن فساد مالي در اين موسسه ها نشان از ناقص و ناشفاف بودن اطلاعات و ناكارايي سيستم نظارتي آن است.
وي ، بانك را بنگاهي اقتصادي معرفي كرد و افزود: اين درحالي است كه سيستم هاي نظارتي بيش از حد توان و تحول يك بنگاه اقتصادي بر بانكها تحميل شده كه آنان را از انجام عمليات بانكي باز مي دارد.
متحمل افزود: استقرار نظام كنترلي و نظارتي دقيق و موثر بر شبكه بانكي با شناسايي و ترميم نقاط ضعف و شكافها ، تجزيه و تحليل دايمي در راستاي بهبود و ارتقا نظارت و كنترل ميسر مي شود و اين در حالي است كه در سيستم نظارتي بانك همچنان بخشنامه هايي اعمال مي شود كه مربوطه به سالهاي 36 تا 40 است كه قابليت اجرايي برخي از اين بخشنامه ها هنوز محرز نشده است.
وي با اشاره به سوء استفاده هاي رايانه اي گفت: چنانچه اين سو استفاده ها صورت نمي گرفت نقاط ضعف وشكاف ها نيز ناشناخته باقي مي ماند و سو استفاده رايانه اي از بانك ملي ايران نيز در شرايطي صورت گرفت كه فرد متخلف براي اجراي آن پنج ماه به صورت شبانه روزي وقت صرف كرد تا توانست به سيستم يارانه اي بانك نفوذ كند.
نظر شما