تاكيد مجمع تشخيص مصلحت نظام بر گسترش تعاوني ها در كشور

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" ، محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به مباحث مطرح شده در اين جلسه و ادامه بررسي اصل 44 قانون اساسي، با اشاره به اينكه مجمع بر گسترش بخش تعاوني تاكيد دارد، افزود: بايد به تعاوني ها اولويت داده شود تا بتوانند گسترش بيشتري در كشور داشته و در فعاليت‌هاي اقتصادي حضور بيشتري پيدا كنند.

وي با اشاره به اينكه در اين جلسه بخش اول از سياستهاي پيشنهادي كميسيون اقتصاد كلان مربوط به اصل 44 مورد بحث قرار گرفت، تصريح كرد: بند اول اين پيشنهادات مربوط به فعاليت‌هايي است كه دولت خارج از اصل 44 انجام داده است.

اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اينكه دولت به دليل ضرورتهايي كه قبل و بعد از انقلاب داشته فعاليتهايي را انجام داده كه منجر به ايجاد بنگاهها و مراكز اقتصادي شده است، افزود: سياست اول مربوط به اين است كه با اين مراكز و فعاليتهاي اقتصادي كه خارج از وظايف دولت در صدر اصل 44 است چه بايد كرد.

وي اضافه كرد: در اين جلسه سوالاتي جدي در خصوص ادامه فعاليت‌‌‌هاي دولت در اين راستا از جمله اينكه آيا بايد همه اين مراكز واگذار شود، آيا بخشي بماند و بخشي واگذار شود و آيا از اين به بعد دولت نبايد فعاليت كند يعني فعاليت جديد نداشته باشد و فعاليت‌هاي قديم تنها موجود باشد، آيا منظور از اين كه دولت در اين محدوده ها فعاليت نكند يعني در بخش هاي كه در انحصار دولت است فعاليت نكند و در بخش خصوصي مي تواند مشاركت داشته باشد و يا اينكه اصولا دولت نبايد فعاليتي انجام دهد چه به صورت انحصاري و چه به صورت رقبت با بخش خصوصي، مطرح شد.

رضايي تاكيد كرد: به دليل جدي بودن سوالات بنا شد كه جلسات ادامه پيدا كند و دستگاههاي و وزارتخانه هاي مختلف جوابهاي مربوط را بياورند و تا مجمع به يك نتيجه قطعي برسد.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص اين كه بانك ها و بيمه ها در اصل 44 خصوصي مي شود، گفت: اين مسئله جزو پيشنهادات بعدي است كه بخشي از بانك و بيمه ها در اين راستا خصوصي مي شوند، اما هنوز اين پيشنهادات تصويب نشده بلكه از كميسيون آمده اما در صحنه مجمع هنوز مطرح نشده است.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص فعاليت بخش تعاوني گفت: گرايشي كه در بخش تعاوني وجود دارد اين است كه به تعاوني ها اولويت داده شود تا بتوانند گسترش بيشتري در كشور پيدا كنند و در فعاليت‌هاي اقتصادي حضور گسترده تري داشته باشند.

وي همچنين در خصوص توانمندي بخش خصوصي در اجراي مصوبات مجمع گفت: خصوصي سازي بايد متناسب با توان بخش خصوصي صورت گيرد. چون هر كار شتابزده‌اي ممكن است به يك زيان اقتصادي منجر شود، اما همه تحليل ها و بررسي ها نشان مي دهد كه يك ظرفيت بزرگي در بخش خصوصي وجود دارد كه مي شود آن را وارد توليد و سرمايه گذاري كرد.

وي اضافه كرد: اين ظرفيت، ظرفيتي است كه بايد كاملاً احصا شود و وظيفه دولت اين است كه متناسب با توانيهاي بخش خصوصي مسئله واگذاري را انجام دهد. ضمن اينكه ما درنظر گرفته‌ايم كه دولت در توانمند سازي بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد و فعاليت‌هاي اقتصادي بتواند يك سهم و مسئوليتي را بپذيرد.

رضايي تصريح كرد: با مشاركت بيشتر بخش خصوصي و تعاوني رشد اقتصادي كشور بشتر خواهد شد.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ سوالي مبني بر اينكه مواردي كه از دولت بايد احصا شود، افزود: اين موارد زياد است فقط آن بخش از فعاليت‌هايي كه خارج از اصل 44 است و ما فكر مي كنيم كه بايد هنوز در اختيار دولت بماند بيش از 30 تا 40 شركت خواهد بود كه با اينكه خارج از اصل 44 است بايد در اختياردولت بماند. مثل سازمانهاي آب و برق منطقه اي كه اينها در صدر اصل 44 نيست اما لازم است كه در اختياردولت بماند و مواردي كه بايد واگذار شود كاملاً احصا شده و وزارت خانه هاي مربوطه نيز در جريان هستند كه اگر اين سياست تصويب شود آنها مشكلي در واگذاريهاي و برنامه ريزي براي فعاليتهاي جديد نخواهند داشت.

خبرنگار ديگري در خصوص اوضاع نجف و همچنين دستگيري خبرنگار ايرنا و ديپلمات ربوده شده از وي پرسيد ، كه رضايي در پاسخ گفت: در اين خصوص بحث مفصلي در ابتداي جلسه مجمع صورت گرفت و اعضاي مجمع اين بي حرمتي به عتبات عاليات را محكوم كردند . و البته بررسي هاي نشان مي دهد كه آمريكاييها شكست سنگيني خوردند و از ادامه كار باز مي مانند. و تظاهراتي كه ديروز مردم ايران و سراسر جهان انجام دادند عامل موثري بود كه آمريكاييها عقب نشيني كنند.

رضايي افزود : در خصوص ربوده شدن خبرنگار ايرنا و همچنين ديپلمات ايراني نيز اظهار تاسف شد و اعضاي مجمع خواستار پيگيري جدي و هر چه سريعتر دوستان دولتي شدند تا افراد دستگير شده آزاد شوند.