هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای قانون نیست/ مجلس به نظارت اهمیت بیشتری دهد

دکتر علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه ها در مجلس اظهار داشت: این لایحه با کمال حوصله و دقت توسط مجلس بررسی و در آن سه تغییر اساسی داده شد.

وی بااشاره به اعلام مغایرت دو ماده 12 و 15 لایحه ( 13 و ماده 16 مصوب مجلس) از سوی شورای نگهبان پیشنهاد کرد که مجلس می تواند با حذف ماده 16 یا به نحو دیگری این ابهام را برطرف کند.

نماینده تهران با اشاره به اینکه دولت بر تشکیل صندوق مستقل بدون نظارت اصرار دارد، یادآوری کرد که رئیس جمهور برای این مسئله بدون مقدمات لازم وارد مجلس شد و برخلاف آیین نامه داخلی مجلس 15 دقیقه نطق کرد و خلاصه حرف ایشان این بود که ماده 13 را آن گونه که من می گویم تصویب کنید که امری خلاف دموکراسی بود.

وی اضافه کرد: مجلس ابتدا دراین باره خوب عمل نکرد و اشتباها لایحه را به کمیسیون ویژه ارسال کرد برای آنکه معلوم شود آیا نامه رئیس کمیسیون ویژه درباره اضافه کردن یک ماده الحاقی مصوبه کمیسیون بوده یا نظر شخصی ایشان ولی این امر در رسانه ها به معنی تلاش مجلس برای برآورده کردن خواست دولت و عقب نشینی مجلس تلقی شد اما در نهایت با ارجاع لایحه به شورای نگهبان و اعلام اتمام کار مجلس لایحه به مسیر قانونی خود بازگشت.

خبرنگار مهر پرسید مگر قرار نیست لایحه هدفمند کردن یارانه ها برای بهبود اوضاع معیشتی و اقتصادی مردم تصویب شود و مجلس به عنوان نهاد قانونگذار و ناظر بر حسن اجرای امور بر آن نظارت کند پس اگر نمایندگان به عنوان وکلای ملت صلاح مردم را در تصویب لایحه در نظر گرفته اند اصرار دولت بر اصلاح ماده 13 این لایحه برای چیست؟ این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در پاسخ به این سئوال تاکید کرد: اصرار دولت بر تصویب ماده 13 مطابق نظر خودش و خلاف مواد 52 و 53 قانون اساسی است که می گوید بودجه سالانه کل کشور ( نه قسمتی از بودجه) از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد و کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: مجلس در ماده 13 دست دولت را به اندازه کافی باز گذاشته و به نظارت کلی و عدم ورود در جزئیات اکتفا کرده است ولی دولت به این هم راضی نیست و مایل است بودجه ای معادل بودجه سالانه کل کشور در اختیارش باشد.

مطهری با بیان اینکه اصرار دولت بر تشکیل صندوقی مستقل بدون نظارت درست نیست، افزود: ممکن است اهداف سیاسی در پشت آن باشد، فرضا هم که چنین چیزی نباشد این امر منشاء بسیاری از اختلاسها لااقل در سطوح پایین خواهد شد زیرا هر جا نظارت نباشد حتی پای آدمهای خوب هم می لغزد.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: هر دولتی مایل است که آزاد باشد و نظارتی بر کارش نباشد و مجلس و سایر دستگاههای نظارتی را مزاحم خود می داند. مجلس ما باید به یکی از دو وظیفه خود یعنی نظارت بر اجرای قانون اهمیت بیشتری بدهد و ملاحظات را کنار بگذارد. مشکل اصلی کشور در همه حوزه ها اعم از اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی همین موضوع عدم نظارت است.

مطهری در پایان خاطرنشان کرد: رسیدگی به این اعتراضات باید به صورت رفع فتنه باشد و رفع فتنه باید توسط عوامل و علل موجده آن صورت گیرد. این موضوع  مگر از راه اعتراف به اشتباهات و عذرخواهی از مردم محقق نمی شود.