حجت الاسلام شیخ "محمد تقی المولا" درگفتگو با خبرگزاری مهر درباره تنشهای اخیرسیاسی در مسئله محاکمه طارق الهاشمی تاکید کرد: مجلس اعلا بر این باور است که مسئله طارق الهاشمی یک مسئله قضایی است و ارتباطی به مسایل سیاسی ندارد و به هیچ وجه پروژه و طرحی علیه اهل تسنن در عراق نیست زیرا در این صورت ما حاضر به پذیرش چنین امری نبودیم.
عضو برجسته مجلس اعلای اسلامی عراق تاکید کرد: در رابطه با پرونده طارق الهاشمی ما شاهد وجود پرونده قضایی و حتی شاهدانی هستیم که جرم وی را در آمریت انجام قتل به اثبات می رساند وداماد، رئیس دفتر ومحافظانش نیز به این مسئله اعتراف کرده اند.
طارق الهاشمی در دادگاه حاضر شود
المولا ادامه داد: اگر چنین ادعاهایی از دیدگاه وی بی پایه و اساس ودروغ است چرا او در دادگاه حاضر نمی شود تا در این رابطه از خود دفاع کند و باطل بودن این ادعاها را به اثبات برساند، بخصوص اینکه هر فردی تا زمان اثبات جرمش بی گناه است و قوه قضائیه عراق این فرصت را به همه متهمان داده است تا برای اثبات بی گناهی خود در دادگاه حاضر شده از خود دفاع کنند. پس اگر طارق الهاشمی در دادگاه حاضر شده و بتواند بی گناهی خود را به اثبات برساند چه ما در مجلس اعلا وچه بقیه گروه ها حتما این اقدام وی را خواهیم ستود.
محمدتقی المولا در پاسخ به سئوال دیگر مهر در رابطه علت حمایت کردهای عراقی و پناه دادن به وی گفت: البته در وهله اول این مسئله را باید از طرف کُرد بپرسید اما آنچه که آنها ادعا می کنند این است که درآداب و سنن کردها وعربها کسی که میهمان (دخیل) است را نمی توان تحویل داد. اما به هر شکل این فرد از سوی قوه قضائیه محکوم شده است و قانونا باید تحویل دادگاه شود.
حتی کردها از ما هم همانند بقیه شخصیت های و جریان های عراقی خواستند تا به این منطقه سفر کنیم اما ما نپذیرفتیم در حالی که برخی دیگر از شخصیت ها متاسفانه این مسئله را پذیرفتند و از کردستان عراق سخنانی را بر زبان راندند که چندان مورد تایید ما نیست.
وی افزود : ما هم به طرف کرد گفتیم که برای آنها به عنوان یکی از همپیمانان ما خوب نیست به فردی که متهم به کشتار تعداد زیادی از شیعیان است، پناه بدهند.
این شخصیت سیاسی عراقی تاکید کرد: این مشکل در حال حل شدن است، ما بر این باوریم که این مشکل هم در راستای منافع ملت عراق حل خواهد شد. ملت عراق ملت قدرتمندی است و دولتی قدرتمند هم بر سر کار است و به طور حتم در چارچوب یک توافق ملی این مسئله هم حل خواهد شد. من پیش بینی می کنم که این مشکل با انعقاد کنفرانس ملی حل و فصل شود.
وی در پاسخ به سئوال مهر در رابطه با چرایی پذیرش حضور برخی از جریان های خاص در ساختار کابینه ودولت عراق با وجود آنکه جایگزین هایی برای آنها از داخل مجلس اعلا می توان یافت، گفت : ما به مقوله "عراق برای تمامی عراقی هاست" ایمان عملی داریم. از این رو در چارچوب این اصل نمی توان عراق را بدون یک مشارکت واقعی اداره کرد.
المولا تصریح کرد: سناریوی حکومت تک حزبی در عراق قابل تحقق نیست. زیرا عراق هنوز آمادگی پذیرش چنین حکومتی را ندارد و باید شاهد تشکیل دولتی ائتلافی از شیعیان، اهل تسنن، کردها، ترکمن ها وحتی مسیحیان باشیم. پس از آخرین انتخابات انجام گرفته چنین مسئله ای مطرح شد وحتی در مورد تشکیل دولتی کاملا شیعی از جریان های برنده در این انتخابات رایزنی هم شد، اما مصلحت را بر آن دیدیم که دولتی به شکلی که شاهد آن هستیم درعراق شکل بگیرد. چنین امری با اصول مجلس اعلای اسلامی عراق که خواستار مشارکت حداکثری تمامی ساختارهای تشکیل دهنده عراق از شیعه گرفته تا اهل تسنن و از عرب گرفته تا کرد و ترکمن و حتی مسیحیان در قدرت است، منافات دارد.
محمد تقی المولا افزود: البته ممکن است سبک وسیاق حکومتی را که حزب برنده حکومت کرده وبقیه به عنوان احزاب مخالف دولت فعالیت کنند را در دهه های آینده در عراق شاهد باشیم.
این عضو برجسته مجلس اعلای اسلامی عراق در پاسخ به سئوال دیگری در رابطه با برنامه مجلس پس از بر ملا شدن اقدامات تخریبی طارق الهاشمی در ائتلاف های سیاسی آینده گفت: ما به طور کلی بر اصل مشارکت همگانی در روند تصمیم گیری تاکید داریم اما به هر شکل ممکن است مسئله تشکیل ائتلاف بین دو قطب قدرتمند را در تشکیل ائتلاف کابینه مد نظر قرارمی دهیم تا معادلات قدرت صحیحی در صحنه سیاسی عراق شکل بگیرد.
المولا در رابطه با چرایی باقی ماندن شخصیت های مجلس اعلا درخط دوم قدرت درعراق هم گفت: مجلس اعلا خود را دراین حلقه باقی نگذاشت ، بلکه از عرصه ریاست دور نگه داشته شد، این خواست مجلس نبود. البته مجلس اعلا به دنبال ایجاد تنش با دیگران بر سر چنین مسایلی نیست و بیشتر به دنبال حل مشکلات موجود در صحنه سیاسی عراق است تا اینکه مشکلات جدیدی را در این راه ایجاد کند.
نظر شما