به گزارش خبرنگار مهر، قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی، ایجاد تعادل در نظام تولید، جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و پوشش ضرر و زیان کشاورزان در سال 1368 به تصویب رسید.
بر اساس این قانون، دولت موظف شد همه ساله علاوه بر تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی و اعلام حداقل قیمت خرید تضمینی، نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای زیربط اقدام کند اما این سیاست نه تنها در این سالها به توسعه کشاورزی کمکی نکرد بلکه به دلیل نبود برنامه ریزی و کمبود منابع مالی برای کشاورزان مشکلاتی را ایجاد کرده است.
برخی از محصولات کشاورزی که از جمله کالاهای اساسی محسوب می شوند و متولیان بر اهمیت خرید تضمینی و قیمت گذاری آنها تاکید دارند به دلیل سیاستهای نادرست قیمت گذاری و واردات بی رویه و بدون برنامه در زمان برداشت محصول ، سالهاست در معرض خطر قرار گرفته اند و با مسکنهای مقطعی "لنگ لنگان" به تولید ادامه می دهند.
هر چند که به گفته متولیان ، خرید تضمینی محصولات کشاورزی در شرایطی که واسطه ها بیشترین سود را از خرید و فروش محصولات کشاورزی به دست می آورند و هزینه تمام شده محصولات کشاورزی داخلی بیشتر از نرخهای جهانی است راه حلی مناسبی به نظر می رسد اما این پرسش مطرح می شود که تا چه زمانی دولت می تواند در این امور دخالت داشته باشد و با توجه به تلاش برای پیوستن به تجارت جهانی و ضرورت خصوصی سازی و واگذاری مسئولیت‌های بخشهای دولتی به خصوصی ، بخش کشاورزی ایران تا چه حد در آینده می تواند در بازار رقابت کند.
نارضایتی کشاورزان از قیمت خریدهای تضمینی
در حالی که دولت امسال نیز قرار است قیمت خریدهای تضمینی را افزایش دهد اما هنوز نیز قیمتها و نحوه خریدها نتوانسته کشاورزان را راضی کند. گله مندی چایکاران نسبت به قیمت گذاری چای ، نگرانی گندم کاران از نحوه خرید گندم توسط سیلوها و پرداخت پول در کنار اینکه برنج کاران و نمایندگان مجلس افزایش 300 تومانی قیمت خرید تضمینی برنج را ضروری اعلام کردند که در نهایت قرار است تنها به افزایش 50 تومانی منجر شود، همگی نشانگر سیاستهای نادرست در این بخش هستند که علاوه بر تحلیل بخش کشاورزی ، نیاز کشاورزان را به خریدهای تضمینی بیشتر کرده است.
ضرورت مدیریت بر بازار مصرف
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان در گفتگو با مهر علاوه بر اینکه مخالفت خود را با خرید تضمینی اعلام کرد، افزود: باید روند بازار به سمتی پیش رود که مردم به خرید محصولات ایرانی تمایل بیشتری پیدا کنند و واردات در زمان تولید، متوقف شود.
اردشیر روحی ماسوله بر واردات به حد نیاز تاکید کرد و افزود: مدیریت بر بازار مصرف از زمانی که محصول تولید می‌شود تا زمان ورود به بازار و رسیدن به دست مصرف کننده می تواند مشکلات عرضه و تقاضا را حل کند.
وی به ممنوعیت خرید برنج خارجی توسط دستگاه های دولتی اشاره کرد و گفت: اگر مراکز دولتی، نظامی و آموزشی از خرید برنج وارداتی بپرهیزند دیگر نیازی به خرید تضمینی این محصول نیست که برای تحقق این مهم، قرار است فاکتور خرید برنج خارجی دستگاه‌های دولتی از سوی دولت پرداخت نشود که با اجرای این طرح بسیاری از این مشکلات حل خواهد شد.
تعیین قیمت خرید تضمینی با نرخهای جهانی
عبدالغفار شجاع سرپرست سابق سازمان چای نیز در گفتگو با مهر با بیان اینکه خرید تضمینی تنها در برخی از محصولات نتیجه بخش بود، گفت: برخی از کالاها به دلیل سریع الفساد بودن باید فوری در بازار فروخته شوند و کشاورز هم مجبور است آن را به همان قیمت پیشنهادی به دولت بفروشد؛ هر چند برخی از این نرخ های تضمینی مورد رضایت کشاورزان نباشد.
وی ماشین آلات فرسوده، زمینهای کوچک و خانوارهای پرجمعیت را از دلایل بالا بودن هزینه تمام شده محصولات کشاورزی نسبت به نرخ جهانی دانست و افزود: وزارت بازرگانی قیمتها را بر اساس نرخ جهانی تعیین می کند و همین امر موجب نارضایتی کشاورزان می شود.
عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی با بیان اینکه باید خرید توافقی جایگزین خرید تضمینی شود، تصریح کرد: خرید تضمینی در این سالها به نتیجه نرسیده است و مشکلات تولید کننده ها همچنان وجود دارد.
البته مدیرعامل جدید سازمان مرکزی تعاون روستایی در نخستین نشست خبری خود از جایگزینی قیمتهای تضمینی به جای خرید تضمینی از سال آینده خبر داده بود اما باید دید که تولید کننده‌ها تا چه حد می توانند با حضور دولت به حیات خود ادامه دهند و آیا زمان آن نرسیده است که به جای مسکنهای مقطعی، سیاستهای اقتصادی بر اساس منافع تولید کننده و مصرف کننده را اجرا کرد؟
نظر شما