بهمن کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در 58 سالی که از عمر تاسیس کانون وکلای دادگستری می گذرد بر اساس قانون حق انتخاب اعضای هیئت مدیره کانون و احراز حکم وکالت وکلا به صورت مستقل از دولت بر عهده اعضای کانون بوده اظهار داشت: یک هفته قبل از پایان دوران تصدی آیت الله شاهرودی در مقام ریاست قوه قضائیه آیین‌نامه ای تدوین شد که در ماده 11 و ماده 17 آن آمده است که صدور پروانه فعالیت وکلا بر عهده قوه قضائیه بوده و هیئتی پنج نفره به انتخاب قوه قضائیه وظیفه مدیریت و نظارت بر عملکرد وکلا در کانون را عهده دارند.
وی افزود: این آیین نامه که به امضای رئیس قوه قضائیه وقت (آیت الله آملی لاریجانی) نیز رسیده است کاملاً برخلاف صریح قوانین دیوان عدالت اداری و لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و قانون اساسی است که پس از تصویب این قانون، وکلای 19 مرکز کشور طی جلسه ای اعتراض آمیز اعلام کردند که آن را به جهت مغایرت با قوانین کشور اجرا نمی کنیم.
کشاورز با بیان اینکه کانونهای وکلای کشور طی شکایتی به دیوان عدالت اداری خواستار رسیدگی به آیین نامه غیرقانونی قوه قضائیه شدند اظهار داشت: هر چند که مقاومت و پیگیریهای کانونها باعث شد تا ریاست وقت قوه قضائیه اجرای آیین نامه را 6 ماه به تعویق اندازد و رئیس فعلی قوه (آیت الله آملی لاریجانی) این تعویق را تمدید کند اما اکنون این سوال مطرح است که چرا پس از یکسال هنوز پرونده دادخواست کانون وکلای کشور در دیوان عدالت اداری رسیدگی نشده است.
رئیس کانون وکلای کشور یکی دیگر از اعتراضات کانون وکلا را اعتراض به آیین نامه مصوب دولت مبنی بر آزمون و صدور پروانه وکالت برای وکلای دستگاههای دولتی عنوان کرد و افزود: دولت با تصویب این آیین نامه قصد داشت تا از وکلای ایرانی و خارجی که در آزمون دولت قبول می شدند برای وکالت دستگاههای دولتی کارت وکالت صادر کند در حالی که این اقدام غیر قانونی بوده و مجوز وکالت تنها از مرجع کانون وکلا انجام می شود.
وی افزود: در این مورد کانون وکلا دادخواست و نامه ای به دیوان عدالت اداری، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه ارسال کرده است و هر چند که هنوز پاسخی دریافت نکرده ایم ولی دولت اجرای این آیین نامه را متوقف کرده است.
نظر شما