ابلاغ بیش از چهارمیلیون اوراق قضایی در چهارماهه نخست امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ” فریدون محمد بیگی“  از پلیس قضایی به عنوان پل ارتباطی کلانتری ها و دستگاه قضایی نام برد و اظهارداشت: پلیس قضایی ضابطان اجرای دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده ها هستند.

وی، اخذ مرجوعات، شکایت مردم، اخذ دادخواست ها، تشکیل پرونده و ارسال به دستگاه قضایی را از وظایف پلیس قضایی برشمرد.

سرپرست معاونت خدمات قضایی پلیس پیشگیری ناجا از تشکیل بیش از یک میلیون فقره پرونده در چهارماهه نخست امسال در کلانتری خبر داد و گفت:این میزان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 10 درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: طی این مدت چهار میلیون و 282 هزار ابلاغ اوراق قضایی از سوی کلانتری ها و واحدهای انتظامی مستقر در دادگستری ها صورت گرفته که این میزان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 5 درصد کاهش داشته که علت آن فعال کردن ابلاغ اوراق از طریق پست است.

سرهنگ محمدبیگی با اشاره به اجرای این طرح در استان تهران و تهران بزرگ گفت: در صدد هستیم طرح ابلاغ اوراق قضایی از طریق پست در کمیته راهبردی بین نیروی انتظامی و قوه قضائیه مطرح و پس از تصویب توسط دستگاه قضایی به عنوان یک طرح ملی در سراسر کشور اجرا شود.

سرپرست معاونت خدمات قضایی پلیس پیشگیری ناجا ادامه داد: ابلاغ اوراق قضایی فقط در بخش حقوقی که منع قانونی نداشته و قابلیت ابلاغ دارد از طریق پست صورت می پذیرد.

به گفته وی‏، ابلاغ اوراق قضایی شامل احضاریه، اظهارنامه، دادنامه و اخطاریه است.

سرهنگ محمدبیگی در ادامه درباره اجرای احکام قضایی گفت: اجرای احکام قضایی شامل جلب‏، پلمپ، فک پلمپ، اجرائیه  است که طی این مدت 717 هزار و 462 مورد اجرای احکام قضایی از سوی ماموران کلانتری ها و پاسگاه ها در سراسر کشور صورت گرفته است.

سرپرست معاونت خدمات قضایی پلیس پیشگیری ناجا با اشاره به 468 هزار و 502 مورد بدرقه متهمان در چهار ماهه نخست امسال گفت: طی این مدت، 142 هزار و 44 بدرقه زندانیان درون و برون شهری توسط ماموران کلانتری ها و پاسگاه ها صورت گرفته که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 5 درصد کاهش داشته است. 

وی از تشکیل 127 هزار و 439 فقره پرونده در دوایر مشاوره و مددکاری مستقر در کلانتری ها در چهار ماهه نخست امسال خبرداد و افزود: 13 درصد پرونده های قضایی متشکله در کلانتری ها به دایره مشاوره و مددکاری ارجاع شده که از این تعداد 60 درصد پرونده ها به سازش منجر شده که این امر در کاهش حجم فعالیت دادگستری و کلانتری ها نقش بسزایی داشته است.