به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه پنجم در جلسه علنی امروز چهارشنبه صبح با 146 رای موافق، 9 رای مخالف و 9 رای ممتنع به دولت اجازه دادند که نسبت به تدوین برنامه جامع تقسیمات کشوری اقدام کند.
بر این اساس مقرر شد که تدوین برنامه جامع کشوری، در بردارنده شاخص های ناظر بر بازنگری واحدهای تقسیماتی موجود برای ایجاد سطوح تقسیمات کشوری جدید با جهت گیری عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت نقش استانداران به نمایندگان عالی دولت در استانها اقدام نماید.
بر این اساس تصویب شد که واگذاری اختیارات وزرا به استانداران و اختیارات استانداران و مدیران کل به فرمانداران بر اساس آیین نامه ای که به تصویب هیئت وزیران می رسد انجام شود.
در ادامه بررسی این ماده نمایندگان مجلس با 157 رای موافق، 18 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر با حذف تبصره این ماده که مقرر می کرد ایجاد استان، شهرستان، بخش و شهر و هر گونه انتظار و الحاق در تقسیمات کشوری با رعایت آمایش سرزمین با تصویب مجلس شورای اسلامی است، انجام شود موافقت کردند.
این در حالی است که پیشنهاد حذف این تبصره از سوی حسین اسلامی نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس مطرح شد و صولت مرتضوی معاون وزیر کشور که با حذف این تبصره الحاقی موافق بود در جایگاه موافق حذف صحبت کرد و گفت: موضوع تقسیمات کشوری بحث امنیتی است که باید به صورت تخصصی در دولت انجام شود.
در حین بررسی این ماده جمشید انصاری نماینده مردم زنجان با استناد به اصول 133 و 137 قانون اساسی در مخالفت با واگذاری اختیارات وزرا به استانداران گفت: این موضوع مغایر با قانون است و اختیارات وزرا به استانداران و همچنین اختیارات استانداران مدیر کل به فرمانداران قابل واگذاری نیست.
وی تاکیدکرد: باید در قانون مشخص شود که چه اختیاراتی واگذار می شود و اینکه هیئت وزیران یک آیین نامه بنویسند که بعد آن آیین نامه تعیین کند که چه اختیاراتی واگذار می شود موجب می شود که پاسخگویی وزرا در مقابل مجلس مخدوش شود.
ابوترابی که ریاست ادامه جلسه علنی امروز را برعهده داشت در پاسخ به وی گفت: چون آن آیین نامه که تعیین می کند اختیارات را بر اساس قانون به تایید رئیس مجلس می رسد این اخطار را وارد نمی دانم.
در ادامه نیز علی ادیانی راد نماینده مردم قائمشهر نیز با تایید سخنان انصاری و در اخطار اصل 133 و 137 قانون اساسی واگذاری اختیارات وزرا به استانداران و اختیارات استانداران به فرمانداران را موجب اختلاط در مسئولیت و به حاشیه رفتن پاسخگویی وزرا در برابر مجلس خواند.
وی تاکید کرد: این ماده موجب می شود که پاسخگویی وزیران در برابر مجلس دچار حاشیه شود و نظارت مجلس نیز کمرنگ شود.
ابوترابی در پاسخ به این اخطار نیز آن را وارد ندانست و گفت: بر اساس اصل 127 قانون اساسی همان گونه که رئیس جمهور می تواند در موارد خاص با تصویب هیئت وزیران اختیارات خود را به نماینده ای واگذار کند و آن نماینده مشخص کننده تصمیمات رئیس جمهور است بنابراین در اینجا نیز این واگذاری اختیارات می تواند اتفاق بیفتد و اخطار شما وارد نیست.
نظر شما